أحتفل المعاقون بيومهم العالمي في العاصمة صنعاء في ظل انكماش أوجه الدعم المادي والمعنوي، ووسط تقاعس منظمات محلية وعالمية ودولية في تأمين بيئة راعية للمعاق اليمني بعد عزوف صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في الجمهورية اليمنية- صنعاء سواءً كانوا الصم والبكم أم كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنياً إذ كان صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في اليمن إلى مطلع ثورة الشباب الشعبية السلمية يقدم خدمات جليلة للمعاق وأهمها على الإطلاق انتظام صرف الأدوية مجاناً لمختلف الفئات من خلال آلية متطورة وحديثة ومتقدمة تشهد للصندوق بالتفنن الراقي في أساليب ووسائل الإدارة والتنظيم حيث كان أعداد المستفيدين من ذوين الاحتياجات الخاصة مهول وفي العديد من عموم محافظات الجمهورية اليمنية إلى ذلك ثمة أدوات طبية وصحية تصرف للمعاقين كالعربيات للمعاقين حركياً وسماعات الأذن والنظارات فضلاً عن المساعدات المالية ناهيك عن إجراء العمليات والتدخل الجراحي الذي كان الصندوق يتكفل بالقيمة حتى ولو كانت باهظة علاوة على إبتعاث الصندوق أياً من المعاقين للدراسة على حساب الصندوق في أي دولة خارجية ما دام المعاق حاملاً لبطاقة الصندوق علاوةً على خدمات أخرى كإصلاح الأسنان على نفقة الصندوق.

لقد شل الصندوق عن الحركة، وغابت خدماته الأساسية للمنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه ينذر باندلاع كارثة عظيمة حتى بقية الجمعيات التي تعنى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة هي في الأساس تتلقى كامل الدعم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي شُلت حركته وسط تكتم شديد، فثمة أسباب غامضة من وراء تعثر حركة الصندوق، وهو الأمر الذي يفرض نفسه على الوزارة المشرفة على عمله، بأن تتقي الله في هذه الشريحة البائسة إلا من الله عزوجل، والفئة الفقيرة إلا من عطاء الله الرزاق الوهاب حيث ينبغي عليها أن تقف عند مستوى هذه الأزمة وتدريس مسبباتها الواقعية والمنطقية بعيداً كل البعد عن الضغوط والإملاءات السياسية والحزبية البغيضة إذ يتوجب على قياد الوزارة أن تحيل جميع القائمين على صندوق المعاقين إلى التحقيق بغية معرفة عزوف الصندوق عن تقديم الأشكال العديدة من الرعاية والتأهيل للمعاق اليمني في سبيل تدارس الأمر وواقع الحال والراهن الحديث في عالم الإعاقة ودعمها والوقوف عند أهم الأسباب والعمل على معالجتها بتشكيل لجان متعددة لهذا الغرض، وجعل قضية المعاقين حديث الساعة والشغل الشاغل للنخب.

وغياب الخدمات الأساسية للصندوق كانقطاع صرف الأدوية للمعاقين ذهنياً يشكل فيما يشكل أزمة نظام ودولة.. فالنظام السياسي القائم ودولته الفتية يخفق في رعاية وتأهيل المعاق، وتوفير الأجواء والمناخات الملائمة لاستقرار المعاق اليمني طالما ميزانية الصندوق هي عبارة عن هبات ومساعدات مالية لمنظمات دولية، وعالمية تعمل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً؛ عن أنه يردد أن ثمة عشرة ريالات من ثمن السجائر تورد لصالح ميزانية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وأن مائة ريال بعد ضرائب وجمارك السلع والسيارات والمركبات، فأين يا ترى مثل هكذا مبالغ؟، فنحن نريد تصريحاً من الوزير المختص وأظنه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن مصادرة ميزانية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في السابق وماذا أستجد اليوم على نحو دفع بالصندوق إلى الانكماش والشلل في الحركة والخدمات الأساسية والرعاية المثلى التي لم يكن لها نظير أو مثيل في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكلمة أخيرة أتوجه بها إلى الأخوة في الرأس المال الوطني في القطاع الخاص، وجميع كبار التجار، وفاعلي الخير من جمعيات، ومؤسسات دعم ورعاية وإغاثة، فأقول: أناشدكم الله في المعاقين على اختلاف فئاتهم سيما فئة "ذهنية" بأن تكونوا لهم خير المعين والدعم الحقيقي لتغطية مصاريف ونفقات أدويتهم في حال عجز موارد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في اليمن إذ نؤمل فيكم يا رجال الرأس المال الوطني في القطاع الخاص، وجميع كبار التجار وفاعلين الخير خيراًَ، ونجعلكم في نحر أزمة المعاق اليمني المدوية التي تزامنت مع اندلاع ثورة الشباب الشعبية السلمية الناجحة في 11 فبراير 2011م، وبالتحديد عقب اندلاع تلك الثورة حيث ظهر موقف هذه الشريحة الداعم والمؤيد للثورة، فأرادوا فيما أرادوا تركيع وتأديب هذه الفئة التي وعلى الرغم من إعاقتها إلا أنها لم تقف موقف الصامت المتفرج كبعض الشرائح السلبية ليس بدوافع سياسية، وإنما تجسيداً للانتماء الوطني الذي يدفع قدماً باتجاه اتخاذ أشكال وصور لتأييد ثورة الشباب الشعبية السلمية لأنها ثورة ضد الظلم والضيم والجبروت تستدعي حياة الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية إذ لم يتمكن أعداء الثورة من تأديب وتركيع هذه الشريحة وإنهم عبثاً يحالون، وإلى لقاء يتجدد بكم والله المستعان على ما يصفون.