أكثر من 500 عضو هيئة تدريس غائبون عن الجامعات.. في الجامعات الحكومية تتفاقم ظاهرة غياب أعضاء هيئة التدريس.. في أكبر وأقدم جامعة هي جامعة صنعاء فيها أكثر من 100 عضو هيئة تدريس غير موجودين، وفي جامعة عمران أكثر من 50 عضو هيئة تدرس غير موجودين، وفي جامعة ذمار، وإب، وتعز، وبقية الجامعات هناك أعداد كبيرة غير موجودين، تجاوزات فترات غيابهم أكثر من عشر سنوات ومنهم إلى يومنا هذا حاجز سكن ليس لأولاده، بل لأقاربه، لأن أولاده موجودون معه في الخارج، ومنهم تسلم رواتبهم، هؤلاء أعضاء هيئة التدريس غيابهم غير قانوني.

أيضاً هناك المئات من المبعوثين من الجامعات اليمنية الحكومية، تجاوزت فترة ابتعاثهم أكثر من عشرين عاماً ومع هذا تسلم الرواتب الشهرية من الجامعات.. للأسف مجالس الجامعات مع رؤساء الجامعات والنواب غير قادرين على اتخاذ قرارات تجاه هؤلاء الغائبين عن الجامعات, لكن تجاه الطلاب تتخذ كل الإجراءات.. هناك من الطلاب الذين تم فصلهم عن الجامعات بسبب الشغب، ومنهم من تم إيقافه عن الدراسة لمدة سنة، أو نصف سنة.
لماذا لا تتخذ الإجراءات ضد الغائبين عن الجامعات، وكذلك تنزيل رواتب المبعوثين للدراسات في الخارج والذين تجاوزت فترتهم أكثر من عشرين عاماً؟.. في الجامعات اليمنية يوجد أعداد كثيرة من خريجين الكليات بتخصصات مختلفة، وهم اليوم يمارسون أعمالهم في التدريس بالتعاقد, منهم تجاوزت فترتهم أكثر من 5 سنوات، وهذا أكبر دليل على احتياج الكلية والقسم، لكن لم يتم تثبيتهم، بالرغم من حصولهم على الامتياز مع مرتبة الشرف أو جيد جداً، أو الأول، والثاني على دفعته، أين الصفوة من حملة شهادات الدكتوراه، والأستاذية، وأين مجالس الجامعات الغير قادرين على اتخاذ أي إجراءات ضد هذا الفساد المستشري في المجتمع اليمني الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة, منهم هؤلاء الذين يدرسون في الجامعات ولم يتم تثبيتهم، ولو نزلت رواتب الغائبين، وكذلك المبعوثين والذين تجاوزت فترتهم أكثر من 20 عاماً، ويحل محلهم المعيدين والمدرسين ويتم تثبيتهم؟.

نحمل رؤساء الجامعات، وكذلك، مجالس الجامعات هذه المسؤولية الوطنية، اليمن لا تحتمل مثل هذا الفساد وخصوصاً في المؤسسات التعليمية والتربوية وعندما يتم تطبيق القوانين والأنظمة، أن تطبق على كل الناس, على الموظفين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.