يعتبر تهريب الأدوية ودخولها البلاد بطريقة غير قانونية ورسمية من أخطر السلع على مستوى أنواع البضائع المهربة وذلك لأسباب عدة منها :
1- أنها مجهولة الصنع أو المصدر.
2- يسبب مضاعفات للمرضى بسبب سوء التخزين نظراً لطريقة تهريبها.
3 ـ ندرة الأدوية الأساسية وغلاء ثمنها.
ومن تلك العوامل المساعدة لانتشاره ووصوله للمريض أو المستهلك هو ضعف الوعي والإدراك عند المواطن عن ما يتناوله دون معرفة مصدره وتاريخه، بالإضافة إلى استغلال أصحاب النفوس الضعيفة وعديمي الضمير الإنساني من الصيدليين البائعين بنفس سعر الدواء الرسمي وبدون أي رحمة أو اهتمام لصحة وظروف المواطن.. قد يكون المواطن مساهماً غير مباشر، لكنه قد طرح الثقة للبائع الذي يترك أصناف الشركات المرخصة من وزارة الصحة وبدون ضمير وإنسانية يبيع الدواء المهرب لأن هدفه الربح المادي وليس لديه أية اهتمام للأرواح، لما قد تترتب من سلبيات لهذه الأمانة التي خانها..
وكذلك نطرح العتب الكبير على وزارة الصحة، كونها المسئول الأول بالنزول إلى كل الصيدليات والمراقبة واتخاذ القرارات الصارمة على أرض الواقع وبكل جهد لاجتثاث كل من أخل بشرف المهنة، لأننا بصراحة وشفافية لن نسمع يوماً من الأيام أن أحد مكاتب الصحة بالعاصمة صنعاء أو بقية المحافظات قد تم إغلاق صيدلية أو عاقب صيدلي..
ولكن في المقابل لا حياة لمن تنادي.. فمن أرض الواقع نرى ونسمع العكس، حيث أنهم ينزلون للصيدليات في أيام معلومة وغير رسمية لاستلام بعض من المبالغ "الرشوة" والذي يحصل في قلب الحدث خلافات ولكنهم يغضون الطرف عنها وكأن الأمر بالنسبة لهم لا يعنيهم.. كذلك اللوم الأكبر على خفر السواحل والأمن ومسئولي المنافذ الجوية والبرية والبحرية اليي يتم فيها تهريب البضائع الممنوعة سواء أكانت أدوية أو غير ذلك من الممنوعات.. وأتمنى من هؤلاء المتواجدين في تلك الأماكن والمنافذ الضرب بيد من حديد، لا تقاعس ولا تخاذل مع من يضر بمصالح الوطن صحياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. فالتهريب هو ذاته مشكلة أساسية يودي بحياة أشخاص ومواطنين ويجب علينا محاربته بكل جهد واجتهاد..
فمن هنا أناشد أصحاب الأمانة والمسؤولية الوطنية وأصحاب القرار في اليمن وفي الحالمة تعز القيام بدورهم ومسئوليتهم، حيث أن مدينة المخا في محافظة تعز والتي هي مخ اليمن وبوابته إلى العالم أجمع بكل فخر، للأسف أصبحت اليوم منفذاً ومخرجاً آمناً لكل المهربين بكافة أنواع البضائع والأدوية والمنتجات المنتهية والمحرمة والممنوعة الضارة بأمن الوطن والمواطن على حد سواء..
فالغريب في الأمر أن لدينا قوة خفر السواحل ودفاعاً ساحلياً وقوات بحرية ومعسكرات، بل وألوية عسكرية على طول خط الساحل من ميدي حرض محافظة حجة مروراً بالمخاء ومنطقة ذباب وباب المندب وخليج عدن وحضرموت الساحل حتى شاطئ حوف بالمهرة.. ولكن للأسف لا توجد إلا نسبة قليلة جداً من الضبط والمراقبة مع التراخي والتسهيل لأغلب تلك الصفقات مادام أنهم يدفعون "رشوة" سواء أكانت ضارة بالمواطن أو غير ذلك ومن المتوقع والمؤكد أن تكون تلك السلع المهربة تابعة لبعض من هم في السلطة والحكومة..
فنهاية المطاف وكل ما أود قوله هو أن هناك أدوية وأشياء أخرى ممنوعة كالمخدرات والمنتجات المنتهية والممنوعات وغيرها يتم تهريبها إلى جميع محافظات الجمهورية ويتم بيعها للمواطن دون أي متابعة للعاملين على تلك المنافذ من طرف رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والجهات المختصة لتوقف تلك الجرائم التي تودي بوفاة الشخص جراء تناوله لتلك الأشياء الغير قانونية والغير مبررة، حقيقة على ارض الواقع المعايش في وطننا الحبيب.
Aljubaihi11@gmail.com