شمَّر قلمي وسال مداده في كتابة عدد من المقالات ابتهاجاً بنجاح المؤتمر الثالث لنادي القضاة وكان قلمي محقاً بما كتب وأشاد وشدَّ من أزر القضاة, فقد ولد نادي القضاة ووجد وتحمل مسئوليته وأصبح يملك قيادة وهيئة إدارية ورئيساً ونائباً وكلهم منتخبون من الجمعية العمومية, ولأول مرة في تاريخ اليمن, وهو ما يعني أن رئيس النادي والهيئة الإدارية أصبحوا هم المسئولون عن حل أي مشكلة تتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية ودون حاجة إلى تعليق العمل القضائي وإيقاف جلسات المحاكمة وأعمال النيابات, فهذه مظاهر غير حميدة وليست بالحضارية ولا التقدمية ولا البناءة ولا يرضى عنها الله ولا المخلوقون ولا التاريخ وما كان ينبغي لنادي القضاة أن يعلق العمل القضائي ابتداء من الأحد 22/9 تحت مسمى مخالفة بناء فريق الدولة في توصياته ومقترحاته بشأن تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية من القضاة 70% والمحامين 15% وأساتذة الجامعات المختصين بالقانون 15%والإشكال في نظري ليس بالنسب المئوية لتشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية.. ولكن هو القول بأن يمروا على السلطة التشريعية للمصادقة على الاختيار الذي تم من الهيئة التي انتخبتهم والتأكد من طبيعية المعايير القانونية في هؤلاء فإذا تمت المصادقة عليهم يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية.. والإشكال الموجود فعلاً فيما يتعلق بمرورهم على السلطة التشريعية فقط وليس من حيث نسب التشكيل سالفة الذكر والبيان وهذا الإشكال لا يخول نادي القضاة بإيقاف عمل المحاكم والنيابات طوال الأسبوع عدا الاثنين والأربعاء اللذين يستمر العمل فيهما لنظر القضايا المستعجلة وقضايا المسجونين وذلك تمهيداً لإضراب شامل.. فهذا الإجراء فيه ظلم فادح على المتقاضين وأصحاب الحقوق المسلوبة والمنهوبة في عموم الجمهورية وبدلاً من الإضراب فقد أصبح لنادي القضاة صولة وجولة وصوت مدوي يسمعه رئيس الجمهورية وفريق بناء الدولة والحكومة دون حاجة إلى إضراب وإلا ما فائدة نادي القضاة يا ترى!.
ونحن كمحامين نضم أيدينا إلى نادي القضاة فيما يتعلق باعتراضنا على مرور الهيئات المنتخبة من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات على السلطة التشريعية, لأن ذلك تدخل سافر بشؤون السلطة القضائية, أما إذا اعترض النادي على نسب التشكيل فلسنا معهم وليراجعوا أنفسهم, فالرجوع إلى الحق فضيلة, لاسيما وأن المحامي قاضي واقف والقاضي المولى قاضي جالس
وسيان من يرسي العدالة جالساً
              أو قائماً فجميعهم صنوان
بل إن المحامي أخو القاضي وشقيقه وعنصر المحامين يتم دمجهم في أنحاء العالم مع القضاة في مجلس القضاء والمحاكم الدستورية والقضاء العادي, فاستمرار إضراب القضاة يسيء إليهم لأنه يعني تحولهم من عملهم القضائي إلى عمل سياسي, كما أن مشكلتهم مع فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار وليس مع المتقاضين حتى يقوموا بتوقيف قضاياهم وإضاعة حقوقهم وفريق بناء الدولة ليسوا حكومة ولا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية, ناهيك أن عنصر المحامين في مجلس القضاء مهم كون المجلس إدارياً أكثر مما هو قضائي ولا يتولى مسائل قضائية, وبالتالي فالمجلس يحتاج إلى أناس يفهمون في مجال الإدارة وفي القانون وعندهم خبرة وإدارة ودراية أكثر من القضاة, لان القضاة في الغالب هم منعزلون حول أنفسهم بعكس المحامين وبالتقاء الطرفين تتحقق المصلحة ويصل الجميع إلى الغاية المنشودة..
وما نوده ونرجوه من نادي القضاة هو العدول عن قراره بتعليق العمل القضائي والعودة إلى العمل والجلسات, لاسيما وأن اليمنيين تفاءلوا بهذا النادي خيراً, فلا تُخيّب الآمال ويصبح ينطبق علينا المثل القائل (كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها).