ضخ الاستثمارات الأمريكية: عن طريق فتح السوق المصري أمام السلع الأمريكية والشركات متعددة الجنسيات والماركات العالمية ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها، ولا تنس أن المعونات الغذائية المقدمة من أمريكا لمصر هدفها الأوحد التوسع في حجم مبيعات أمريكا الزراعية، ذلك أن مصر تدفع ثمنها من القروض الأمريكية التي ترد لأمريكا بالدولار، بالإضافة لذلك فإن الاتفاقيات المصرية الأمريكية تشترط على مصر أن تزيد اعتمادها على الولايات المتحدة في استيراد السلع الزراعية، وتقع مصر تحت قيود أخري حيث لا حق لها في استخدام باقي القروض التي لم تستخدم في شراء حاصلات زراعية لأغراض أخرى. وفي نفس السياق يؤكد تقرير وكالة التنمية الأمريكية، أن الكونجرس الأمريكي يؤيد منح المعونات لمصر بسبب بسيط وهو أن نحو 80% من أموال تلك المعونات يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي في شراء سلع وخدمات أمريكية، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر في حدود 3 مليارات دولار، وأن حجم التجارة الخارجية مع أمريكا يمثل 11 % من حجم التجارة الخارجية. - اتفاقية الكويز برعاية أمريكية تم توقيع أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني في 2004، والمعروفة باسم "الكويز"، ويتضمن الاتفاق المصري مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بخصوص قواعد المنشأ المتفق عليها أن يتم تصنيع ‏35%‏ من قيمة المنتج محلياً، على أن تتضمن ‏11، 7%‏ مدخلات الكيان الصهيونية‏ من سعر بيع المصنع، ويمكن استخدام مدخلات أمريكية بحيث لا تتجاوز قيمتها 15%، يبدو للعيان إذن أن هذه الاتفاقية ما هي إلا صورة من صور إحكام القبضة الأمريكية على الإرادة المصرية وتيسير اختراق الكيان الصهيوني لاقتصادها. - اختراق سرية حسابات المصارف: فقد حذر وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية من المخاطر المترتبة على تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية الذي شرعت الولايات المتحدة في تطبيقه على رعاياها في الدول الأجنبية، والذي يسمح لها باختراق سرية الحسابات المصرفية وفقا للقانون الأمريكي الجديد، الذي يلزم البنوك الأجنبية بكشفها، طالما كان العميل أمريكيا، وإجراء خصم ضريبي لصالح الخزانة الأمريكية على تعاملاته، وهو الأمر الذي يمكن استغلاله أمريكيا في مراقبة حسابات أفراد أو منظمات أو حتى حكومات، وجميعنا يتذكر القضية التي تم الكشف عنها مطلع عام 2010، حين نجحت أجهزة الأمن المصرية في القبض على أخطر شبكة للقرصنة على بنوك الولايات المتحدة الأمريكية يتزعمها طالب مصري يبلغ من العمر 20 عاماً، وتضم الشبكة 42 متهماً يشكلون عصابة دولية مكونة من مجموعة من الشباب المصري من طلبة الجامعات والمعاهد المصرية ارتكبوا أخطر جريمة إلكترونية وأكثرها تعقيداً، وتمكنوا بمساعدة عدد من المتهمين في الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب العملاء في بنكي أوف أمريكا وويلز. - مراكز الأبحاث الاقتصادية: تحكم الولايات المتحدة سيطرتها على الاقتصاد المصري عبر إنشاء مجموعة من مراكز الأبحاث ومراكز الفكر وتنظيم المنتديات الاقتصادية، فهناك مثلاً المجلس المصري الأمريكي لرجال الأعمال الذي يمثل مدخلاً لإحكام السيطرة على آليات التفاعل الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، وفي ظل حكومة نظيف ظهر “المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، والذي قدم العديد من الأبحاث بدءاً من الحد الأدنى للأجور، إلى الاقتصاد غير الرسمي، إلى سياسات الطاقة واستخدام الغاز الطبيعي، إلى الكويز، بل إلى إعداده مسودة لقانون حماية المستهلك!، ليكشف عن سعيه لبلورة رؤية حول كل ما يتصل بسياسات الدولة الاقتصادية. وتأسس المركز عام 1992 بعضوية جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الحالي، ومهندس اتفاق الكويز، محمد تيمور الرئيس السابق لمجموعة إي إف جي هيرميس المسيطرة على القطاع المالي المصري، حازم حسن صاحب أهم شركات المحاسبة في مصر، أحمد بهجت، أحمد عز، وناصف ساويرس رجل الأعمال. هذا إلى جانب وزير التجارة والصناعة (ورجل الأعمال أيضاً) رشيد محمد رشيد، ووزير النقل (ورجل الأعمال) محمد لطفي منصور، مع عدم إغفال المحرك الرئيسي للمجلس وهو جمال مبارك. من جانبها دعمت الإدارة الأمريكية المجلس وقدمت له منحة سنوية كبيرة لا يعرف حجمها على سبيل التأكيد. أقول في البدء أن مواجهة الهيمنة الأمريكية بصلفها وعتوها وفي ظروف ضعف الأمة الذي أشرت إليه لا تحققه الرغبة فقط، لأنه يحتاج لتوفر شروط موضوعية تؤهل الأمة لهذه المواجهة وتتيح لها رد الهجمة والحفاظ على مصالحها وهويتها وتماسكها، وتكمن هذه الشروط في فهم