من مؤتمر الحوار يتضح أن هناك فريقين, فريق نَقَلَ مشاكل الشعب (وهم قلة) وفريق نقل مشاكل العلمانيين..
ومشاكل الشعب معروفة, فالشعب يعاني من الظلم.. أي أنه يحتاج عدلاً, ويعاني من الفقر.. أي يحتاج تنمية, ويعاني من الجهل.. أي يحتاج تعليماً, ويعاني من الديكتاتورية والإقصاء.. أي يحتاج إلى الشورى والمشاركة في إدارة شئون البلاد, ويعاني من الخوف.. أي يحتاج أمناً, ويعاني من الظلام.. أي يحتاج كهرباء, ويعاني من التشرذم والتناحر.. أي يحتاج تسامحاً وأخّوة, ويعاني من المحسوبية, فيحتاج إلى تطبيق القانون..
هذه أغلب مشاكل الشعب والتي كان ينظر إلى مؤتمر الحوار عسى أن يجد له حلاً لها و ﻻزال يؤمل ولكن فريق العلمانيين (ومن معهم من الذين يجهلون شرع الله أو ممن تاجروا به عبر منظماتهم المشبوهة) في مؤتمر الحوار لديهم مشاكل أخرى وأبرزها مشكلتهم مع الشريعة الإسلامية فهم لا يريدونها مصدراً لكل التشريعات, فقدموا اقتراحاً بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع والفروع للبشر وهكذا يكونون شركاء لله في التشريع كما قال تعالى (أم شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)..
ومشكلة العلمانيين ـ أيضا ـ في الكوتا النسائية فهم يطالبون أن تكون 30 %من الوظائف العامة للنساء, بالتأكيد ستكون على حساب 30 % من الرجال الذين كانوا بهذه النسبة سيعولون 30% من الأسر في اليمن, كون الرجل مسئول عن إعالة أسرة كاملة وأما المرأة فليست مسؤولة عن أحد حتى نفسها..
ولدى العلمانيين مشكلة الزواج المبكر (وليس الزنا المبكر) ولهذا حلوا هذه المشكلة بتحريم الزواج تحت سن الـ"18" حتى لو أحله الله ولو كان لك ولد في سن 15 أو 16 أو 17 وتريد أن تعفه قل له يا بُني الزواج في شرع الله جائز ولكن في شرع العلمانيين غير جائز في هذا السن، فصار الحلال حراماً ولسان حاله يقول ما عليك في زمن الفوضى الإباحية إلا أن تسلك طريقاً غير طريق الحلال..
ولدى العلمانيين مشكلة المرأة المطلقة كيف تخرج من بيت زوجها وتذهب إلى بيت أبيها بعد الطلاق, فحلوا هذه المشكلة بأن المطلِق هو الذي يخرج ويمكن المرأة من البيت حتى ولو خالف شرع الله أهم شيء لا يخالف الاتفاقيات الدولية..
ولدى العلمانيين مشكلة الخروج من الإسلام, فحلوا هذه المشكلة وأقروا حرية الردة والتنصير تحت بند حرية المعتقد..
ولدى العلمانيين مشكلة الاتفاقيات الدولية (عولمة التشريع), فذهبوا بالمطالبة بأن تكون هذه الاتفاقيات ذات سيادة دستورية ولها القول الفصل في وضع القوانين حتى لو أباحت الزنا واللواط والشذوذ الجنسي كما هو في اتفاقية "السيداو".
والهم الآخر للعلمانيين هو النسيج الأخوي بين اليمنيين فأرادوا تمزيقه فجعلوا نصاً يبيح حق تقرير المصير وبهذا سيكون من حق أي محافظة أن تقرر مصيرها.
إذاً هذا هو همّ العلمانيين في مؤتمر الحوار والذي طغى على هموم الشعب والذين اكتشفوا ـ من خلال مطالبهم ـ أنهم أعدل من الله في خلقه (قاتلهم الله أنى يؤفكون).. فاذا استطاعوا أن يجعلوا ذلك وينجحوا في إخراجه من ضمن مخرجات الحوار فسيكون التعدي الواضح على شرع الله.. وعلى الشعب اليمني في هذه الحالة أن يرفض هذا ويجعل كل نص دستوري أو قانوني يخالف دين الله تحت قدمه (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)..