إن العدل مطلوب من الأفراد والجماعات والحكومات كفريضة شرعية وضرورة اجتماعية وواجب تطبيقه على الأقارب والأباعد, ويجب أن يمتد ليصل حتى مع من نختلف معهم في العقيدة, لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: 8) ..

أقول هذا ونحن على أبواب الحوار الوطني الذي هو ثمرة من ثمار ثورة الشعب السلمية التي كانت بسبب غياب العدالة والمساواة وبسبب الاحتقانات الكبيرة التي انفجرت بثورة شاملة على امتداد الوطن اليمني, والتي تطالب بإعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الانحرافات وهنا أذكر انه لا يجب أن يندفع البعض إلى الغلو والتطرف المؤدي إلى التشظي والفرقة, وقطع صلات الإخاء والرحم, لأن هذا انحراف آخر سيجر إلى مظالم جديدة قد تكون أكبر من التي سبقتها ولن توصل إلى الاستقرار العادل المنشود وهنا لا ننسى ان ما حدث في المحافظات الجنوبية من نهب الأراضي محصور بعدد محدود من المتنفذين لابد من محاسبتهم واستعادة ما حصلوا عليه بالتحايل والمحسوبية , ومن العدل والإنصاف أن لا يتطرف البعض ويندفع إلى اتهام الوحدة أنها كانت السبب أو أن كل مواطن شمالي له نصيب من ذلك الثراء الفاحش الذي استأثر به قلة متنفذة, ويصبح صاحب البسطة أو البقالة الغريم السهل فيستبيح المتطرفون دمه وماله , فهنا يغيب ميزان العدل تماماً ويصبح الظلم والطيش سيد الموقف! أقول كذلك حدث استثار بالسلطة من قبل نظام صالح العائلي وتم تسريح الجنود والضباط , وتهميش الكفاءات الإدارية , وقد تضرر من ذلك جميع القوى السياسية التي كانت معارضة للأسرة الحاكمة وحزبها ،ولكن إصدار حكم عام على أن الظلم قد وقع من كل مولود في المحافظات الشمالية في ذلك إجحاف كبير ومجافاة للحقيقة !وأقول : أليس من الإنصاف الاعتراف بان للقاء المشترك قدم المهندس فيصل بين شملان القادم من حضرموت مرشحاً رئاسياً عام 2006م لإحداث التوازن في السلطة وقبل أن ترتفع أصوات المنادين بحل القضية الجنوبية , ثم التضحيات الكبيرة التي قدمها كل أبناء الشعب اليمني في الثورة الشبابية الشعبية السلمية من أجل استعادة حق المشاركة في السلطة والثروة لجميع أبناء الشعب اليمني بدون استثناء ولا تمايز , أقول:أليس من الظلم القول بأن هذه الثورة تخص منطقة ولا تهم أخرى! إن هدف الحوار الوطني تأسيس مستقبلاً جديداً ينتهي فيه احتكار السلطة والثروة وبناء دولة المؤسسات ـ لا دولة الفرد ولا العائلة ولا الحزب وحل المشكلات عن طريقه وبعيداً عن لغة القوة والسلاح , أقول : إن الفرصة مواتية لحل مشكلاتنا في أجواء مواتية وقدر كبير من التوازن السياسي الذي سيؤدي إلى حلول مرضية ترفع عنا جميعاً المظالم وتضع الأسس القوية لمداميك العدل والمساواة!

العدل والإنصاف الذي يجب أن يكون لنا وعلينا والاحترام لا بد أن يكون متبادلاً من كل الأطراف, وعلينا أن نقبل بالتعايش معاً بدون تهميش ولا إقصاء ولا تعالٍ أو استكبار من أحد... (يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله , ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين).