ينبغي أن تدرك الحكومات العربية أن الانفلات الأمني سببه الرئيسي هو تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وزيادة الأسعار، كون ذلك يؤدي إلى تراجع خصيلتهم التعليمية وتحد من قدراهم على أن يكونوا مواطنين صالحين في محيطهم الاجتماعي.
إن الارتفاع البطيء لبعض أسعار أنواع معينة من السلع والخدمات مع ثبات دخل الفرد الشهري يوحي للبعض أن هناك خللا معينا في العملية الاقتصادية.
وهذا الخلل ـ بحسب خبراء في الاقتصاد ـ إما أن يكون قد جاء تلقائياً نتيجة خطء ما في الخطة التنموية للعملية الاقتصادية لجهل المسؤولين الاقتصاديين المعنيين بنتائج خططهم المستقبلية لها مع عدم وضع الحلول الاستباقية المناسبة والسريعة لاحتمالات عدم نجاحها وفشلها أو تطويرها وتنميتها في حال نجاحها وازدهارها.
 وهنا تقع مسؤولية هذا التضخم عليهم لعدم سعة رؤيتهم الاقتصادية ولندرة إدراكهم لما سيؤول إليه اقتصادهم في المستقبل، أو جاء هذا الارتفاع مقصوداً من قبل المتنفذين فيها نتيجة عدم استغناء المستهلكين لها باعتبارها ضرورة ماسة وحاجة ملحة, إما لغرض زيادة الأرباح وجني المال وعدم الرضا بالربح المناسب والمعقول من خلال رفع أسعارها وما يصاحب ذلك من ارتفاع نسبة الضرائب المستحقة عليها, علماً بأنه في كلا الحالتين ينعكس ذلك على المستهلك لهذه السلع والخدمات من عامة الشعب.
إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قد يصل ـ من خلاله ـ الحال إلى حد عدم قدرة تلك الأنظمة والحكومات على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار كما كان معهوداً سابقاً لانتشار الانفلات الأمني في مختلف مناطق المجتمع مما قد يتسبب في ضعفها وسقوطها..