تعود علينا الذكريات وتنتابنا الهموم والأحزان جراء المجازر البشرية المرتكبة من قبل النظام السابق في حق الشعب اليمني على وجه العموم والثوار على وجه الخصوص، فهاهي الذكرى الثانية لمجزرة الكرامة تعود علينا واسر الشهداء والجرحى والمعاقين ينتظرون محاكمة القتلة والمجرمين وتثور في وجدانهم كما تثور في وجدان غيرهم أسئلة عديدة حول جرائم القتل المرتكبة من قبل الرئيس اليمني السابق (صالح ونظامه) في حق المدنيين من شباب الثورة السلمية سواء في (مجزرة جمعة الكرامة) في العاصمة صنعاء أو (محرقة الحقد الأسود) في تعز أو غيرهما في عموم محافظات الجمهورية.. حيث يتساءل الكثيرون: هل تندرج هذه الجرائم وتلك ضِمْن اختصاص القضاء الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، فيعتقد البعض أن المحكمة الجنائية لا تنظر في مثل هذه الجرائم وإنما ينحصر اختصاصها في نظر جرائم الإبادة الشاملة المتعلقة بفعل الحرب، لكن من يعتقد هذا ففهمه قاصر، كون المحكمة وان كانت مختصة بدرجة رئيسية بنظر جرائم الإبادة الشاملة، إلا أنها مختصة أيضاً بنظر الجرائم ضد الإنسانية، بل يُعد ذلك من صميم اختصاصها وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتُحرّك في أي وقت ولا يجوز للأحزاب السياسية أياً كانت حاكمة أو معارضة أو متوافقة أن تمنح حصانة أو ضمانات للقتلة تحت أي مبرر أو اتفاق أو مبادرة، ناهيك أن شرط (صالح) الوارد في المبادرة الخليجية المتضمن طلبه الحصانة القضائية لنفسه وأقاربه والعاملين معه خلال مدة رئاسته مقابل التوقيع على المبادرة، فالتوقيع عليها صحيح وشرطه باطل وفقاً للشريعة الإسلامية والشرائع السماوية السابقة والقانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كل ذلك لا يُجيز منح الحصانة القضائية للقتلة ولا يملك ذلك إلا أولياء دم الشهداء والجرحاء والمعاقين وأصحاب الأموال المدمرة والمتلفة فقط.
وهنا يخطر لدى القارئ تساؤلات عن السند القانوني لتكييف جريمة مجزرة جمعة الكرامة؟.. فبالرجوع إلى المادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية نجد أنها نصت على اختصاص المحكمة بنظر أربعة أنواع من الجرائم، هي جريمة الإبادة الشاملة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.. إذن فما معنى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حتى يمكننا تطبيق هذا النوع على جرائم نظام (صالح)؟ فقد احتوت المادة (7) من النظام الأساسي المذكور على تفسير لمعنى الجرائم ضد الإنسانية، حيث حصرتها بارتكاب الجرائم التالية: القتل العمد والإبادة والتعذيب والسجن والاضطهاد والإخفاء ألقسري وذلك ضد أي جماعة محدودة من السكان لأسباب سياسية وقد ذهبت المادة إلى غير ذلك من الأفعال اللا إنسانية التي تسببت في معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية وهذه المادة تسري جملة وتفصيلاً على الجرائم التي ارتكبها نظام (صالح) في حق المدنيين وشباب الثورة السلمية الشعبية.. كما أن المادة (8) من ذات النظام قد حددت جرائم الحرب بالقتل العمد والتعذيب وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير في الجسم أو الصحة أو إلحاق تدمير واسع بالممتلكات أو الاستيلاء عليها أو اخذ رهائن أو توجيه هجمات ضد مواقع مدنية او طبية او ضد المباني او استخدام الغازات السامة.
