تخريب وفوضى وإهمال ولامبالاة واعتساف وتعسف وتواطؤ وو..الخ..

 تلك الحالات التي تشهدها وتعيشها اليمن منذ ما بعد أزمة 2011م..والتصعيد و التسييس والانحراف بكل الأوضاع عن مسارها الصحيح بعد التوقيع على المبادرة الخليجية.. الجميع لعب وتلاعب بكل الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطن اليمني الذي بلغت حالة الاستياء والسخط لديه ذروتها وتزامنت مع اختطاف البعض للأمن وتوظيفه في بورصة زيادة فرص الربح السياسية.. وهذا ما أدى إلى توفير بيئة مواتية للإرهاب وعمليات الاغتيال التي استهدفت بدرجة رئيسة رجال الأمن والقوات المسلحة باعتبارهم صمام أمان وحماية الوطن والمواطن.. وهذا بالطبع جاء على صعيد توجيه الضربات العسكرية والسياسية لانهاك قوة هذه المؤسسة وإيصالها إلى درجة من العجز في توفير ابسط الحماية للمواطن وهو ما كان.. تزامن ذلك مع عملية هيكلة لم تؤتَ ثمارها بعد والى اليوم ارتكزت على الجانب القيادي ولم تصل بعد إلى الجانب العملياتي والتجهيز والاستعداد للمعركة والحرب الشرسة التي تتلاعب بها بعض القوى.. ونتيجة لذلك دائما ماكنا نسمع عن اغتيالات بذات الطريقة والوسيلة لان القوى السياسية تورطت في إقحام المؤسسة الأمنية في غير وظيفتها وصرفتها عن أداء واجبها.. وأيضاً توغل وانحراف فكر وتفكير المواطن مع تلك الاتهامات التي أنتجت واقعاً يكاد يكون منهاراً لمنظومة طالما اعتمد عليها للمساعدة في وصول البلاد إلى بر الأمان.. انتشرت الجماعات المسلحة وقطاع الطرق والخاطفون وووو..الخ..

 كل ذلك سبب في إيجاد عجز فيما يدور وكان بمثابة فرصة سانحة لتنفيذ هجمات إرهابية على المعسكرات والنقاط الأمنية واستهداف حياة الأبرياء وتهديد حياة مجتمع بأسره.. وفي اعتقادي أن تقع المسؤولية المجتمعية ومسؤولية الفرد في استقرار وأمن وسلامة الوطن كعامل مساعد في بعث حالة الطمأنينة يعود بدرجة رئيسة لحالة التسييس لكل مفاصل حياة الفرد وبذلك حالة التجهيل والجهل المتعمدة التي تمارسها الأحزاب والتنظيمات السياسية للفرد في المجتمع ودوره في مختلف مفاصل الحياة.. وغياب دور المنظمات المدنية والحقوقية في تلك الحالة والتي سعت معظمها خلف أهواء ونزعات سياسية وأهداف خاصة ضيقة لا تقل عن تلك الأحزاب وقادتها.. ما يعني أننا بحاجة لإعادة صياغة دور مجموع هذه المنظومة إلى جانب أجهزة الأمن وكل المؤسسات التابعة لها.. أيضاً إعادة النظر في الخطط والاستراتيجيات وزيادة فرص التدريب والتأهيل على التطورات وكل حديث وجديد على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بها سياسيا واقتصاداً واجتماعياً.. وبذلك يمكن ضمان عدم خرج منظومة الأمن عن رغبات وتطلعات المواطن والوطن بشكل عام..