تعرف الثورة بأنها "اجتثاث لنظام سياسي اقتصادي اجتماعي قائم وإعادة بنائه على أسس حديثة تتفق وتطورات الواقع وتلبي احتياجات المجتمع القائمة".
ومن خلال استقراء المواقف الدولية الأخيرة نحو ثورة فبراير اليمنية يتضح لنا تغير واضح في الموقف الأمريكي والموقف الدولي, يبدو لنا ذلك بجلاء من خلال التوقف عندما صرح به السفير الأمريكي مؤخراً في مؤتمر صحفي (ببقاء رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه وعدم تغييره خلال الفترة القادمة من المرحلة الانتقالية) مما يدلل هذا التصريح على أن رئيس الوزراء اليمني أصبح اليوم مفروضاً على الشعب اليمني بعد أن كان ثمرة اختياره في إدارة الحكومة اليمنية, كما أصبح اليوم رئيس الوزراء يستند إلى دعم دولي بعد أن كان يحظى بدعم شعبي كبير يستند إليه في إصدار قرارات حكومته وتعطي هذه القرارات غطاء من الشرعية الدستورية والقانونية.
كما ينعكس هذا الموقف الأمريكي من رئيس الحكومة اليمنية على دور الحكومة اليمنية في رسم السياسة العامة للدولة وأسلوبها في تقديم خدماتها العامة للمجتمع اليمني ورعاية مصالحه..
كما أن ما قاله ممثل الأمين العام السيد/ جمال بن عمر عن جواز ترشح الرئيس السابق أو ابنه في انتخابات 2014, يدلل بوضوح على تغير في الموقف الدولي نحو الثورة اليمنية في فبراير 2011 وأسلوب بن عمر في معالجة الأحداث الراهنة في اليمن والذي في تقديري يتغير وفقاً للمد والجزر الثوري في المنطقة العربية.
إن هذا الوضع الذي يظهر لنا من خلال تحليلنا للمواقف الدولية الأخيرة يذكرنا بالثغرة التي حدثت في حرب أكتوبر المصرية العام 1973وما ترتب على ذلك من نتائج على أرض الواقع كان آخرها الدخول في سلام مع إسرائيل, وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم (إشكالية ثورة فبراير اليمنية).
والأمر هنا لا يختلف كثيراً عن ذلك الموقف التاريخي, حيث دخل اليمنيون في حوار مثل الثوار فيه طرفاً سياسياً ليس بعيداً عن فساد واستبداد الطرف الآخر الذي ثاروا عليه, لينتهي بهم المطاف نحو القبول به شريكاً في انتخابات العام القادم 2014, وفق تصريح بن عمر.