بمناسبة الحديث عن الإخاء والتصالح والتسامح نهنئ الشعب وكافة الفئات والمكونات السياسية والحزبية بالعيد الثالث والعشرين لوحدة الشعب الواحد والتحام الهوية الواحدة والتقاء الرغبة الواحدة وحدة الــثاني والعشرين من مايو التي كانت بمثابة قاعدة ارتكزت عليها رغبة الأطراف في مغادرة مشاهد الاقتتال والصراعات والتناحر والتشظي السياسي والجغرافي والاجتماعي في مشهد جسد أروع صور التسامح السياسي بما تضمنته من تنازلات شجاعة خصوصا من الشريك الآخر للوحدة في الجنوب.
الحديث عن التسامح السياسي يرتبط عادةً بواقع سياسي مكبل بالمظاهر السلبية والناجمة في أغلب الأحوال عن حيثيات مختلفة ومتنوعة والمشهد السياسي في اليمن يعكس صورة طافحة بهذه المظاهر حيثيات متعددة, فالحديث عن التسامح السياسي يقتضي دراسة عوامل وحيثيات إنكما شه والوقوف على تعقيداتها وصولاً إلى معرفة الأساليب والطرق والآليات التي يمكن من خلالها الوصول إلى حلول بهذه المشكلة المتعمقة اكثر فأكثر كل يوم.
وبالنسبة لنا هنا في اليمن فدراسة مشكلة غياب ثقافة التسامح السياسي بمعزل عن الأسباب والحيثيات سيكون كمن ينحت فوق صخر أو يحرث في بحر فلكي، يتحقق التصالح السياسي ويتجذر معانيه لدى المكونات والأطراف السياسية في علاقاتها كلاً بالأخرى لا بد من الاعتراف بأن سلوكيات وممارسات مؤسفة قد اجتاحت المشهد السياسي وعصفت ورائها بالعلاقة بين أطرافه غالبية هذه الممارسات كانت تصدر عن منظومة حكم النظام السابق ورجالاته الذين ما إن احكموا قبضتهم على مفاصل الدولة والبلد برمته حتى شرعوا بجملة من السلوكيات والممارسات المصبوغة بطابع العدوانية والإقصاء والتهميش تجاه خصومهم السياسيين الأمر الذي وسع هوة الشقاق والتباين وصولاً إلى القطيعة السياسية الكاملة والتي خلقت مناخات ملائمة لبروز ظاهرة التناحر السياسي بما يعني من غياب ثقافة التقارب والتسامح والتواصل والحوار.
وباشتعال الثورة ولجوء المنظومة الحاكمة إلى خيارات الصدام والعنف بمواجهة الاحتجاجات الشعبية بما رافق ذلك من ممارسات وصلت إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح بكميات هائلة فإن هذه السلوكيات قصمت ظهر التسامح ونسفت أي خيوط لإمكانية الالتقاء والتقارب والجلوس فوق طاولة واحدة وتتحمل منظومة الحكم السابق كامل المسؤولية إزاء ما جرى.
إننا كشباب وقوى سياسية معنيون بإعادة إحياء ثقافة التسامح ونفخ الروح التسامحية في جسد العملية السياسية لكن ذلك يكون بناء على مبادئ أساسية حاضرة في جوهر قانون العدالة الانتقالية الذي نعول عليه كثيرا في الاقتصاص من كل الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب وأخذ الحق للمظلومين مع جبر كل الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم وتعويض الضحايا تعويضا كاملا
إننا وإذ نلتمس هذه الغاية نؤكد على انه المدخل الأساسي والطبيعي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وتسامح سياسي بين كل الأطراف.