"درهم وقاية خير من قنطار علاج "بناء على هذه القاعدة يجب على الحكومات العربية التي تشكلت بفعل ثورات الربيع العربي دراسة أية أخطاء أو أمور غير ملائمة لمراحل تطوها قد يستجد عليها مستقبلاً من شأنها تغيير الأهداف المرجوة منها وذلك للتمكن من تسهيل معالجتها وتصحيح مسارها أول بأول وحتى لا تتراكم تلك الأخطاء فيصعب حلها ومعالجتها . ينبغي للأنظمة والحكومات ومستشاريها الاقتصاديين, الحذر والتيقن ممن تختارهم من أولئك الذين في أعلى رأس الهرم في اقتصادها الوطني ومدى حسهم الوطني وقوة انتمائهم وولائهم لوطنهم ومستوى خوفهم على أمنه وسلامته واستقراره، بالإضافة إلى مراقبتهم على ممن يقومون بوضع الخطط الاقتصادية أومن تكلفهم بوضع مبادئها وسياساتها وأهدافها الاقتصادية، ومتابعتها. ويقول خبراء في الاقتصاد إنه ولكي لا ينعدم الرضا عن المستوى المعيشي للمواطن المستهلك المباشر, وخاصة لتلك السلع والخدمات الأساسية وقدرته الشرائية له، وحتى لا يكون هناك أية مشاكل أو أخطاء قد تتعرض لها تلك الخطط يجب أخذ المواطن المستهلك من عامة الشعب ومستوى دخله الشهري أو السنوي وقدرته الشرائية وأسعار السلع والخدمات الضرورية له بعين الاعتبار والابتعاد عن وضع تلك الخطط لملائمة المواطن المستهلك من ذوي الدخل المرتفع أو الطبقات الغنية في المجتمع لأن في هذا إجحاف في حق عامة الشعوب في المجتمعات الإنسانية كونها الأكثرية الفقيرة دائماً. يضيف الباحث الاقتصادي/ سميح علوان الطويفح, أن زيادة الأسعار مع ثبات الدخل للفرد هو عبء على كاهل المستهلكين من عامة الشعب، طبعاً وهم الأكثرية العظمى في مختلف المجتمعات الإنسانية مما يضعف قوتهم الشرائية وبالتالي لا يستطيعون تلبية رغباتهم من تلك السلع والخدمات والتي تعتبر عنصراً أساسياً في حياتهم وخاصة في حالة اعتيادهم عليها في السابق وقبل ارتفاع سعرها مما يشعرهم ذلك بصعوبة الحياة وضنك العيش وعدم قدرتهم على السير قدماً في تحقيق آمالهم وطموحاتهم في شراء ما يلزمهم من تلك السلع والخدمات الضرورية, كما كان في السابق وخاصة عندما يتكرر هذا الارتفاع في الأسعار رويداً رويداً مع ثبات دخلهم الشهري أو بزيادة قليلة لا تكاد تذكر ولا تحدث عليه أي تغييرً أو حتى تحسسناً ملحوظاً في مستوى معيشتهم.