أدرك ويدرك جميع المنتسبين إلى جامعة إب، بغض النظر عن صفة النسب إليها، أن هناك "سيلاً" من المخالفات يمر أو يُمرر عبر سرداب مظلم، غير أن هذا السيل من المخالفات لم يتسبب به رئيس الجامعة وحده، بدليل أنه نفسه وصل إلى الرئاسة عبر هذا السرداب ولم يدخل من الباب فقد سبق السرداب الرئيس يا أولي الألباب، فحق براءة اختراعه للبئيس الذي مرر الرئيس.. وبناء عليه فإن ما يحدث من تجاوزات هو إرث ورثته "جامعة إب" وسائر الجامعات اليمنية في ظل سياسة نظام فاسدة وممنهجة نتخيلها في صورة "أخطبوط" قد مد أياديه الفاسدة إلى جميع مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات "التعليمية"؛ وما كانت جامعة إب لتشذ عن هذا المسار الممنهج؛ فكل المؤسسات طالتها سياسة التجهيل.. وعليه فإن الذي يقرأ مأساة جامعة إب أو يحصرها في "الرئيس" مغمض عينيه عن سياق الفساد الذي شمل جميع مرافق الدولة من ساسها إلى رأسها؛ فإنه قد اختلط بفهمه شيء من التلبيس ويمارس بعض التدليس.
ونحن في هذا المقال المقتضب لن نتطرق إلى كل المخالفات؛ إذ تحتاج مؤلفات تعددها وتبين انعكاساتها السيئة على العملية التعليمية والقطرية والإقليمية والدولية، بيد أننا سنسلط الضوء على جزء يسير منها؛ وهو ما يتعلق بـ"التعيينات" وما أدراك ما التعيينات!، فهذه الأخيرة -وهي الأهم- لم تسلم من ذلك الإرث البغيض، فأغلب التعيينات شأنها شأن بقية المخالفات مررت عبر السرداب (الاعتبارات الحزبية) لا المعايير العلمية؛ وذلك بقصد شل العملية التعليمية لتضعنا أمام مخرجات مشلولة أو معاقة تتناسب مع طبيعة المدخلات، وذلك السرداب مخصص لحاملي الولاءات وغير مصرح به لمرور الكفاءات. والرئيس لا يستحسن غيره؛ فهو نفسه – كما سلف – قد مُرر عبره؛ لأن درجته العلمية آنذاك لم تكن لتسمح دخوله من الباب، إذ يسمح بتولي منصب الرئيس "أستاذ مساعد" إنما السرداب، وهكذا مَرر من خلال هذا الأخير كل ما لذ للنظام وطاب.. فتعين في الجامعة من خلاله– مثلا – شخص يحمل مؤهل دكتوراه "عن بعد"، فقرب إلى الجامعة "البعيد" وأبعد عنها القريب وهذا المؤهل يمنعه المعيار إلى درجة التحريم، كما تم تعيين آخرين لا تنطبق عليهم بعض أو غالب أو كل المعايير العلمية. 
ومن هنا نرى منهجية "رئيس الجامعة" تأْتلف مع منهجية "رئيس العائلة" ولا تختلف، فالأول لقداسة العملية التعليمية لم يكترث، والثاني بقداسة الوطنية أفسد وعبث؛ مع أن في سياسة العارفين حرمة الوطن من حرمة الدين، فقد كان مكان "مؤهل شيخ" من الدولة في عليين ونفسه، أي الشيخ، يتوسط لمن يحمل مؤهل دكتوراه ولو كان الأول من الأميين، كما أنه، أي الرئيس السابق من قدم عرف القبيلة على قانون الدولة؛ فلم نر على مر التاريخ القديم ولا المعاصر دولة أو نظاماً يُحكِّم القبيلة ويلغي دور المؤسسات القانونية، هذا ما كان حاصلاً في الدولة وما الجامعة سوى جزء منها، بل من أهم أجزاءها، فكان ذلك التغييب جزاءها.
وهكذا عندما تغيب المعايير في المؤسسات التعليمية أو يتقصد المعنيون تغيبها إنما يكون ذلك التغييب جزءاً من مسلسل التجهيل الذي عم وطم وولد التخلف وشل كل مرافق الدولة والذي من شأنه الإبقاء على الوضع متخلفاً لعموم الوطن، ولما كان شأن التعليم إزالة الجهل والتخلف؛ تُقُصد تغييب معايره، ولما كان النظام متخلفاً فإن بقاءه مترتباً على بقاء ذلك التخلف وهذا اقتضى سياسة ارتكزت على تفعيل الاعتبارات العائلية المقيتة ملغية العلمية والوطنية التي من شأنها أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فكان قصد تغييب الكفاءات والوطنيين في تولي المناصب هو أحد أهم وسائل النظام البائد وهذا ما صنعه ويصنعه رئيس الجامعة وإن كان -بتصوري - رئيساً فخرياً والرئيس الفعلي هو النظام أو بقاياه.
لكن في المقابل وجدنا تلك الصخرة الصماء التي سدت باب السرداب، ومعه (غلَّقت الأبواب) وإذا كان سرداب الرئيس يسمح بمرور سيل من المخالفات؛ فإن صخرة النقابة لم تسمح بدخول قطرة ماء، بل حتى نسمة هواء يرى الضحايا من خلالها الأمل وتنسيهم ألم السنوات التي جرعهم إياه ظلام السرداب.. صحيح أن هذه الصخرة أحكمت الخناق على المتسللين والذين على ظهر الاعتبارات الحزبية والجهوية نراهم متسلقين؛ لكنها في الوقت نفسه طحنت تحت صلابتها المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط المعيارية للجامعة؛ فهم لم يرتضوا دخول السرداب؛ لأنهم تعودوا أن يمشوا في النور ويمارسوا أعمالهم فيه، كما أن هذه الصخرة قد أقفلت عليهم الباب؛ فصار ينطبق على حالهم قول الشاعر: 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها.. فلم يضرها وأهوى قرنه الوعل.