بالتأكيد لست مع التمديد وأضم صوتي إلى صوت "الزعيم" كما يسمونه أنصاره,
والسبب في ذلك أن ما يقوله صالح صحيح, لأن صالح عودنا دائماً إظهار ما هو عكس ما في نفسه, أي انه يتكلم بما يخشى منه ولا يريد له أن يتم.. وسوف أبين أضرار التمديد من وجهة نظري:
- إن التمديد يعطي صالح ما يرجوه من مساحةٍ في الوقت لإثارة الفتن والقلاقل, وتهيج النعرة المذهبية والمناطقية, ووضع العراقيل أمام الحكومة والرئاسة, من أجل أن يضعها في موقف الفاشل الذي يتمنى لو يمد صالح يده لمساعدته ليتجاوز محنة هذا الفشل, وكذلك يضع العجز أمام شعب أنهكته المماحكات السياسية, ما أدى إلى فقدانه الأمل في الوصول إلى استحقاقات الثورة وقيمها النبيلة التي ضحى الشعب من أجل تحقيقها.
-التمديد بأي حال من الأحوال يدخل اليمن في حال فراغ دستوري بكل أركانه, بما يعني أن دستوراً معطلاً ومجلس نواب أكمل فترته قبل زمن, ولكن المبادرة الخليجية هي شرعيته وحكومة ورئاسة التي أتت من رحم مبادرة خليجية مدتها سنتان شارفت على الانتهاء, وهذا يعني أن صالح يريد التمديد الذي سوف يمكنه, من الحصول على مساحة لربط علاقات وإعادة ترتيب أوراقه, واستقطاب بعض القوى من أجل دعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد تمديد يعيده إلى الواجهة لاستخدام ألاعيبه, وأبواقه الإعلامية لتهييج الشارع ضد الرئاسة والحكومة التي دخلت حيز التمديد, ولإيجاد شرخ في مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ أجندته وسياسته الهادمة.
- التمديد يجعل المخربين وأصحاب المصالح الضيقة في هرج ومرج وعبث بمصالح الشعب اليمني, من تفجير لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء وتعطيل عجلة الإصلاح الاقتصادي, وهدم السلم الاجتماعي, ليتم نشر سموم إعلام صالح أن الثورة فشلت وأن رموزها قد اختطفوها من بين أيدي الشباب, وهذا بحد ذاته سيؤدي كما ذكرنا سابقاً, إلى تهيج الشارع وإنجاح الثورة المضادة, أو موت الطموح الثوري لدي فئات الشعب اليمني الثائر.
- التمديد يجعل الثورة والحرية والديمقراطية تحكمها قوى عسكرية, وهذا بحد ذاته عكس ما نادت به الثورة من دولة مدنية ليس للعسكر فيها إلا حماية الوطن من الاعتداء الخارجي فقط, يجعلنا نشك في شرعية التمديد للعسكر الذين مازالوا يتحكمون بمقدرات وسياسة الوطن ويسعون إلى إمداد فترة الحكم العسكري أكثر من فترته الانتقالية.
لذلك يجب على القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وأفراد, بما فيهم الرئيس/ عبد ربه هادي, قطع الطريق على المتربصين بالوطن والانتقال بهذا الوطن من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الشرعية الدستورية, بدستور مستفتى عليه من قبل الشعب, والخروج من شرعية المبادرة الخليجية إلى شرعية الشعب الذي سيقول كلمته باختيار رئيس وبرلمان جديدين في ظل دستور, يحرك عجلة التنمية ويعطي الشرعية لمؤسسات الدولة بالضرب بيد من حديد لمن يعبث بمصالح الشعب اليمني.. ومن ثم على الرئيس المدني والبرلمان المنتخبين من كافة الشعب إكمال ما تبقى من أهداف وقيم ثورة فبراير التي أبهرت العالم أجمع بنبل تسامحها, وسلميتها وتسلحها بحب هذا الوطن, رغم ما لحقها من بطش وتنكيل من قبل نظام علا في الأرض واستخف بقومه وكان من الظالمين.
وفق الله الجميع لبناء يمن جديد يسوده الحب والتعاون في البناء في ظل حرية وعدل ومواطنة متساوية.