 والمتتبع لأحوال الثورة الشبابية وما لاقته من نظام (صالح) سيجد أن جميع الجرائم السالف بيانها والمحددة في المادتين (7ـ8) تنطبق جميعها على جرائم نظام (صالح) وينعقد الاختصاص في محاكمتهم للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار نظامه متهماً في ارتكاب جرائم الإبادة ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حق الشباب المعتصمين خاصة والشعب اليمني الثائر ضده عامة.
ولأن الرئيس السابق كان مدركاً لخطورة الموقف ضده وضد نظامه، فقد لجأ إلى وضع عراقيل ظناً منه أنها ستحول دون محاكمتهم جميعاً أمام القضاء الدولي ومنها (فتح تحقيق في جريمة مجزرة جمعة الكرامة أمام القضاء التابع له) وأيضاً ضمانات المبادرة الخليجية، بَيْدَ أن نظام روما الأساسي وإن كان في مادته رقم (17) الفقرة (الأولى) قد ألزم المحكمة الجنائية بعدم النظر في أي دعوى يجري التحقيق فيها من قبل (القضاء الوطني) لأي دولة، إلا أن الفقرة (الثانية) من ذات المادة أجازت للمحكمة قبول نظر تلك الدعوى في حالتين: (الأولى) إذا كانت إجراءات القضاء الوطني قد تمت على نحو لا يتفق مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة و(الثانية) إذا كانت إجراءات القضاء الوطني قد تمت بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة.
 وهنا بوسعنا القول أن قيام النظام بإجراءات التحقيق والمحاكمة في مجزرة جمعة الكرامة من قبل القضاء التابع له ولنظامه الفاسد لا يعني إسقاط إمكانية الاختصاص والنظر فيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لان تلك الإجراءات تمت بهدف حماية الجناة الحقيقيين (صالح وأقاربه وأركان نظامه وبلاطجته) من المسئولية الجنائية.. إذن فهل تملك ضمانات المبادرة الخليجية التي انبثق منها قانون الحصانة القضائية أي عائق في الطريق إلى الجنائية الدولية؟.. الجواب لا، لأنها لا تملك أي إسناد قانوني، فنظام المحكمة الجنائية الدولية الداخلي لا يعترف بأي ضمانات أو حصانات يشترطها الأشخاص، بسبب صفاتهم الرسمية حتى ولو كانوا رؤساء دول، كما أن القانون الدولي لا يعترف بأي ضمانات أو حصانة تهدف إلى حماية المسئولين من المسئولية الجنائية من جرائم ارتُكبِت من قبلهم أو من قبل قوات أو أشخاص يأتمرون بأمرهم، فالمادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة تُشِير إلى أن نظام المحكمة يسري على جميع الأشخاص دون تمييز بسبب الصفة الرسمية حتى ولو كان الشخص رئيساً لدولة أو حكومة فان ذلك لا يعفيه من المسئولية الجنائية.
 وهناك معطيات عدة تقود (صالح) ونظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنها التقرير الدولي الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي زارت اليمن خلال الفترة من 18/6 وحتى 7/7/2011م، حيث تتضمن إدانة صريحة واتهامات مباشرة (لصالح) ونظامه لارتكابهم أعمال القتل وجرائم عديدة في حق المعتصمين، كما أن القرار الدولي رقم (2014) لسنة 2011م الصادر عن مجلس الأمن الدولي يُجسد حق الثوار والشعب في محاكمة (صالح ونظامه) بالمحكمة الجنائية الدولية، فلم يكتف القرار بالإدانة الصريحة للجرائم المرتكبة من قبل (صالح ونظامه)، بل دعا في فقرته (الثانية) إلى مساءلة المتسببين في تلك الجرائم، الأمر الذي يجعل الثوار والشعب قادرين على تحريك القضية الجنائية وتفعيلها ضد (صالح ونظامه) في أي وقت أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ثابتة عليهم بكافة الأدلة الشرعية والقانونية المتواترة.