المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض، أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها، فالارتقاء بمفهوم المواطنة وتجاوز المفاهيم التقليدية السائدة من شأنه أن يحقق تنمية اقتصادية تنعكس على أفراد المجتمع وتخفف من الفقر والبطالة وتساهم إلى حد كبير في الارتقاء بالدخل الوطني والذي ينعكس بدوره على دخل الفرد مما يخلق شعوراً بالراحة ودافعا للعمل، فالوحدة الوطنية لا تعني بالضرورة تجمع أفراد على بقعة ارض بل تعني انصهار عقول وقلوب من أجل مصلحة الوطن فالانصهار أكبر واقوى من التجمع.
التنمية لا يحققها من يتطاول على هيبة الدولة ولن يحققها الصراع بين أبناء الوطن الواحد على شيء تافه أو الصراع القائم في الوزارات، فالتنمية لا تتحقق بالتعدي على رجال الأمن ولن تتحقق بحرق مؤسسات الدولة أو تدمير أبراج كهربائية والتي هي ملك للجميع علما بان التعدي عليها خروج على المجتمع يستدعي عقوبة رادعة لأن حق الفرد ينتهي عندما تبدأ حقوق الجماعة والملكية العامة محترمة أمام العقلية الرجعية وتَحَكُمُها بسلوك الفرد.
فالمواطن يبحث عن دخل محترم يلبي حاجاته اليومية من طعام وشراب ولباس وسكن وبيئة صحية آمنة وتعليمية وتثقيفية وذلك لا يتحقق إلا بتنمية المجتمع ولا يبحث عن السلطة بقدر ما يبحث عن الطمأنينة والباحثين عن السلطة عددهم قليل بل لا يكاد يذكر لكن الباحثين عن الأمن الاجتماعي هم الأغلبية في هذا الوطن، فالتنمية والسياسة يتفقا ويفترقا فالباحث عن السياسة يصارع البشر لكن الباحث عن التنمية يصارع الطبيعة ليُحقق التنمية لكن كل منهما بحاجة لخطط ودراسات.
ما حققناه من أجل التنمية مهم لكن مالم نحققه اكثر أهمية، فالتنمية هي الاستقرار والعطاء وهي ما نلهث خلفه. فالتنمية الاقتصادية تحديدا هي التي تبني المجتمع المتماسك القوي القادر على تلبية حاجة الأفراد، وهي دليل على رقي الإدارة في الدولة وتميزها.
بالعمل الجاد المخلص ومحاربة الفساد بكافة أشكاله تتحقق التنمية ويعم الرخاء ونبتعد بالأفراد عن السخط على الدولة .فالفساد تتعدد مظاهره وكلما زاد وتغلغل كلما ابتعد المواطن عن دولته وفقد الثقة بحكوماته، فالفساد نتيجة وليس سببا، نتيجة لعوامل عدة لامجال لذكرها لكنه سبب لفقد الثقة في مؤسسات الدولة وقراراتها.
القيم التي نملكها يفتقرها المجتمع الغربي ومع هذا هناك يتم التعايش رغم التناقضات الكبيرة داخل المجتمع الواحد بسبب وجود قوانين مفهومة واضحة رادعة بين أفراده توجب على الفرد احترامها لما لها من قوة ملزمة ومتجردة ورادعة وهذا ما نحتاجه اليوم بل وأصبح ضرورة مُلحة أمام دخول عقلية جديدة علينا، عقلية العنف والتعبير عن الغضب بالتعدي على الممتلكات العامة فمشاجرة بسيطة تستوجب حرق مبنى حكومي، وتطبيق النظام ومنع حمل السلاح يستوجب التعدي على رجال الأمن، قائمة طويلة تحتاج لوقفة ومراجعة ووضع الحلول وأقولها باختصار نحتاج لذلك اليوم قبل الغد، نحتاج إلى الحلول السريعة فأوضاع الوطن تسوء من يوم إلى يوم والفساد ما زال ينهش هذا الوطن، فإلى متى سنظل نتحدث دون فعل حقيقي؟.