رغم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة فإن معظم الأشياء الضرورية متوفرة، وذلك بفضل الأنفاق مع مصر العربية، وبفضل التسهيلات الضريبية التي تقدما الحكومة الفلسطينية، والتي شجعت على التنافس لما يخدم الناس، فكانت النتيجة تدني أسعار الحاجيات في قطاع غزة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وبشكل لا يمكن مقارنته مع أسعار الحاجيات لدى إخواننا في الضفة الغربية، رغم وحدة الحال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
ورغم الارتياح العام السائد في قطاع غزة، إلا أن ما يزعج الناس كثيراً هذه الأيام هو النقص الحاد في غاز الطهي، نقص الغاز الذي عجز التجار حتى هذه اللحظة في توفيره عن طريق الأنفاق من مصر العربية، وهذا ما أجبر الناس للاصطفاف على محطات الغاز، والتزاحم، حتى صارت له سوق سوداء، وهذا جزء من حصار الاحتلال الإسرائيلي المتعمد، ففي الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة إلى 350 طن من غاز الطهي اليومي، فإن الصهاينة لا يأذنون إلا بدخول كمية محدودة تصل من 140ـ 160 طن يومياً.
في ظل أزمة الغاز الخانقة حرصت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة على تخفيض سعر اسطوانة الغاز للمستهلك إلى 61 شاقل بدلاً من 65 شاقل.
فأين هو الغاز الذي جرى تخفيض سعره؟ هكذا يتساءل أصحاب محطات الغاز، ولماذا يجري تخفيض سعر اسطوانة الغاز في هذه الأيام التي ينقطع فيها الغاز، ولا يوجد لدينا ما نبيعه؟.
يضيف أصحاب محطات الغاز: إن سعر تكلفة اسطوانة الغاز في المحطات تصل إلى 56 شاقل، ونحن نبيعها اليوم للموزع بسعر 57 شاقل، بحيث يبيعها الموزع للمواطن بسعر 61 شاقل، إن هذا المبلغ لا يوفر لنا هامش ربح، ولا يغطي التكاليف أحياناً، إننا مع الحكومة في التسهيل على المواطنين، ونحن على استعداد لتخفيض سعر الاسطوانة إلى 63 شاقل، والاكتفاء بهامش ربح يقل 2 شاقل في الاسطوانة عن السعر الموحد مع الضفة الغربية، وننتظر من الحكومة أن تتفهم طبيعة عمل أصحاب محطات الوقود مثلما تقدر حال المواطن، لأن استمرار هذا الحال قد يجبرنا على التوقف عن العمل، لتكتمل حلقة انعدام غاز الطهي في قطاع غزة.
كاتب فلسطيني