الحوار الوطني هو الطريق الأمثل والمخرج الآمن لشعبنا اليمني من الأعاصير التي تهب عليه من هنا أو هناك كما أن أي مشكلة معقدة قد يكون من الصعب حلها إلا عن طريق التفاهم والتوافق والحوار وذلك ما سارت عليه فرق الحوار الوطني وما اختُلِف عليه يتم إحالته إلى لجنة التوفيق..
ونحن نستغرب كيف تسَنّى (لنادي القضاة) الدعوى إلى الإضراب وتعطيل عمل النيابة والمحاكم طالما ومؤتمر الحوار مازال مستمراً في حل ما تبقى لديه من المشاكل المطروحة عليه حتى الوصول إلى مخرجات نهائية بنائه يتم على ضوئها تعديل الدستور وبنصوص مستلهمة من مخرجات الحوار الوطني ولن يُصبح الدستور نافذا إلا بعد أن يُستفتى عليه من الشعب اليمني وأي نص دستوري فيه ظلم أو ضيم على شريحة معينة فلن يتم الموافقة عليه من الشعب حال الاستفتاء..
 فما بال قضاتنا الأجلاء الذين نعدهم أكثر الناس علما وفهما ودراية وثقافة من غيرهم من شرائح المجتمع لجئوا إلى طريق الإضراب عن العمل وتعطيل قضايا الناس وترك الأمر فوضى لاسيما وإن ما تم عن طريق فريق بناء الدولة تحول إلى لجنة التوفيق ومن بعد ذلك إلى لجان أخرى كالصياغة وغيرها ثم انه سيتم الاستفتاء على الدستور وقبل هذا وذاك فان مؤتمر الحوار ألان مشغول بما تبقى له من مدة بما هو اكبر وأعظم مثل هوية الدول وشكل نظام الحكم وغير ذلك من الأمور الهامة..
ولو أن الأحزاب والهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع شرائح المجتمع اضربوا كما اضرب القضاة لفسدت الحياة اليومية وتوقفت عجلة البناء والتنمية والتطور فالمدارس ستُغلقُ الأبواب وكذا المستشفيات والمصانع والمتاجر والأندية ولن نجد مدرساً يعلم التلاميذ ولا طبيبا يعالج المرضى ولا مهندسا يخطط ولا صحفيا يكتب ولا صانعا ينتج وقد أصبح اليمنيون اليوم في وضع لا يحسدون عليه فهم غير قادرين على الحصول على نيابة تحقق ولا قضاة يحكمون فهذا مثالٌ حي اخترناه لقضاتنا كي يستفيدوا منه فالحياة عبر وحكم ومواعظ والقران يقول (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) فهل من مدكر أو متعظ ومعتبر؟.

قضاتنا الكرام: الوطن وطن الجميع ونحن نعيش ظروفاً استثنائية تحتاج من الجميع التعاون والتآزر والتكاتف وتكثيف العمل وبذل الجهد لا الإضراب وإفساد حياة المجتمع وتوقف عجلة البناء والتطور فلا نجعل التاريخ يكتب عنا كل ما هو سيء فتتناقله الأجيال القادمة ويكون محل ذمهم لنا وسخطهم علينا فالتاريخ لا يرحم الظلمة المهزومين..
وما دمنا بصدد النقد للإضراب وحتى لا يظلم القضاة وأعضاء النيابة جميعهم فان الملاحظ أنهم ليسوا جميعا على رأي واحد في تعطيل العمل القضائي وضياع حقوق المتقاضين ولكن تختلف آراءهم وتتباين وجهات نظرهم فيكونون على ثلاثة أصناف (الأول) وهم القضاة الضباط الذين كانوا مخابرات تابعين للنظام السابق وبتعطيلهم للقضاء وبإضرابهم يخدمون الفوضى ويعرقلون استكمال مسار الحوار ويشوهون سمعة القضاء من خلال توجههم نحو العمل السياسي كون المعلوم أن الأحزاب السياسية هي التي تدعوا إلى الإضراب عادة لا القضاة..
أما الصنف (الثاني) فهم قضاة أجلاء يفضلون العمل لا الإضراب ومستاءون من توقف العمل القضائي ولولا أنهم أحرجوا من زملائهم في نادي القضاة لاستمروا بعملهم ودوامهم الرسمي في النيابة والمحاكم فهؤلاء كُثُر ويُشكرون على نبل أخلاقهم ومشاعرهم واستيائهم من توقف العمل أما الصنف (الثالث) فهم الساكتون الصامتون الذين لا يهمهم الإضراب وتوقف العمل القضائي ولا يهمهم العودة إلى العمل فإن عاد القضاة إلى العمل عادوا معهم وان استمروا بالإضراب ظلوا معهم مضربين.
ولما كان مؤتمر الحوار الوطني قد أنجز 90% من عمله وما زال مستمرا في انجاز ما تبقى فليكن القضاة عاملا مساعدا للمتحاورين في استكمال ما تبقى وبالنسبة لورقة تظلمهم فقد سلموها للجنة التوفيق وسيتم الفصل في طلباتهم كما هو حال طلبات غيرهم وليس مقبول عقلا أن يتقدموا بتظلمهم ويعلنوا الإضراب فورا قبل معرفة النتيجة وكأنهم يملون ما يريدون على المتحاورين على سبيل الفرض والإلزام حتى ولو كانت طلباتهم عوجاء لا تتفق مع التوجه الجديد لبناء الدولة المدنية الحديثة وحتى لو كانت تخالف النظم العربية والعالمية الداعية إلى وجود قضاء متميز ومستقل وخبرات رفيعة المستوى فقد أصبح حال القضاة بإضرابهم وبطلباتهم كحال من يقول (نجم لي ونجمي الأسد) ومع هذا كله فان الشعب اليمني ما زال يتوسم في القضاة الخير والنبل والعودة إلى العمل دون شروط مسبقة.. والله حسبنا ونعم الوكيل.