•   ماذا بقي من الشراكة الوطنية؟ وعلى ماذا سيجري الحوار بعد كل ما سمعناه يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين من الخطب المنفعلة والاطروحات المتشنجة والحدية المرتفعة التي لم يكتف اصحابها بكسر حاجز التماس مع القضايا الحساسة, بل عمدوا الى تقسيم الشعب اليمني بين (ضحية) و(جلاد) وظالم ومظلوم.. وناهب ومنهوب.. وغادر ومغدور؟!.
•   وعلى ماذا سيجري الحوار وهناك من دخل اليه ليس لغرض المشاركة في التأسيس ليمن جديد مبرأ من كل مثالب الماضي وسلبياته واوجاعه وانما من اجل تأجيج النعرات المناطقية وتجييش اليمنيين ضد بعضهم البعض والافتراء على الوحدة والتلذذ بهجائها وتسفيه كل من يدافع عنها او يؤمن بها او يرفض التنازل عنها واقناع ابناء المحافظات الجنوبية بان الوحدة هي من اتاحت الفرصة لنهب ثرواتهم وابقائهم على فقرهم وان واقعهم لن يتغير اذا ما استمرت هذه الوحدة وان البديل هو الانفصال والعودة الى كيانهم الشطري الذى سينتقل بهم الى سنغافورة اخرى؟!.
•   وعلى ماذا سيجرى الحوار وقد وجدنا من جاء اليه مصحوباً بـ (العلم الشطري) واصر على رفعه والتلويح به ليس في احد الشوارع الخلفية لصنعاء وانما داخل دار الرئاسة وفي قاعة كانت تكتظ بممثلين عن كل اليمن من المهرة الى صعدة وفي حضور حشد جمع كافة مكونات وشرائح المجتمع اليمني من عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى محمد قائد الحذيفي الاتي من بين فئة (المهمشين)؟!.
•   وعلى ماذا سيجرى الحوار بعد كل ما تحدث به الوزير في حكومة الجمهورية اليمنية سعد بن طالب من على منصة الحوار واتهامه لصنعاء بنهب الجنوب ومطالبته بمنح هذا الجنوب المنكوب حق تقرير المصير؟.. واي نتيجة ترجى من هذا الحوار وهناك من يسعى الى فرض شروطه على الاخر المختلف والمخالف ليت سيدلون واحداً على مجريات الحوار وبما يضع اليمنيين امام خيارين لا ثالث لهما: اما الفيدرالية او الانفصال؟!.
ولذلك فلم تكد تمر بضعة ايام على بدء مؤتمر الحوار الوطني حتى خرجت علينا عشرات التصريحات التي تختزل الحل في اليمن بإصلاح النظام السياسي وتغيير شكل الدولة بالتراجع عن الدولة المركزية الاندماجية والانتقال الى النظام الفيدرالي الذي يقوم على تقاسم السلطة والثروة والموارد بين الحكومة المركزية والاقاليم ويزعم من يتبنون هذا النظام زعماً قاطعاً بأن الفيدرالية هي النظام الانسب لليمن بحكم ان ثلاثة ارباع مشاكل اليمن يعود سببها الى التسلط الذى يمارسه المركز على بقية الاجزاء وتفرد المركز بمصادر القرار وحرمان المناطق التابعة له من تسيير شؤونها وفق ما يتواءم وخصوصياتها الاجتماعية والجغرافية.
وفي كل الاحوال فان طرح موضوع الفيدرالية ليس جديداً, فقد سبق وان تبنته العديد من الاحزاب السياسية وتم تضمينه وثيقة العهد والاتفاق قبل نشوب حرب صيف 1994م, كما وانه في نفس الفترة فقد طرحت الفيدرالية من اقليمين من قبل علي ناصر محمد, الا انه الذى لم ينجح, كما اشار في احدى مقابلاته الصحفية, في اقناع علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح للذين التقاهما على التوالي في شهر ابريل عام 1994م في ابوظبي والدوحة الى العودة الى النظام الفيدرالي كبديل عن الوحدة الاندماجية, وقبل ذلك فقد كان حزب القوى الشعبية سباقاً الى تبني هذا النظام من خلال القيادي في الاتحاد زيد بن علي الوزير الذى اصدر في ذات العام الذي اعلنت فيه الجمهورية اليمنية كتاباً بعنوان : (نحو وحدة يمنية لامركزية).
وبصرف النظر عن ان اليمن تصنف كدولة بسيطة وليست دولة مركبة وان عمق المشكلة في هذا البلد ليست في وجود دولة مركزية متسلطة وانما في غيابها, فإن السؤال الذى يطرح نفسه اليوم: أي نظام فيدرالي يمكن له ان ينجح في اليمن واي صيغة يمكن الاخذ بها؟ هل الصيغة الامريكية ام المانية ام النيجيرية ام الاماراتية؟ ام اننا بحاجة الى صيغة بمواصفات محلية كالصيغة التي يدعو لها الحزب الاشتراكي وبعض اطراف الحراك الجنوبي والتي تنحاز الى قيام دولة فيدرالية من اقليمين على اساس شمال وجنوب؟ ام الصيغة التي يقترحها حزب القوى الشعبية والتي توزع اليمن الى ثلاثة اقاليم؟ ام الفيدرالية التي جاءت تفاصيلها في مبادرة الدكتور صالح باصره والتي قسمت اليمن الى 6 اقاليم ثلاثة في الجنوب ومثلها في الشمال وفي حال فشلت هذه الصيغة فانه يمكن استبدالها باتحاد يمني بين دولتين؟.. ام ان المطلوب هو فيدرالية من نوع آخر كالتي طرحها احد ممثلي جماعة الحوثي والذى اشترط ان تتضمن أي صيغة يتم التوافق عليها حق تقرير المصير لأي جزء من اجزاء اليمن؟..
وما نخشاه هو أن يفضي مؤتمر الحوار ليس الى حل مشاكل اليمن وانما الى تفكيكه, لاعتقاد البعض بأن الوحدة التي قامت في 22 مايو 1990م قد ولدت في لحظة استعجال, الامر الذى جعل الولادة غير طبيعية والوليد غير قادر على مواصلة الحياة بشكل سليم, والا كيف نفهم الاصرار على الفيدرالية, مع ان ما اعرفه وقرأته طول حياتي ان الفيدرالية تعني الاتحاد والاتحاد لا يكون بين الموحد وانما بين المجزأ والمقسم وان العودة الى النظام الفيدرالي في وضع كاليمن ربما يؤدي الى تفتيته وتشظيه وانزلاقه في صراعات وحروب اهلية كما هو الحال في الصومال والاوضاع والعراق, مع أن بإمكاننا في اليمن اعادة صياغة الدولة بما يضمن حكماً محلياً واسع الصلاحيات يتيح لكل مجتمع محلي ادارة شؤونه وفق رؤيته وطبيعته الاجتماعية ودون الخروج عن الهوية الثقافية والسياج الاجتماعي الجامعين للشعب اليمني وعلى غرار الحكم المحلي في بريطانيا الذى تتحقق فيه كل معايير المساواة وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وذلك هو البناء الوطني الحقيقي الذى يميز بين الاصلاح والمصالح.