لفد فاحت رائحة الفساد في صندوق إعمار محافظة أبين المنتنة بشكل فاضح وبلغ الفساد هناك ذروته, حيث تجاوزت المليار بكثير وأصابع الاتهام ومعظم الأقلام وجهت إلى شخصيات بعينها تسببت في نهب المال العام وإهداره، وجعلوا من الصندوق منشأة استثمار خاصة بهم.. بعد ذلك نشرت بعض الصحف أن جهاز الرقابة والمحاسبة قد أكد ذلك في تقريره وتم بعدها إقالة المير التنفيذي للصندوق ومديره المالي، ونحن نتساءل: لماذا لم نجد من الجهات المعنية الوقفة المسؤولة والجادة؟, ولماذا يتم الاكتفاء بإقالة المدراء دون المحاسبة والإحالة إلى القضاء الحق حتى تتضح الأمور بجلاء؟, وماذا عن هيئة مكافحة الفساد؟, ولما لم تحرك ساكناً حتى اللحظة؟, أم أن المبالغ المختلسة لا تشكل رقماً ذا أهمية تذكر؟, ترى هل هذا يعني إعطاء الضوء الأخضر لبقية الفاسدين ليكملوا المشوار لتأمين مستقبل أحفادهم باستغلال مواقعهم منذ اليوم الأول لاستلام المنصب؟.

إنا نطالب بتشكيل للجنة نزيهة تمتاز بالمصداقية والجدية وتقوى الله وحبذا لو كانت قضائية لتقصي الحقائق حول جرائم الفساد وتحديد المسؤول عنها بهدف استعادتها إن كانت حسابات شخصية لفلان أو زعطان أو ذهبت ترضيات ونثريات.

إن الصمت على جرائم كهذه والاختلاسات لهذه المبالغ الهائلة والاكتفاء فقط بإقالة المدراء وغض الطرف عن توضيح الحقائق المتعلقة بذلك سيفتح التهيئة للتقليد, بل ولابتكار أساليب جديدة ومتميزة, فالمناصب هي الوسيلة الرابحة لتحقيق المكاسب ولا بأس من إعطاء الضمائر تصاريح أو إدخالها في سبات عميق ما دامت الجهات المعنية قد باركت هذه الخطوة بالاكتفاء بالإقالة عندما اتضحت لها الأمور على حقيقتها ولم يعد لها من شك في أن المبالغ المنهوبة غدت أرقاماً مهولة وفي فعترة زمنية محدودة ولم يتبق إلا الملاليم والإعلان عن إفلاس مكتب الصندوق.. ولعل هذا عينه السبب الرئيسي في تقديم المدير التالي الدكتور/ علي الجنيدي استقالته, مع أنه لم يمض شهر واحد على تعيينه والآن قبل إنه تم تعيين خلف له ولا نعلم إن كان سيتعامل مع المظالم بالشفافية أو سينتهج التكتم والسرية, فالأيام وحدها كفيلة بكشف معادن الرجال.