الظروف والمسببات التي أوصلتنا إلى الحال الذي نحن فيه والذي أشرت إليه آنفاً، والعمل على معالجتها خاصة بالعودة إلى الشعب وقواه الحية السياسية والاجتماعية، وإشراك الناس في تقرير مصيرهم ومواجهة قضاياهم والدفاع عن بلدانهم ومجتمعاتهم، في مناخ من الحرية والديمقراطية والحوار تتيح لهم تنظيم أنفسهم والعمل النضالي الحر والمسئول في إطار برنامج قومي شامل. وفي الوقت نفسه أن يعمل الجميع أنظمة وحكومات وأحزاباً ومؤسسات أهلية ونخب ثقافية لإقامة نظام عربي إقليمي جديد جاد فعال ملزم للجميع، يتحقق من خلاله تضامن الأمة ووحدتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية وتأهيلها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والغزو الأمريكي والهيمنة الاحتكارية وحماية مصالحها ولعب دور حيوي في السياسة العالمية. من البديهي القول أن امتلاك هذه الشروط لا يتحقق بين يوم وليلة، فلا يمكن خلال فترة قصيرة إصلاح ما دُمر خلال عقود عديدة، وربما كان الحل الجذري للحال في البلدان العربية يحتاج إلى تفكيك وإعادة تركيب، إلا أن ذلك لا يعني أن نكون (مرجئة) ونجلس صامتين مستسلمين ننتظر الفرج من المجهول الذي لن يأتي، أو نكتفي بجلد الذات من خلال توصيف الواقع والبكاء على الأطلال، أو الهروب إلى الأمام بالوقوع في أحضان التطرف الديني أو السياسي أو الاجتماعي، أو نستسلم لسيل الفلسفات والنظريات السياسية أو الإيديولوجية التي تتدفق على مجتمعاتنا. وعلينا جماهيراً وأحزاباً ونخباً سياسية وثقافية واجتماعية وقوى حية أن نستعيد إرادة الصمود والتصدي والصبر والثقة بالنفس والأمة والمستقبل، ونستفيد من الإمكانيات المتوفرة والقدرات الكامنة التي نمتلكها وننطلق منها، فما لا يدرك كله يدرك جله، تمهيداً ووصولاً إلى امتلاك الشروط والوسائل والمناهج التي تحقق الأهداف. ولكي تتضح خطوط السياسة الأمريكية في الوطن العربي، يمكننا أن نميز بين مرحلتين من مراحل التسلل الأمريكي، لكل منهما صبغة معينة، وإن ظلتا مرتبطتين بالسياسة العامة، وبالاستراتيجية الأمريكية ككل. في المرحلة الأولى بنت الولايات المتحدة سياستها على أساس العمل من أجل وراثة الاستعمار الغربي، أي سياسة التسلل وسياسة إيجاد مرتكزات للمصالح وللنفوذ الأمريكي في المنطقة. وقد اتسمت هذه المرحلة بنشاط استعماري مموه بالكثير من المساعدات الاقتصادية ومن التضليل الثقافي في إطار العمل على احتواء بلدان الشرق العربي في التكتلات العسكرية الاستعمارية واتباع سياسة الحياد. وقد عبّر روكفلر في رسالته للرئيس الأمريكي ايزنهاور عما ترمي إليه سياسة الأحلاف قائلاً أن الهدف من الأحلاف والتكتلات هو صد أي هجوم شيوعي، ومنع أي ثورة وطنية. أما الهدف الثاني فقد عبرت عنه صحيفة «نيويورك هير الدتريبيون» وهو إثارة توتر دائم يسمح باستمرار الإنتاج الحربي الأمريكي وتصدير الأسلحة إلى القواعد والتكتلات، وبذلك يمكن تخفيف الأزمة التي تأخذ بخناق الاقتصاد الأمريكي، فتخفيف التوتر والسلام ـ كما قالت الصحيفة ـ يعني الذعر في البورصة.
وبذلك فقد أصبحت الاستثمارات الأمريكية في البلدان الأخرى تجسد الوجود الأمريكي نفسه والسيطرة الشاملة حتى بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة في أوروبا. وقد عبر ويلشن عن هذا التداخل بين السياسة الأمريكية وبين الاحتكارات قائلاً: «الواقع أن سياستنا الخارجية سوف تكون في المستقبل أكثر اهتماماً بسلامة واستقرار رأسمالنا المستثمر في الخارج.. أكثر من أي وقت مضى وليس من ريب أن احترام رأسمالنا لا يقل أهمية عن احترام مبادئنا السياسية». وهكذا يكتسب تصدير رأس المال عن طريق الاستثمارات الخارجية أو القروض أهمية خاصة، فالأرباح التي تجنيها أمريكا من استثماراتها في الخارج تفوق أرباح الاستثمارات الداخلية بمقدار كبير. والرساميل الأمريكية الموظفة في الخارج تتزايد وترتفع نسبة أرباحها بسرعة كبيرة، فقد بلغت قيمة إنتاج رؤوس الأموال الموظفة في الخارج عام 1964 (143) مليار دولار، وبلغت قيمة الإنتاج الأمريكي الموظف والمصدر إلى الخارج 168 مليار دولار في عام 1964 وبلغت أرباح التوظيفات الأمريكية في الخارج 36,1 مليار دولار في عام 1965 بينما لم تزد أرباح التوظيفات الداخلية على 7,8 مليار دولار، وهذا ما يشجع رؤوس الأموال الأمريكية على خوض الحروب الاستعمارية، كما زادت رؤوس الأموال الأمريكية المستثمرة في الخارج من 500 مليون دولار سنة 1900 إلى 1700 مليون سنة 1930 إلى 33000 مليون سنة 1949 ثم إلى 45000 في عام 1957. ففي عام 1957 بلغت الاستثمارات الأمريكية في الخارج أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. وتظهر المقارنة التالية الأرباح التي يحققها تصدير رأس المال الأمريكي إلى الخارج بمليارات الدولارات.