شعر أهل اليمن بشيء من الاطمئنان على ما حصل من توافق عام بين فصائل وتيارات العمل السياسي على جعل الشريعة مصدر جميع التشريعات, وأشعر أن من الأهمية بمكان أن يكون شعبنا على مستوى الوعي وأن يكون مستعصياً على الخديعة والاحتواء والاستغفال.. ومن أجل هذا وذاك لا بد من وقفات:
* أولاً: على الأحزاب السياسية أن لا تمن علينا بجعل الشريعة مصدر التشريعات وان ما أعلن هو الواجب الشرعي الذي يجب أن يكون.
* ثانياً: نتمنى أن لا يكون هذا الإعلان ذر للرماد في العيون ونوع من الخداع والاستغفال للشعب من قبل بعض فصائل العمل السياسي, بحيث ينسفون هذه المادة بالالتزام بمرجعيات تخالف الشريعة كاتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها ونطالبهم لإثبات صدقهم في هذا الإعلان أن ينصوا على أن "أي مادة تخالف هذه المادة تعتبر لاغية " خاصة ونحن نقرأ في رؤية الإنقاذ للقاء المشترك في المادة 18 الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة الموقع عليها وتقديمها على القانون المحلي.
* ثالثاً: إعلان الاشتراكي موافقته على هذا الأمر وجعل الشريعة المرجعية مؤشراً على قوة الحضور الإسلامي على المستوى السياسي والشعبي
* رابعاً: على المصلحين ودعاة التغيير وانصار الثورة أن يعتبروا هذا الإعلان من تلك الفصائل إعلان سياسي أكثر منه التزام إسلامي لأن هذا يجعلهم أكثر تيقظاً وتأهباً لمحاولات الاستغفال.
* خامساً: اعتراض الحوثي ومطالبته بإلغاء هذه المادة على لسان البخيتي يعتبر إدانة تاريخية ودليلاً لا يقبل التشكيك على مدى الارتباط الحوثي بالمذهب الجعفري وبالمشروع الصفوي في المنطقة.
* سادساً: لا بد أن نعلم أن هذا الإعلان كان نتيجة جملة من التحركات المباركة من الشيخ الزنداني والعلماء والمخلصين من أبناء الشعب ونتيجة ضغوط ورسائل متعددة مطالبة بجعل الشريعة مصدر جميع التشريعات.
* سابعاً: هذا الإعلان يدعو إلى حراك إسلامي واسع على كل المستويات من أجل أسلمة القوانين وتطبيق هذه المادة ونفي كل ما يخالفها وليس داعياً إلى التراخي والثقة وتسليم زمام الأمر لقادة العمل السياسي.
ولن نرضى وسنظل نطالب كمسلمين بإقامة الإسلام وتطبيق الشريعة ونفي ما سواها, حتى تكون صبغة الله ويكون الدين كله لله وننادى بأعلى أصواتنا بأن يدخل الناس "في السلم كافة" ويؤمنوا بالكتاب كله.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.