سبق وأن أوضحنا في دراسات أكاديمية قررناها خلال السنوات الأخيرة على المستوى الثالث بكلية الحقوق تعز أن الأساس الاقتصادي في الدستور اليمني الحالي الذي تعرض لتعديلات جذريه بعد العام 1994كانت ثمرة للتحالف بين حزبين رئيسيين خلال الفترة الماضية من تاريخ اليمن المعاصر هي المؤتمر والإصلاح وحددنا الأساس الاقتصادي في الدستور الحالي بعنصريين أساسيين هما:
1- العنصر الرأسمالي.
2- مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية.
وقد أثنينا على مشرع الدستوري اليمني لما حققه من نتائج نظرية على الأقل في تحديد الإطار العام للايدلوجية الاقتصادية في الدستور اليمني, من أهمها:
1- خلق وابتكار نظام اقتصادي يقوم على أسس توافق النظام الاقتصادي المعاصر ولا تخرج عن مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية وقيود الواقع الاقتصادي اليمني.
2- إن هذه الصياغة حققت, ولو نظرياً, تناغماً بين النظام الاقتصادي اليمني والأنظمة الاقتصادية في دول العالم, بما يخلق القدرة على تحقيق مشاريع واستثمارات ومبادئ اقتصادية تعود بنتائج إيجابية على حالة الاقتصاد, ناهيك عن قدرة اليمن من خلال اقتصادها على خلق تكتلات اقتصادية على المستوى العربي والعالمي وعدم وجود أي عوائق تتعلق بالنظام القانوني والاقتصادي اليمني أمام قيام هذه التكتلات.
3- لم نعد التمييز الملحوظ في صياغة المشرع الدستوري النظام الاقتصادي اليمني تطوراً على المستوى المحلى والعربي فحسب, بل نعده ابتكاراً وخلقاً يحقق تطوراً في أسس وقواعد النظام الاقتصادي العالمي المعاصر من خلال إدخال المبادئ الإسلامية والاقتصادية وإشراكها في إدارة العملية الاقتصادية العالمية بما تتميز به من سمو وإتقان يعود إلى صفتها الربانية, فأدى ذلك إلى أن يحقق المشرع الدستوري اليمني إضافة قانونية وعلمية جديدة سيكون لها تأثيرها البارز إذا ما تناولها الاقتصاديون وتحقق لها التطبيق العملي على مستوى الاقتصادي العالمي.. إلا أننا ورغم ما عددناه من مميزات ترتبت بشكل واضح على مزج المشرع الدستوري بين هذين العنصرين الأساسين المكونين لأساس الأيدولوجية الاقتصادية في الدستور اليمني, فإن هناك عيبين رئيسيين في الصياغة الدستورية لا يمكن تجاهلهما ونحن نقوم بصياغة دستور الدولة المدنية في اليمن, هما:
1- ماكنا نؤكد عليه منذ زمن بأن هذا المزج وهذه الميزات التي تشكل ثماراً لها في الصياغة الدستورية السابقة هي نظرية لا تتعدى حدود النظرية وليس لها أي آثار في الواقع العملي أو جوانب تطبيقيه ملموسة.
2- إن هذا المزج بين عناصر الرأسمالية من ناحية ومبادئ الشريعة الإسلامية بعناصره الأساسية التي يمكن تحدديها بالآتي:
أ‌) صياغة العلاقات الإنتاجية على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والعمل المأجور.
ب‌) تحديد العملية الإنتاجية استناداً إلى تحقيق أقصى ربح نقدي.
ت‌) إن العملية الاقتصادية تعمل من خلال قوى السوق ويترتب على هذه الخصائص أن نمط توزيع الناتج الصافي بين الطبقات الاجتماعية لا يتحدد فقط بكمية العمل وإنما كذلك بمقدار ما تحت سيطرة الفرد أو الفئة الاجتماعية من وسائل الإنتاج.
نجد فيه تجاهلاً واضحاً لسائر الأيدولوجيات الاقتصادية التي تحتل مكاناً لا يمكن تجاهله ولها وزنها في صياغة النظرية الاقتصادية المحلية والدولية في الوقت الراهن ولا يمكن تجاهلها مرة أخرى في صياغة الدستور القادم للدولة المدنية في اليمن وإن كان هناك ثمة تجاهل في الماضي لهذه الأيدولوجيات ودورها الهام للغاية في صياغة الدستور باعتبارها تمثل فكر مكونات رئيسة للمجتمع اليمني ووجودها في صلب الدستور أساساً لبعض نصوصه سيمثل الشراكة في صياغة الدستور من كل مكونات المجتمع اليمني وسيعكس دور كل المكونات في هذه الصياغة وسيكون ذلك بمثابة ميزة كبيرة لا يمكن إهمالها عند تقييم دستور الدولة المدنية في المستقبل.