تمر بلدنا اليوم بمرحلة جد حرجة يتم فيها صياغة أهم ملامح المستقبل القادم وهذا أمر تقع عاتق مسئوليته على الجميع وبخاصة القوى المؤثرة, أفراداً، أحزاباً، تيارات ونخباً.. فما يجب إدراكه هو أن الوقت الآن لم يعد وقت مماحكات وعليه فلنطوي صفحة الخلاف ولنبدأ جميعاً ومـن الآن لحظة الثورة التي توصلنا للمرجو.. ولتتكاتف الجهود ولنؤسس لمصطلح جديد في السياسة بالبدء بتجربة نضال شعبي نخبوي سياسي من أجل السعي لتحقيق هدف الرفاه الاقتصادي ويمن المواطنة المتساوية, مبتعدين عن السياسة, مقتربين من الاقتصاد ولنبدأ ثــورة من نوع آخر تسهم في خلق وطن وتعمل على إيجاد مواطنة.. وليساهم كل يمني, رجلاً أو امرأة, وبفعالية عبر كل المتاح من الوسائل غير المؤذية للبلد وللإنسان في تصحيح وتقويم أي اعوجاج نراه في أي من الفعاليات السياسية الحاصلة في البلد, فتـرك الأمـور تسـير في وادي السياسيين دون رقابة شعبية ونخبوية وحزبية سيكرر تلقائياً تجربة العهد والاتفاق.
ذلك تجسـير للـدخول في موضوع هذه العجالة التي أسعى من خلالها إلى تقديم رؤية إن لم تقدم الحل فهي على الأٌقل تحمل في طياتها ملامح حل.. رؤية حفزني لكتابتها اعتذار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تمويل مناقصة معدات وأجهزة السجل الانتخابي وتفاجأ رئاسة اللجنة العليا للانتخابات..
أقــول بأنه لا داعي لأن يتفاجأ أحـد, فالحقيقة إن فكـرة إعـداد سجل انتخابي جديد فيها ما فيها من شبهة إضاعة المال والـوقت وإمكـانية التلاعـب والتكرار والمغالطـة، فما داعي لانفاق كثير من جهد البشر ومال الداعمين لإعداد سجل انتخابي الكتروني في ظل إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الأحوال الشخصية و(السجل المدني البطاقة الشخصية الإلكترونية) لتحقيق نفس الغاية بأقل كلفة وأعلى جودة ونزاهة.. ولتكن انتخابات تعكس الصوت الحقيقي للشعب وبأنه صاحب السلطة ... لنحقق بالتطبيق العملي نص أن الشعب هو الذي يهب السلطة لمن يريد عبر انتخابات نزيهة حقيقية..
فأغلب اليمنيين اليوم يملكون بطائق شخصية الكترونية وخاصة ساكني المدن وقلة قليلة من لا يملكها.. وهذا أمر ميسور حله وليتم عمل لجان مشتركة بين الجهات المختصة لاستكمال إصدار البطائق الشخصية الالكترونية في المناطق والدوائر وهذا سيأخذ جهداً أقل, لكونه استكمال لبناء شيء موجود على خلاف إقامة سجل جديد.
وفي الختام أؤكد أن هذه الفكرة تراودني منذ مدة وحفزني لصياغتها اعتذار المانحين.. وايجابياتها تكمن في ضمانها إيجاد سجل انتخابي يعتمد على البصمة ويضمن عدم التكرار ويوفر المال والجهد ويجلب لنا منفعتين؛ الأولى انتخابات نزيهة والثانية توفير في المال والوقت, وثالثة في كونها تعد ضرباً لثلاثة عصافير بحجر واحد, تتمثل في الإسهام المباشر في استكمال جهود الدولة فيما أتمته قاعدة بيانات الدولة حول مواطنيها.