رسالة أوجهها الي رئيس ونواب رئيس وأمين عام وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لا أريد أن أكون عضواً في المؤتمر الوطني للحوار الوطني الشامل من أجل المستحقات المالية ولا أحمل قضية تخص منطقة أو طائفة أو عشيرة أو عائلة أو محافظة، بل أحمل قضية وطنية تخص جميع أفراد الوطن والمجتمع، إصلاحيين وثوريين وشرعيين وحوثيين وسلفيين وناصريين ومؤتمريين وجنوبيين وشماليين وشرقيين وغربيين ووسطيين وتهاميين ومهمشين وحلاقين وجزارين.. القضية التي أحملها جمعت كل مكونات الوطن السياسية والدينية والاجتماعية.. القضية التي أحملها تجسد الوحدة الوطنية انها قضية شائكة وجريمة محرمة دوليا تنهش الوطن يوما بعد يوم أنها قضية (الاتجار بالبشر) التي انتهكت العرض والشرف وأصبحت أجسام اليمنيين تباع وتشترى وأطفالنا يتم بيعهم وتهريبهم دون رحمة وشفقة.
ونريد من مؤتمر الحوار النظر إلى هذه القضية ووضع استراتيجية تمنع هذه الظاهرة ووضع البدائل والحلول والمعالجات الجذرية التي تحتاج إلى جهود كبيرة وبرامج تنموية ومشاريع استثمارية تنهض بالبلد وتحمي تكاثر هذه الظاهرة.
إن هذه القضية انتشرت انتشاراً غير معقول وتمثلت في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب الأطفال والاتجار بالفتيات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة في عدد من المحافظات ومنها أمانة العاصمة وفي أماكن سياحية تحت مسمى السياحة، هذه جريمة بشعة والأبشع منها تدخل نافذين كبار في هذه التجارة الغير مشروعة التي تدر الملايين علي العصابات التي تعمل في الاتجار بالبشر، كما أنني بذلك لا أغيب الجهود التي قامت بها وزارة حقوق الإنسان حول ذلك، لكنها لا تكفي، كون هذه الجهود بحاجة الى موارد مالية كبيرة لمواجهة تلك العصابات، كون تلك العصابات تمتلك إمكانيات كبيرة جداً وموارد مالية ويستخدمون كل أنواع الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لا تمتلك ابسط الإمكانيات البسيطة وهي وسائل الاتصال مثل مكتب مستقل وموقع إلكتروني.
إن هذه القضية تهدد وتدمر الاقتصاد الوطني وتنعكس علي الحياة اليومية وعلى الأسرة والمجتمع.. يجب أن ينظر مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى هذه القضية بعين الاعتبار، علما اننا بصدد إقامة فعاليات خاصة بذلك وتزامناً مع الحوار الوطني.
* رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال