مضى عام تقريباً على تسلم شوقي هائل قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز وهي نفس المدة التي أطلق فيها تصريحه الشهير في أول مؤتمر صحفي له, فيما يتعلق بمشكلة المياه وأنها لا تعدو عن كونها مشكلة إدارية وأن أولوياته القصوى هو إعادة النظر في جدول توزيع المياه على الأحياء بحيث لا تتأخر المياه عن عشرة أيام فقط حينها هلل المواطنون وهتفوا بحياة المحافظ الشاب القادم من القطاع الخاص وصبوا جام غضبهم على من سبقه في قيادة المحافظة,                         لكن أبا حنيفة سرعان ما مد رجليه عندما أتاه الخبر اليقين ليكتشف أن تلك التصريحات ماهي إلا عبارة عن فقاعات إعلامية ذهبت أدراج الرياح مثلها مثل حملة شارك, والتدوير الوظيفي وغيرها من المشاريع الهلامية التي أمطرنا بها المحافظ واتضح أنها أشبه بمواعيد عرقوب.
ومما زاد الطين بلة أن الماء بدلاً ما كان انقطاعه يستمر شهراً تضاعفت مدة الانقطاع عقب تصريح المحافظ لتصل إلى شهرين كاملين وبعد هذا الغياب القسري لها لا يكاد المواطن يحتفل بقدومها إذا بها تشدو الرحال بعد يوم أو يومين فقط من وصولها..
وانا هنا لست بصدد تقييم إخفاقات المحافظ شوقي من نجاحه, لكن ما دفعني لتذكيره بما جاء في مؤتمره الصحفي قبل عام هو تلك القنبلة التي فجرها وزير المياه يوم الأحد الماضي في احتفال تعز باليوم العالمي للمياه ومفادها أن تحلية مياه البحر طلعت (فشنج) كانت عبارة عن كذبة أبريل وهي ليست سوى ذر الرماد على العيون بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام وهو ما يعني أن المدة التي قطعها المحافظ على نفسه قبل عام بتحلية مياه البحر قد انقض نصفها وسيلحقها النصف الأخر ( لا من شاف ولا من دري) وكأنك يا ابو زيد ما غزيت..
الوزير قالها صراحة وبالفم المليان إن المنحة المقدمة من الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله هي الأخرى ليس لها وجود ولا أحد يعلم أين هي ولمن سلمت.. وإذا أخذنا كلام الوزير على محمل الجد فهذا يعني أن السلطة المحلية السابقة أو الحالية قد تعمدت الكذب على المواطنين طوال هذه السنوات أو أنها ضالعة في إخفاء المنحة السعودية المقدرة بـ220مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تحلية مياه البحر ومن لا يعجبه الكلام يشرب من ماء البحر جملة كثيراً ما كان يطلقها صالح في وجوه خصومه السياسيين. 
أما احتفال تعز باليوم العالمي للمياه فهذه نكتة سخيفة ومقرفة وكان الأحرى بقيادة مؤسسة المياه أن تتوارى عن الأنظار, بل تغلق مكاتبها بعد أن غدت كابوساً يقض مضاجع المواطنين مطلع كل شهر بفواتير المياه التي تبعث على السخرية وكأنها تتغابى أو تتجاهل أن تسديد فواتير المياه لا يكون إلا بمقابل خدمة.. فأين الخدمة التي تقدمها للمواطنين؟ ولماذا لا تقوم المؤسسة باستخلاص مئات الملايين هي مديونية لدى كبار المستهلكين معظمهم مشائخ ونافذون وتجار من العيار الثقيل؟ ولماذا تكيل بمكيالين في تعاملها مع الأحياء والمناطق في توزيع الماء بحسب الشخصيات الاعتبارية النافذة التي تقطنها على حساب الأحياء الفقيرة؟ وهل صحيح أن القائمين على توزيع المياه يبيعون الماء للأحياء التي تدفع لهم حق بن هادي؟ وإذا صح هذا الكلام فما هو دور مدير عام المؤسسة وهو من أتى به وزير المياه المحسوب على الثورة الشعبية إلى هرم المؤسسة لإصلاح الاختلالات وتحسين مستوى الخدمة ومحاربة الفساد؟.
بقي أن أشير إلى أنه ليس من حق المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز أن تبعث بفواتيرها إلى المشتركين الذين من حقهم رفض التسديد, بل ومقاضاة المؤسسة في المحاكم, لأنها بذلك تكون قد أخلت بشروط العقد بينها وبين المستهلك ولم توفر الخدمة كما ينبغي.