ترددت كثيراً في نشر هذا الموضوع وذلك لما لنا كشباب ثورة من ذكريات مريرة مع جهاز الأمن القومي لست أنا شخصياً وإنما بعض الإخوة الثوار وبسبب ما مضى لا أحب أن أظهر في مظهر المدافع عن هذا الجهاز أو المبرر لما حدث وإنما أردت أن أقف ضد الخطأ المتمثل في تنظيم مسيرة إلى أمام مبنى الأمن القومي مع انعدام الضرورة للقيام بها في ظل توفر آليات وبدائل مناسبة لتحقيق الأهداف والمطالب المشروعة.

في الوقت الذي كان معتقلو ثورة الحادي عشر من فبراير يملئون معتقلات الأمن القومي لم نجد أي حراك أو تحرك من قبل الحوثيون للمسير وللاعتصام عند الأمن القومي أو السياسي كما هو حالهم في الأساس أنهم لا يقومون بأي مسيرة وإنما كانوا يكتفون بالتحريض على المسيرات والزحف ويكتفون بحضور رمزي يحملون شعارهم يختفون عند الموجهات ومع ذلك لم يكن لديهم أي توجه أو توجيه أو دعوة للشباب للذهاب إلى مقر الأمن القومي للاعتصام أو التظاهر أو للقيام بأي عمل ثوري.

ما يدعو للريبة في التحركات الحوثية في التغرير بالشباب في الذهاب للاعتصام امام مقر الأمن القومي هو توقيت هذا التحرك بعد التغييرات التي حدثت داخل الجهاز والتي أدت إلى تغيير في عقيدة الجهاز وعمله بحيث أصبح أدائه بعيدا عن حماية الأشخاص والرموز وتوجه للقيام بمهام أخرى بدأنا نلمس أثرها في محاربة التهريب والتخريب.. كذلك يأتي هذا التحرك والاستهداف لجهاز الأمن القومي بعدما أصبح تحت سيطرة الرئيس عبدربه منصور هادي بعدما كان أداة في يد الرئيس السابق.

وهنا لا أخفيكم مدى تحسسي من هكذا أجهزة بهكذا مسميات وكم تمنيت أن تزال هذه الأجهزة أو يتم توجيهها للعمل على الحفاظ على الأمن القومي من أي تهديد خارجي وأن يتم رفع يد هكذا أجهزة عن أي احتجاجات داخلية, لأن هكذا أعمال من اختصاص جهات أخرى.

وفي نفس السياق فإنني ضد استخدام العنف ضد أي طرف كان, لأن الاحتجاج حق مكفول للجميع اتفقنا معهم أو اختلفنا ما دام وأنهم يمارسون هذه الحقوق بطرق سلمية بعيدا عن العنف ومادام أن لهم مطالب مشروعة وهذه مهمة لجنة التحقيق التي ستشكل لمعرفة ملابسات أحداث مسيرة الأمن القومي وفي حال صحة الرواية الرسمية وبعض الروايات الإعلامية فإن القائمين على المسيرة يتحملون المسئولية كاملة لما حدث ويتحملون مسئولية الدماء التي سالت والتي معظمها لأناس بسطاء مغرر بهم لا يعرفون الأهداف الحقيقية لخروج هذه المسيرة وللاعتصام الخطأ في المكان الخطأ..

وعلى القائمين على المسيرة أن يبينوا للجميع الأهداف الحقيقية بكل صدق وشفافية والإعلان عن الأشخاص الذين كانت تستهدف المسيرة والاعتصام المطالبة بإخراجهم وعليهم أيضاً دحض الاتهامات التي هم معتقلون بسببها حتى يتبين للجميع مدى قانونية ومشروعية مطالبهم لأن قانونية المطالب وشرعيتها أهم أدواتها وأسلحتها.

وهنا لا يفتني أن أعبر عن عميق الأسف للعدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا من أجل مطالب كان ينبغي على أنصار جماعة الحوثي بدلاً من الذهاب للاعتصام أمام مبنى الأمن القومي أن يذهبوا لحضور الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني ويمكنهم من خلال أعضائهم والأعضاء المشاركين من المحسوبين عليهم في مؤتمر الحوار الوطني المطالبة في حل الجهاز أو للمطالبة في الإفراج عمن يقولون أنهم من شباب الثورة ولا يزالون معتقلين داخل الأمن القومي وفي حال إثباتهم صحة ادعائهم فسوف يجدون التعاطف من قبل الجميع وهذا أجدى من المقاطعة بالاتفاق مع المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني من المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام ممن لا يزال ولائهم للرئيس السابق في محاولة واضحة لعرقلة وإفشال مؤتمر الحوار الوطني, لأن حجم الأفعال التي تأتي من جماعة الحوثي وأتباع علي صالح توحي بذلك وفي حال كان الهدف من المسيرة الضغط على الرئيس هادي للإفراج عن المتهمين بتهريب أسلحة والتجسس لصالح الخارج فهذه مسألة أخرى, لا أعتقد أن الذين فقدوا أرواحهم في المسيرة كانوا سيوافقون على المشاركة في المسيرة من الأساس.

jalalalwhbi@gmail.com