المجزرة التي ارتكبها الجنرال "ضبعان " قائد اللواء (33) مدرع في 27 ديسمبر والقتل الجماعي للأبرياء والآمنين من أبناء الضالع وراح ضحيتها (22) قتيلاً منهم (12) طفلاً وامرأة وهم في خيمة العزاء بمنطقة (سناح) هي جريمة إبادة جماعية لمدنيين عزل، لا يمكن القبول بتبريرات (الخطأ) بارتكابها من قبل قائد مسند له حماية الوطن، والمواطن والدفاع عنهم ليرميهم بقذائف الدبابات هذه الجريمة لم يعرفها مجتمعنا من قبل إلا في جرائم الحروب الأهلية التي ولى زمنها، وحل محلها ارتكاب جرائم بالنيابة تنفذها مليشيات، أو تنظيمات إرهابية، تنظيم (القاعدة )، و(أنصار الشريعة ) كتلك الجريمة التي ارتكبت في عزاء مماثل لمواطنين في مدينة باتيس بجعار بابين في 5 أغسطس 2012م، وراح ضحيتها اكثر من 76 قتيل وجريح.

استهداف وقتل الأبرياء العزل اصبح القاسم المشترك الذي يجمع بين تلك الجرائم ومرتكبيها، وان اختلفت الأسلحة المستخدمة فيها، وطرق وأساليب ، وأزمنة، وأماكن ارتكابها، إلا أن الهدف منها واحد هو "قتل الأبرياء"، وطالما الهدف مشترك بينها فان ذلك يؤكد وجود تنسيق بين الجهات التي تقف خلفها أن لم تكن  واحدة وبجلابيب مختلفة. بعد كل مرة ترتكب فيها مجزرة تعودنا على إعلان التبريرات بـ "أخطاء الهدف" والاعتذارات والاستعداد بدفع الديات و...و...، ففي عزاء أبين كان الهدف عبد اللطيف السيد قائد مليشيات اللجان الشعبية ، وفي جريمة العرضي كان الهدف اغتيال الرئيس عبدربه منصور ،فهل نفهم من مجزرة ضبعان أن الهدف منها كان اغتيال القيادي في الحراك الجنوبي شلال شائع؟!. تشابهت الاعتذارات، والتصريحات فالمصدر العسكري في اللواء الذي لا يمكن أن يصرح إلا بموافقة "الجنرال ضبعان " ذهب في تصريحه الذي تناولته وسائل الإعلام اليمنية يوم الجمعة ليبرر الجريمة ليقول: "أن أحد الأفراد كان على متن الدبابة، التي كانت موجودة بالقرب من المكان، قد أطلق قذيفة أخطأت هدفها، ووقعت في مجمع للعزاء بالمنطقة"، واكد "عدم صدور توجيهات من قيادة اللواء بإطلاق النار" .وأعرب المصدر عن" أسفه للحادثة ألأليمة معبراً عن تعازي كافة منتسبي اللواء لكافة أسر الضحايا من القتلى والجرحى، وكل أهالي محافظة الضالع(...)، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الحازمة، وإحالة الجندي الذي أطلق النار وطاقم الدبابة إلى التحقيق"، وبالنظر إلى ذلك يتضح من التبرير انه لا يختلف عن اعتذار الذي جاء في الرسالة المصورة للمسئول العسكري لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، قاسم الريمي، بشان جريمة العرضي، التي نُشِرت في 21 ديسمبر على الإنترنت عندما قال فيها: "نحن هنا إذ نعترف بالخطأ والذنب نقدم اعتذارنا وتعازينا لذوي الضحايا"، وتأكيد ه" أن واحداً من المهاجمين لم يلتزم بالتوجيهات"، وان تشابهت تبريرات إلا أن النتيجة والهدف لهما واحدقتل "النفس البريئة" التي حرم الدين الإسلامي قتلها .

لذا من الصعوبة بمكان فصل ارتكاب الجريمتين عن ما يدور في الشارع ، والأحداث السياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية بعد توقيع "وثيقة الحلول العادلة للقضية الجنوبية"، إذ لا يستبعد بأنهما محاولتان فاشلتان لإجهاض مخرجات الحوار الوطني، ليلي فشلهما إصدار البيانات التحريضية من قبل بعض الهيئات الدينية، وفي مقدمتها هيئة علماء الدين التي يرأسها الزنداني، وما تضمنه بيانها الصادر اليوم التالي لمجزرة الضالع من رفض للوثيقة وتجاهل للمجزرة ، والإعلان الصريح للسعي لإجهاض الحوار الوطني، ومخرجاته الذي يعد تحدي صارخ لإرادة اليمنيين، والمجتمع الدولي، وإيجاد مضلة جديدة لتصدير العنف وإعادة شرعنه فرض استمرار الوحدة "بالقوة " للانقضاض على " الخيارات المتاحة" التي قد تحمل ادنى الحلول للقضايا الشائكة وفي مقدمتها القضية الجنوبية، وتدشين خيار آخر " بديل" لها "الحروب والقتل الجماعي" للشعب لفرض خيارات تتعارض مع تطلعات وآمال الشعب اليمني.

الحكومة رفضت اعتذار قاسم الريمي عن ارتكاب جريمة العرضي وأصرت بتمسكها بموقفها الرافض قتل الأبرياء مها تكن التبريرات وهنا فان جرائم الجنرال "ضبعان" لا تقل فتكاً عن جريمة "العرضي"، بعد كشفت جرائمه بانه يرتدي نفس جلباب تنظيم "القاعدة" ويضاف إليها أنه خائن للأمانة، والقسم العسكري في حماية الأرواح، والأبرياء ويتطلب سرعة القبض عليه ، وان لا يفلت من يد العدالة كما فلت ممن سبقوه لينال العقاب ويكون عبره لمن لا يعتبر.