أعتقد أن أي تمديد يطرح الآن وفي هذا التوقيت العصيب يعد خطوة استباقية لضرب آخر مسمار في نعش الجمهورية اليمنية وإسقاطها كدولة والقضاء على ما تبقى منها.. وبغض النظر عن التمديد للرئيس أو لأعضاء مجلس النواب أو الشورى, أو حتى مقترح تحويل مجلس الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي مدته 4 أعوام, كما ترد التسريبات تباعاً ولأسباب عدة, منها على سبيل المثال لا الحصر:
- البلاد تمر بحالة أمنية غير مستقرة ومسلسل النهب المنظم للثروات وعقد الصفقات وتوقيع اتفاقيات مع بلدان وشركات أجنبية يجري وعلى قدم وساق, على الرغم من أن اليمن تعيش في ظل وضع وظرف استثنائي يصعب معه التكهن بنتائج ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في البلاد..
ويفترض بجميع القوى السياسية, حزبية ومستقلة, وحتى الرئاسة وأعضاء الحكومة والبرلمان والشورى وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني, أن يكونوا أكثر حرصاً ودراية بخطورة هذه المرحلة, وعليهم أن يدركوا حقيقة أن الشعب اليمني رفض في فبراير 2011م وما بعد فبراير 2011م مسألة بقاء النظام السابق في الحكم لاستكمال بقية فترته الرئاسية التي كانت قد قاربت على الانتهاء وتحمل المواطن اليمني وبأعجوبة مصاعب جمة, أملا في الخروج بأقل الخسائر الممكنة وصولاً إلى تحقيق دولته المدنية التي ينشدها دولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد, ولم يكن أمام هذا الشعب المثابر سوى الصمود ومواجهة القمع والتسلط والإرهاب والتهديد من قبل النظام السابق وزبانيته ومواجه كل ذلك وبصدور عارية..
لهذا أزعم أن أي محاولة للالتفاف على ثورة فبراير ومحاولة تمديد المعاناة سوف ينتج عنها سقوط مدوٍ, ولكل الفعاليات المشاركة في المشهد, سواء كانت تلك الفعاليات قوى حزبية أو عسكرية أو قبلية أو مدنية, لا فرق عند المواطن اليمني, حسب اعتقادي, إطلاقاً.
إن الوطن يمر بمرحلة مخاض عسير, إما أن ينتج عنه ولادة نظام سياسي ديمقراطي منتخب من قبل الشعب سواء لأعضاء البرلمان أو رئيس للدولة, وإن كان لابد فأظن أن استمرار رئيس الدولة في منصبه لفترة محددة كاستثناء لضرورة استكمال هيكلة الجيش والمؤسسة العسكرية, مع إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في موعدهما, وقبل هذا وذاك عرض المشاريع التي اتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني والمتمثلة بشكل النظام السياسي وشكل الدولة وحل القضايا العالقة (القضية الجنوبية ومشكلة صعده والحلول العادلة), والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأهمها سحب الأسلحة الثقيلة من المليشيات الحوثية وأي قوى أخرى تمتلك أسلحة في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب, ولن يتحقق هذا مالم تكون هناك إدارة فاعلة وكفؤة لا تعترف بالمستحيل ولا ترضخ للضغوط والابتزاز من أي طرف, كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً.. والله الموفق.