تبرز الأهمية والحاجة التاريخية لبناء الدولة الوطنية المدنية، الدولة التي يتساوى أمامها المواطنون في الحقوق والواجبات بمعزل عن انتماءاتهم ومعتقداتهم ومناطق مولدهم وقبائلهم, فالدولة هي القاسم المشترك المحايد بين كل المواطنين..

والبداية تكون من جمع ما توصلت إليه لجان الحوار الوطني, ثم صياغة العقد الاجتماعي الجديد المعبر فعلاً عن إرادة كل مكونات المجتمع اليمني وفئاته، والمعبر عن مصالحهم وإجماعهم بخصوص شكل الدولة وضمان الرقابة المركبة على أداء السلطات وتوازنها واستقلاليتها عن بعض.. والأهم من ذلك كله ضمان تفتيت سلطات الرئاسة الكارثة وإعادة توزيعها وتحديد آلية ممارستها.

إن الفرق بين دولة القانون والدولة التي يسيرها مزاج الحاكم الفرد السلطان ومزاجه، كالفرق بين رئيس يخضع للرقابة والمحاسبة والمساءلة ويصعد للحكم ابتداءً بالاختيار الحر للشعب، ورئيس يغتصب السلطة ويعمل بمقولة لويس السادس عشر "أنا الدولة والدولة أنا".. والله الموفق.