منذ اللحظة الأولى من مراحل التغير والشارع اليمني واقف على رجليه, حابس أنفاسه, ينتظر الفرج والخروج من هذه المحنة التي ظلت ترافق اليمن طوال العقود الماضية, معلقين اليمنين آمالهم بهذه النتيجة التي ـ من خلالها ـ اتجه اليمنيون بغالبية أطيافهم نحو التغيير والجلوس على طاولة الحوار وبدعم وإشراف المجتمع الدولي مباشرة, فالشارع اليمني أصبح معلقاً آماله بأهداف التغيير وتوافق الجميع في رسم اليمن الجديد الذي ظل ينشده الجميع منتظرين الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.
فمن هذا المنطلق كان يجب على الجهات المسؤولة وخاصة الوزارات السيادية أن تعلن حالة الطوارئ وبدرجة قصوى حتى تستطيع أن تواجه حمية الشارع وردود الأفعال, وذلك من خلال التوجه السريع نحو إخماد الفوضى وإزالة المظاهر المسلحة والقبض على المخربين والخارجين عن النظام والقانون وإعادة السكينة والطمأنينة للشارع وإلزام المحافظين النزول إلى الشارع وإلى المكاتب التنفيذية ومراكز المديريات لتعزيز الثقة وتلمس أحوال الإدارات والمواطنين عن قرب, فمثل هذه المقترحات تعتبر كخطوة أولى إسعافية لما تقضيه الأوضاع الراهنة ولما فيه استعادة الحياة والعمل المتوجب على المكاتب التنفيذية وخاصة الأمنية أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه وخاصة خلال مرحلة الانتهاء من الحوار, والتي تقاعست وأهملت وغيبت دورها العديد من المكاتب التنفيذية والإدارات المحلية في العديد من المحافظات فكان يتوجب على الجهات المعنية أن تقوم بواجباتها في هذه المرحلة بالذات حتى يتم ترسيخ وتطبيق مخرجات الحوار لأن الوضع خطير وهام للغاية والبلد على موعد مع التوافق على شكل الدولة والتحضير للاستفتاء على مخرجات الحوار والانتخابات القادمة, وتطبيق مخرجات الحوار وفرض هيبة الدولة ..الخ.. والله المستعان