"أن يستمر بعض المسئولين بممارسة الفساد والمخالفات الإدارية والقانونية بعد ما شهده اليمن خلال العامين الماضين فهذا هو قمة الاستخفاف ومنتهى الحمق.
أن تكون محافظة تعز عاصمة الثقافة ومدينة الثورة ورائدة المدنية لايزال فيها من يمارس الفساد بنفس الوتيرة، ونفس الأسلوب الذى كان عليه الوضع أيام النظام البائد غير مبالٍ بالتغير الذى حدث والثورة التي سمع بها العالم.. فهذا يعنى أن الوضع في مدينة الثورة ما زال على حاله الوجوه هي الوجوه والتصرف هو التصرف "وأن حليمة لا تزال على عادتها القديمة". وهذه يوجب على أبناء المحافظة وفى مقدمتهم الثورة مواصلة الفعل الثوري والعودة من جديد إلى ساحات الحرية وميادين النصال حتى تتحقق أهداف الثورة ويتم إيقاف هؤلاء الفاسدين عند حدهم..
أن يقوم مسئول بتوظيف العشرات من أبناء المسئولين وأصحاب الحضرة ـ على تعبير جدتى يرحمها الله ـ بشهادة الثانوية العامة بذريعة أنهم متعاقدون لابد من ثبيتهم في الوقت الذى لايزال فيه عشرات الآلاف من خريجى الجامعات منذ سنوات في قائمة انتظار الخدمة المدنية ينتظرون الفرج، فهذا هو الظلم الذى ليس بعده ظلم أو كما قال الكاتب/أحمد عثمان "دليلاً دامغاً على حالة سوداء مسيطرة على حال المحافظة البائسة كان من أهم عناصر الظلم فيها قبل الثورة هو التوظيف ومعاييره الظالمة والمحسوبية ومقاولات المسؤولين لأبنائهم وأقاربهم ومحسوبيهم"..
القضية كما يظهر من خلال الوثائق التي نشرت في بعض الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية ليس مجرد فساد عادي إنها بمثابة إهانة للثورة والثوار و رسالة تحدٍ وإصرارٍ تقول بلسان الحال: نحن ما زلنا موجودين وقادرين على ممارسة ما كنا نمارسه في الماضي، فلا تزال الدولة دولتنا..
إن الثورة الثى قامت والدماء التي سالت والأروح الثى أزهقت كانت مجرد لعب عيال لم تغير من الأمر شيئاً. وهذا دليل كاف على المؤمرة التي تعانى منها تعز من قبل من شلة من أصحاب المصالح والمتنفذين و الفاسدين الذين لايزالون مصرين على الهيمنة والاستحواذ وإقصاء الأخرين وتهميشهم كأن التغيير الذى حصل في البلاد والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي وقعت و شهد على توقيعها العالم كله والمرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد " لا تعنيهم من قريب أو بعيد كل ما يهمهم هو الحفاظ على مصالح ونفوذهم و مناصبهم التي حصلوا عليها كهبات ومكافآت من النظام البائد حتى لو أدى ذلك إلى تدمير البلاد..
كلما قلنا ننسي الماضي ونفتح صفحة جديدة عنوانها سيادة النظام والقانون والحكم الرشيد الذى ليس فيه فساد ولا محسوبية عدنا إلى المربع الأول وإلى ما قبل الثورة الشعبية من جديد بسبب إصرار الفاسدين على فسادهم والمتمصلحين على مصالحهم، كأن هؤلاء القوم قد فقدوا الحياء والمروءة وصاروا كالوحوش المفترسة التي نزعت من قلوبها الرحمة ,, ويكفى دليلاً على ذلك الانفلات الأمني الحاصل في المحافظة و استمرار مسلسل الظلم والفساد الحاصل في مجال التوظيف الذى كان أخرها ما حدث في مكتب الإدارة المحلية من توظيف خريجي ثانوية عامة لم يمضِ على تخرجهم سوى سنة أو سنتين, بحجة أنهم متعاقدون ولابد من تثبيتهم, فلماذا تم التعاقد معهم من دون الآخرين؟ وكيف ومتى؟ أتمنى أن يعاد النظر في هذه القضية ويتم توظيف من يستحق التوظيف لأنه يوجد بين هؤلاء المتعاقدين في مكتب الإدارة المالية من يستحق التوظيف فعلاً وتنطبق عليه كل المعابير..