إن استقرار الدول سياسياً وأمنياً واقتصادياً يعتمد على مدى تمثيل الحكومات لإرادة شعوبها، وهذا التمثيل يكون من خلال صياغة عقد اجتماعي يضمن لكافة القوى الوطنية وشرائح المجتمع: الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والرفاهية، وهذا ما نأمله من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أن يدركوه وينجزوه..
والدارس لتجارب التاريخ في الماضي والحاضر يجد أن الانقسام والصراع في داخل الدولة الواحدة في الغالب هو ثمرة ونتيجة غياب الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والحراك السياسي، وهذا هو الذي أدى إلى الثورة على الوضع، وهذا ما يفسر ما حدث في عالمنا العربي.. والانقسام في المجتمع يقود إلى إضعاف الدولة ويحد من قدرتها في تحقيق الأمن والاستقرار ويؤدي إلى تعثر مشاريع التنمية ويستهلك مواردها في قضايا ثانوية تجنب الاهتمام بأهم القضايا وتتجه نحو إدارة الأزمات بالصراعات, وهذ ما هو حاصل في اليمن وهو ما يجب أن يدركه اليمنيون عموماً وأعضاء الحوار الوطني خصوصاً.