في إب أكثر من 12 قتيلاً خلال أسبوع، والقاتل، كاتم صوت وحماقة قوم.. يسعى مدير أمن إب بكل ما أوتي من جهد، في فرض حالة أمنية مثالية في المحافظة، لكن فوضى السلاح، وتلكم الثقافة، ثقافة العنف العصبوية، تقف عائقاً أمام أمنيات تحقيق الأمن العام.
فردان اشتريا قطعة أرض واحدة، من بائع واحد، التقيا في الأرض نفسه، لم يتحاورا حتى، لم يتفاهما، في لحظة شرع كل منهما في شحذ أسلحته، ورمى كليهما الآخر بشحنات من الموت، قتل اثنان من الفريقان، وبقي الخلاف والأرض، وبعض الدماء، وكل هذا الغباء.
آخران، من عائلتين أخريتين، شرعا فجأة في تبادل إطلاق النار في سوق عام، وسط المدينة، قتل ثلاثة، واحد منهم كان مجرد مار من الطريق، مجرد مار، أهديناه موتاً وبضعة آلام.. يا للمأساة.
آخران، ابتدأ الأمر بينهما كمجرد نقاش سياسي عادي وبسيط، يتمنطق كل منهما بالعنف وسلاح ناري في الخصر، ارتفعت الأصوات، وبدأ الذعر وإطلاق النار، في مكان عام.. وثمة ضحايا، ضحايا غياب الوعي المدني واستفحال ثقافة العنف بين بعض الناس، بفعل غياب الإطار القانوني والدور المحوري لمؤسسات الدولة في معالجة أمر حيازة السلاح وحمله، والحد من تهريبه أو الإتجار به.
أحمق آخر، الأسبوع الفائت، أمطر، وبشكل فجائي، مستشفى للنساء بوابل من الرصاص، بحجة اتضح له ولغيره لاحقاً أنها كانت خاطئة، هل يفيد بعدها الاعتذار؟.. لم يسقط أي من الضحايا، لكن الحادثة أبانت كم نحن ظالمون ومقصرون وبليدون حين نسمح بوصول أداة الموت إلى بضع حمقى.
كذلك، فإن نهاية الأسبوع المنصرم، شهد جريمة أخرى، ضحية لتجارة تهريب الموت، الشيخ محمد دارس مدير عام شركة النفط في المدينة، قتل برصاص غادر من فوهة سلاح كاتم للصوت.. يا للمأساة.
وهكذا تبدو محاولة فرض حالة أمنية مثالية، مجرد أمنيات، في معزل عن عوامل أخرى مهمة ومكملة لدور أجهزة الأمن، لعل أهمها ضبط عملية اقتناء وحمل السلاح، من خلال الحد من عمليات التهريب والتجارة بالأسلحة، وهذا أمر يحتاج إلى فرض هيبة الدولة، وسيادتها على كل مناطق الجمهورية، إضافة إلى ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى تشريع قانوني يعيد صياغة العلاقة بين الفرد وسلاحه، ليس باعتباره رفيقاً دائماً كأنه حام الروح, وهو في الحقيقة قاتلها، لا حاميها. السلام وبعض التفاهم كفيل بنزع فتيل الموت.. أضف كذلك أن وعي المواطنين عام هام للغاية، فينبغي إدانة حامل السلاح مجتمعياً، لا التفاخر به، كما ينبغي للسلطات الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في مراقبة الحالة الأمنية في المحافظات.
لا أعذار مقبولة للمدافعين عن السلاح، أياً كانت هذه الأعذار، وها نحن في الطريق إلى دولة، وهذا وحده أمر كافٍ ليعطينا الأمل بأننا سنرى ذات يوم نوراً في نهاية النفق.