الأسبوع الماضي كان العشرات من أهالي وأقارب الصيادين المحتجزين في إريتريا يتواجدون في صنعاء حيث المسؤولون والوزارات والمرافق الرسمية المعنية بشؤون قضايا ومظالم اليمنيين في الداخل والخارج.. هؤلاء الذين تجشموا وعثاء السفر من مختلف المناطق الساحلية على طول الساحل الغربي جاءوا إلى العاصمة حاملين معهم آمالاً عريضة بتجاوب وتفاعل المسؤولين في الحكومة لكنهم عادوا محملين بمشاعر إضافية من اليأس والإحباط على الرغم من بعض الوعود التي لطالما سمعوها عبر وسائل الإعلام عن التحركات الرسمية الدؤوبة للتواصل مع الجانب الإرتيري من أجل تأمين إفراج سريع عن مئات الصيادين القابعين في سجون إريتريا الذين يواجهون منذ أكثر من عام صنوفاً متنوعة من التعذيب والإهانة والإذلال.
عادوا إلى مناطقهم بعد الاتفاق مع الاتحاد السمكي بإبقاء 6 منهم ضمن لجنة مشتركة لمتابعة جهات الاختصاص الحكومية لإطلاق عائليهم الأسرى ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة على الصعيد المعيشي جراء احتجاز أبنائهم وتوقف المهنة التي يقتاتون منها.. رجعوا أدراجهم ولسان حالهم يقول: لماذا هذا التجاهل الحكومي لهذه القضية الإنسانية الملحة؟, وهل سيكون التعامل الحكومي بهذا الفتور والبرود، إذا كان المعتقلون من أبناء الذوات وممن ينتمون لقبائل تجيد فنون الضغط على الدولة عبر قطع الطرقات واستهداف المصالح العامة؟, ومتى سينال البسطاء في هذه البلاد حقوقهم ويجدون من يذود عنهم ويرفع الظلم عن كواهلهم المثقلة بأصناف لا تحصى من الهموم والخطوب؟!.