كما أن للسياسة الأكاديمية جوانب مشرقة هناك جوانب ظلام فيها سنحاول الوقوف عليها في هذه المقالة, كالآتي:
1- الرأسمالية تسيطر على سياسة جامعة تعز في ظل ابتعاد تام عن مبادئ ثورة فبراير والتي أهمها العدالة الاجتماعية وهنا لابد من وضع سؤال كبير وبالخط الأحمر: ما موقف شباب الثورة من ما قلناه؟, وهل هم مخدوعون بالرماد الذي يذره الشعيبي على العيون؟, وهل لابد لهم من وقفة جادة لتعديل هذه السياسة التي يترتب عليها في المستقبل آثار خطيرة والتي تشكل إحدى أوجه الجانب المظلم في السياسة الأكاديمية لصاحبها محمد الشعيبي؟, وما هو دور الدكتور/ عبدالله الذيفاني ومكتب سياسات دعم القرار في الجامعة وهو أبو الشباب الثائر ورمز من رموز العدالة الاجتماعية ودعاتها في الجامعة والحارس على القيم الاجتماعية والثقافة, ليس في الجامعة, بل في تعز الثورة والثقافة كلها؟.
عندما بدأ شوقي هائل مهام إدارة محافظ تعز جاء في زيارة لكلية الهندسة وقدم عرضاً بتحمل تكاليف نصف نفقات أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبعدها أصدر توجيهات لإدارة مستشفى اليمن الدولي بتمديد التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ثم تحمل تكاليف المولدات الكهربائية لإنارة مرفق عام الجامعة والحد من الانطفاء المتكرر للكهرباء..
إن هذه الأسلوب في إدارة المحافظة يعتمد على تلك النظرة التي ينظر إليها أبناء المحافظة لشوقي هائل بانه رجل أعمال لن يسرق المال العام ولن يستغله لتحقيق مآرب شخصية له أو لشلته الفاسدة, بل على العكس سيكون خير معين بماله لإدارة المحافظة وانتظام سير المرافق العامة فيها, على الرغم انه ليس من واجب المحافظ أن يقوم بذلك في إطار إدارته للمحافظة وإنما ذلك يقوم على أساس التخلف والجهل الذي يسيطر على تفكير القائمين على اختيار محافظ المحافظة وثقافتهم التي لا علاقة لها بالأساليب الحديثة في اختيار محافظ للمحافظة.
وبات على شباب الثورة اليوم واجب وطني بالتوقف ملياً أمام هذه السياسات ودراساتها للتعرف على مدى تحقيقها لأهداف ثورتهم ومبادئها العامة والتي من أهمها مبدأ الحرية الأكاديمية والعدالة الاجتماعية وتحقيقها للمشاركة العادلة في السلطة والثروة بين أبناء المجتمع اليمني, بحيث تلقى الطبقة الوسطى مكانا لائقا ومرموقا بها وبعلمها وخبرتها وكفاءتها الإدارية ويجد الطلاب من أبناء هذه الطبقة حقهم الدستوري والقانوني في تلقي خدمة التعليم التي تلتزم الجامعة بتقديمها للجمهور وعلى أساس المساواة دون تمييز أو إقصاء بسبب اللون أو الجنس أو المنطقة أو المعتقد أو المستوى المادي لأسرة كل طالب.
2- إن الجانب الآخر المظلم في سياسة جامعة تعز يتمثل في حزمة قرارات إدارية أصدرها رئيس الجامعة أو أوشك على ذلك بالمخالفة للقانون واستناداً للمقاسمة والمحاصصة الحزبية ودون أن يبذل أي عناء في الرقابة على أسلوب اختيار هؤلاء وتكليفهم بشغل مناصب أكاديمية وإدارية في الجامعة, بل ذهب بعيدا عن مسئوليته القانونية إزاء اتخاذ هذه القرارات عندما فاجئنا في إحدى الاجتماعات بان هناك قراراً بتعيين زميل لنا في منصب أكاديمي, ثم نقل مسئولية اتخاذ القرار إلى آخر بجواره ليس على أساس المسئولية القانونية, بل على أساس المسئولية السياسية الحزبية.. وقال مبرراً: لقد اختاره فلان.
إن هذه القرارات أهدرت الكفاءات واستبدلتها بموارد بشريه مطيعة لمصدر القرار لا تملك الاعتراض أو النقد أو البناء المؤسسي باعتبارها تخدم مصدر القرار في تنفيذ سياسة جانب كبير منها يتسم بالفشل وتنفذ تقاسم الأحزاب ومحاصصتهم في إطار الهيكل الأكاديمي والإداري للجامعة وهي لا تقوى على ذلك في الأساس لأنها أتت إلى السلطة عبر إلية غير قانونية مشوبة بالفساد, ولأنها تتميز بكل هذه الميزات فقد منحها مصدر القرار سلطات واسعة وأغدق عليها بالثروة والمال بما في ذلك من حرمان لآخرين هم زملاء لهم قد يكونون الأقدم والأكفاء ولكنها قسمة التخلف والظلم والظلام.
3- ثم يأتي الجانب الثالث من الجوانب المظلمة لهذه السياسة المتمثل في الدراسات العليا بما في هذا البرنامج من فساد كبير وحصد للأموال ومخالفات للقانون ومعايير الجودة على النحو الذي فصلنا سابقاً, ورغم وعود رئيس الجامعة بإصلاح هذا الوضع مازالت الدراسات العليا كما هي ومازالت بعيدة عن القانون ومعايير الجودة العلمية وعن العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة التدريس فيها.
وهنا لابد من أن نتساءل: ما هي الأسس التي تقوم عليها هذه السياسة وما مدى قانونيتها وعدالتها ومدى وطنيتها وأهميتها في بناء مرفق تعليمي بحجم وتأثير جامعة تعز؟.. وبهذه الصورة التي تم توضيحها أعلاه لم نعد نرى سياسة أكاديمية بالقدر الذي يمكن أن نطلق عليها سياسة رئيس الجامعة وشركاءه.