بِلُغة سهلة سلسة وبقلوب قلقة وأفئدة متقدة ومشاعر متألمة وخواطر مرتبكة وصدور كئيبة يتساءل المتقاضون اليمنيون ـ بكل لهف ـ وينتظرون الإجابة ـ بكل شوق ـ قائلين ماذا بعض إضراب القضاة وأعضاء النيابة للمدة السابقة على عيد الأضحى المبارك 1434هـ؟ وهل سيستمرون مواصلين لإضرابهم وإغلاق أبواب العدالة والمحاكم والنيابات في وجوه المتقاضين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك؟ وإلى متى؟؟ لاسيما وأن نادي القضاة المنتخب لم يعقد مؤتمراً يأتي فيه بجديد ويجيب على التساؤلات التي تجيش في خواطر المتقاضين الذين يعيشون هذه الأيام وما قبلها هموما وأحزاناً وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت, منتظرين الفرج والخلاص مما هم عليه ظانين أن لا فرج لهم إلا برجوع القضاة إلى العمل وهذا الأمر راجع إلى ضمائر القضاة الحية وأحاسيسهم المرهفة وقلوبهم المرتجفة, خوفا من الله..
 هذا ما يأمله ويحسبه المتقاضون في السادة القضاة ولا يزكون على الله أحداً, وعلى الرغم من عدم شرعية الدعوة إلى الإضراب والمضي فيه بَيْدَ أن نادي القضاة قد استثنى العمل يومي الاثنين والأربعاء لنظر قضايا المحابيس والقضايا المستعجلة وبالنظر إلى واقع الحال نجد أن القضاة طبقوا الإضراب بشكل تام عدا ما يتعلق بيومي الاثنين والأربعاء فالإضراب بهما شبه تام, حيث أن بعضهم نظروا بعض قضايا المحابيس والبعض الآخر لا, أما ما يتعلق بالقضايا المستعجلة كالنفقة وإزالة العدوان ومنع التعرض والأوامر على العرائض وأمر الأداء وغير ذلك مما هو مستعجل قانونا أو بطبيعته فلم تحال دعوى ولم يُؤشر على عريضة ولم يسمع منك القاضي شيئا ولو شفويا مع أن بمقدوره حل الخلاف خلال دقائق لبعض هذه القضايا لكنه يرد عليك بالقول مضربين وهو على كرسي مكتبه (الدوار) الذي يقربه منك تارة ويبعده أخرى.
 فهنا يظهر أن القضاة قد خالفوا بيان رئيس النادي رغم المخالفة والعيوب التي فيه لكننا الآن سنذهب بعيدا عن الحديث عن الماضي فقد ولى وانقضى ولنقصر حديثنا على المستقبل القريب فإلى متى سيظل الإضراب ويستمر إغلاق أبواب العدالة؟ هل إلى أجل غير مسمى؟ وهل بمقدورهم تحمل تبعات الأضرار التي تلحق بالمتقاضين؟ وماذا سيكون ردهم لربهم يوم الحساب يوم ينصف للشاة القرعاء من أم القرون يوم يقول لهم ربهم (وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ)..
 فالملاحظ أن القضاة يتعاملون مع الوظيفة العامة وكأنها ملك خاص بهم متى شاءوا يقومون بها ومتى شاءوا تركوها واضربوا والحقيقة ليس ذلك ولكنها واجب شرعي ومبدأ خلقي بل هي كما عرفها الرسول صلى الله وعليه وسلم عندما قال لأبي ذر (انك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزيا وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) ونود طرح سؤال لمن هو مقتنع بالإضراب من القضاة هل يجوز له في الأسابيع والشهور التي اضرب فيها أن يتوجه إلى أمين الصندوق أو إلى مكتب البريد لاستلام راتبه المغري المميز على رواتب موظفي القطاعين العام والخاص والمختلط دون عمل أو جهد أو تعب؟ وما هي مبرراته وسنده الشرعي الذي يجوز له استلام الراتب في حالة الإضراب؟ ونحن نرى أن هذا الراتب ليس هبة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو النواب أو مؤتمر الحوار وإنما ملك للشعب الذي يطالب القضاة اليوم بفتح المحاكم والنيابات والعمل فيها بأمانة وإخلاص وليتذكر قضاتنا الأكارم أن المحامين قد وقفوا سابقا معهم مطالبين لهم بزيادة الرواتب وتسليم العلاوات وترقية من يستحق منهم للدرجات حتى ارتفعت رواتبهم وتحسنت على ما كانت عليه بكثير ولا شك أن عملهم متعب ومضني لكن لجوئهم للإضراب لأسباب معظمها غير منطقية جعلنا لا نتفق معهم في ذلك لان الإضراب يكاد أن يكون محرما عليهم وعلى الجيش والأمن بحكم عملهم فلو اضرب الجيش مثلا لاستطاع الغزاة المعتدون احتلال الدولة ولو اضرب رجال الأمن لضاع النظام العام الداخلي للدولة وأصبح الناس يعيشون في فوضى ولو اضرب القضاة لفسدت الحياة العامة والخاصة وعمت الفوضى وكثر الهرج والمرج وانتشر القتل وسلب الأموال ونهب الممتلكات وقطع الطرقات..الخ, فهل إلى مرد من سبيل؟