هذا المسمى الذي عنونت به مقالي أقترح على نقابة المحاميين أن تعتمده لكل محامٍ تحت التدريب, لأنه مُطابق حد الحقيقة للواقع الذي يُكابده خريج الحقوق إذا أراد أن يدخل في المحاماة ,لا يُمنح البطاقة التي تؤهل اسمه ليكون ضمن نقابه المحاميين إلا إذا تدرب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات عند مُحام معتمد بدرجة استئنافي.. وطبعاً من هنا تبدأ رحلة المعاناة لم أجد يوماً فرداً من هذه الفئة غير متذمر من معاملة المحاميين ولا سبباً واضحاً لعدم احترام هؤلاء لقاعدة التدريب والأمر الذي يزيد من المعاناة هو غياب الدور البارز لنقابة المحاميين وتجاهلها لمسألة مهمة كهذه فهي لم تضع قواعد صارمة ورقابة فعلية على سير عملية التدريب بحيث أن المتدرب إذا قدم شكوى تؤخذ بعين الاعتبار والجدية لكن ما هو حاصل عكس ذلك تماماً وهذا أمر لم يعد محط استغراب, فنقابة المحاميين أصبحت غائبة تماماً عن أداء مهامها, فأصبح كل شيء في بلادنا يحمل مسمى نقابة لا يعدو عن كونه مقراً للمقيل والمناكفات الحزبية ولكن المصيبة الكبرى حين تصبح نقابة المحاميين التي تنظم مهنة جليلة كالمحاماة واحدة من تلك النقابات, حيث يجب أن تكون نقابة كهذه مرجعية ودليلاً ونموذجاً يُقتدى به, كونها تحمل مسمى لمهنة إنسانية تسمو بكل ما هو منظم وقانوني قد تكون مسألة تنظيم التدريب للمحاميين المبتدئين ليست بحجم التجاهل لقضايا أخرى تقود إلى احتقار نقابة لا تفعل شئياً سوى الإساءة لهذه المهنة, مُحامون يهانون في المحاكم بتجاوز وتمادٍ من قِبل بعض القضاة الذين لا يفقهون من القانون شيئاً والنقابة لا تُحرك ساكناً ومُحامون آخرون قضوا نصف أعمارهم في هذه المهنة ولم تمنح لهم سوى بطاقة ابتدائية فقط وذلك بسبب أن النقابة تنظر للمحامين بالتفاضل على أساس الحزبية لا على أساس المدة القانونية التي قد أكملها طالب البطاقة والكثير من القضايا البارزة التي تقود إلى حقيقة غياب نقابة المحاميين.
*بقايا حبر:
في فصول الاستعباد علمونا بأن كل شيء في وطني بالفطرة
الفقر بالفطرة
الجهل بالفطرة
المرض بالفطرة
والساسة إما أن يُسيُرونا أو يقتلونا
صدقَ.. شعب مقهور .