إن من مظاهر المجتمع المدني الإسلامي وجود آليات مدنية متنوعة تستوعب وتحمي الاختلاف المهني من خلال الأحزاب والنقابات والمنظمات المختلفة، والمؤسسات الخاصة والعامة، والتي تشكل حلقة الوصل بين أصحاب المهن والأعمال وبين المؤسسات الحكومية، فمنها يرفع كل أفراد الشعب بشرائحه المهنية مظلومياتهم ،ومن خلالها تصل إلي مؤسسات الدولة المختلفة، إن علينا أن نعلم جميعاً بان العالم اليوم أصبح قرية واحد ة متكامل ومتداخل ومترابط المصالح، وكل شيء عابر للقارات، ولهذا تتسع دائرة النقابات المحلية القطرية لتلتقي بنقابات مماثلة من جميع دول العالم, مما يتيح تبادل الخبرات والتجارب..
وإن علينا أن نعلم بان للاختلاف بين البشر من ناحية الجنس واللون والعرق حكمة ربانية, كما قال تعالي :"وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم "، ورغم وضوح تعاليم الإسلام في استيعاب اختلاف التنوع, إلا أن الجهل بتعاليم الإسلام عند معظم المسلمين وتجهيلهم عمداً والمتاجرة بالإسلام مازال مستمراً وهناك تمييزٌ يمارس باسم الإسلام وباسم العادات والتقاليد وغيرها ومازال يمارس من البعض ضد البعض في الكثير من المجتمعات العربية وخاصة عندنا في اليمن والظلم يمارس في التعاملات الاجتماعية والمهنية والسياسية بسبب وجود ثقافة التميز المتنوع ، ولهذا كان من واجبات الدولة المدنية المقتدية بدولة المدينة التي أسسها محمد رسول الله كان من مهامها حماية اختلاف التنوع دينا وشرعا وذلك من خلال سن قوانين ضد التمييز يقابلها عقوبات صارمة لمن يمارس هذا التمييز في البلد سواء من مؤسسات أو أفراد ، إلا أن الوضع في البلاد العربية ونحن جزء منها لا يزال الوضع قاتماً ، ولا يزال التمييز قائماً حتى من دول وقعت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية مجاملة للأوروبيين ، وفي مجتمعنا اليمني يتم قتل اختلاف التنوع وصهر الناس في بوتقة اجتماعية وثقافية وسياسية واحدة عند كل الجماعات والأحزاب ، ويتم تنميط الجميع بفكر وآليات وبمسميات مختلفة ، وهذا التنميط هو السبب الرئيسي في إيجاد وقود من الأفراد المنمطين كقصاع الصلصة ، ويدفع بهم للصراع بين أبناء الوطن الواحد، ويزيت هذا التنميط بزيت الفكر التآمري والعدائي والطائفي والمذهبي والجهوي والقبلي وألعن تنميط باسم الدين..
ومن هنا نريد من القوى السياسية اليمنية ومن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يؤسسوا لنظام مدني يجرم التميز العنصري بكل أشكاله وألوانه.
محمد سيف عبدالله
التأسيس لنظام مدني يجرم التميز العنصري واجب ديني وشرعي 1532