المتتبع للوضع القضائي اليمني وما يحدث فيه من إضرابات وتعليق الجلسات وإيقاف عمل المحاكم والنيابات بشكل عام, يرى أن ذلك ليس لمرة أو مرتين ولكن مراراً وفي أوقات وأزمنة مختلفة منذ ما يقرب من سنة ونصف, آخر ذلك ما أعلنه رئيس نادي القضاة (الجراح بلعيد) في الأسبوع قبل الماضي من تعليق العمل القضائي في المحاكم والنيابات حتى تُستجاب مطالبهم..
وبالتتبع لماهية هذه المطالب الأخيرة سيجد أنها مطالب غير قانونية ولا منطقية ولا تصب في مصلحة العدالة ولا ذات وجاهة, بل لربما أخرجت ما كان يوجد في نفوس أصحابها من علل وأدواء وأسقام وأمراض مزمنة لدى القضاة لإخوانهم المحامين, نسأل الله لهم الشفاء منها, حيث اقترح فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية من الفئات الثلاث: قضاة محامين أكاديميين قانونيين, ولم يتم إقرار هذا الاقتراح من قبل فريق بناء الدولة في غرفة مغلقة, وإنما كان في مؤتمر الحوار الذي تبث القنوات الفضائية قراراته وتوصياته وبحضور ممثلين عن القضاة حضروا ثلاث جلسات, صرح بذلك ممثلو فريق بناء الدولة عند ردهم على إضراب القضاة ومطالب النادي, وبعد انتهاء فريق بناء الدولة بأيام من إقرارهم لما تمت مناقشته أصبح ملزماً, بل ومن مخرجات مؤتمر الحوار البناءة التي أدخلت في القضاء إصلاحات متطورة تتفق مع النظم القانونية الحديثة في العالم العربي والأوروبي والغربي وفي العالم أجمع, وهو ما يعني أن الكل متفقون أن المحامين جزء من القضاء والعدالة, فهم مؤهلون علميا كما هو حال القضاة, فالمحامون والقضاة تخرجوا من جامعة واحدة وبنفس المؤهل.. فما الذي أغاض نادي القضاة حتى أخرجوا حقدهم الدفين ضد إخوانهم المحامين الذين يكنون لهم كل حب وتقدير واحترام ويساعدونهم في إنجاز قضاياهم بما يسهمون به من مرافعات قانونية شفوية ومكتوبة مزودة بالنصوص القانونية من القوانين المختلفة, فلا يحتاج القاضي إلى بحث أو تعب وإنما يقوم بذلك الجهد القاضي الواقف وهو المحامي, فالقاضي الذي يترافع أمامه محامون يبذل جهداً للوصول إلى حكم القانون عن طريق البحث والتدقيق, ومن ثم الرد على كل ما يثيره المحامي, فتتوسع خبراته, ومن غير المحامي لا يكون ذلك..
ألم يعلم القضاة أن عمل مجلس القضاء إدارياً؟.. وطالما والحال كذلك فلا بد أن يشكل من الثلاث الفئات ليستفيد الجميع من آراء بعضهم, وبالأخص آراء المحامين, لاسيما وأنهم قد اشتغلوا في مختلف التخصصات في القضاء العادي والقضاء المتخصص والنوعي, بعكس القاضي الذي تقتصر معلوماته بالغالب على القسم الذي عين فيه مدني أو جزائي أو شخصي أو غير ذلك..
ونحن بقولنا هذا لا نستنقص بمعلومات إخواننا القضاة ولا خبراتهم, ولكن من باب التذكير لهم بما هو أهم كي يرعووا ويعود إلى الصواب وإلى الحق, فالرجوع إلى الحق فضيلة.. فهل يظن النادي انه بإضرابه وتعطيل العمل القضائي سيؤثر على مخرجات الحوار وعلى الأسس العلمية التي بنيت عليها تلك المخرجات, فلجنة التوفيق لا تتأثر بإضراب أو غيره مثلما تتأثر بوجود مطالب بنائه حقيقية.
أما الورقة التي قدمها النادي أخيراً إلى رئيس الجمهورية وأحالها الرئيس بتوجيه منه إلى لجنة التوفيق فلا وجاهة فيما طرحه النادي مطلقا ولن يلقى قبولا قط. فاللازم على النادي أن لا يتأثر برفض مطالبه, فهم علماء من سماتهم التواضع وحسن الخلق فلا مكابرة ولا عناد ولا إصرار على باطل عندهم, فليس من العيب الرجوع إلى العمل ولكن العيب كل العيب التمادي في الباطل..
ونادي القضاة لا يزال وليداً وعمره قصير فأمر طبيعي أن يرتكب أخطاء في مشواره فانه لا نجاح إلا بعد فشل وهذه الأخطاء لا يعول عليها فالرسول صلى الله وعليه وسلم يقول: (كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون), لاسيما وأن النادي حديث عهد بالعمل الجديد الموكل إليه فالخطأ منه وارد لكنه خطأ جسيم ترتب عليه إيقاف جميع قضايا المتقاضين في اليمن وما أكثرها فلا تكاد تخلو أسرة من معدل قضية لأحد أفرادها وما أكثر قضايا السطو على الأموال ونهبها والقتل بسببها وكذا السرقات وقطع الطريق والاعتداء على الأشخاص وغير ذلك من الجرائم التي لا حصر لها, هذا فضلاً عن قضايا جديدة يوميا ترد إلى النيابة والمحاكم..
وإيقاف حل هذه القضايا بسبب الإضراب القضائي من يتحمل وزره سوى القضاة العلماء والله سائلهم ومحاسبهم على ذلك, لان استمرار الإضراب سيزيد من معدل الجريمة ويجبر المظلوم على سلوك إحدى طريقين, الأولى أن العاجز المسكين سيُجبر على التخلي عن حقه كلياً والبعض منهم سيقبل يد أو قدم غريمه كي يعطيه بعض الحق ويسمح البعض الآخر, أما الطريقة الأخرى فسيلجأ أصحابها إلى سلوك شريعة الغاب المتمثلة في الانتقام الشخصي ولو أدى ذلك إلى القتل وهكذا دواليك دواليك.. ناهيك عن أن المتقاضين أصبحوا يتهمون وبشكل مباشر فئة تعمل في سلك القضاء وهي تنتمي إلى الأمن السياسي والقومي والمخبرين أصحاب الرتب العسكرية الذي كانوا يسمون (بالحرِّيب) التابعين للرئيس السابق وما زالوا يمثلون أجندة تابعة له لتنفيذ مخططه في إفشال (الرئيس هادي) وحكومة الوفاق من خلال ثورة مضادة وأيضاً تقويض مخرجات الحوار الوطني وعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وإيقاف استكمال تحقيق أهداف ثورة التغيير وإدخال البلاد في دوامة من خلال هذه الزوابع والإضرابات بإيحاء من الرئيس السابق إلى مخبريه العسكريين العاملين في سلك القضاء وهذه هي زوابعهم.. أما القضاة المدنيون الوطنيون فليس لهم أي علاقة ولا رأي في هذا الإضراب.. اللهم ألهم قضاتنا الصواب والرشد والسداد وردهم إليك وإلى خدمة وطنهم مرداً جميلاً.