كما وضحنا في أحد أبحاثنا في القانون الإداري الموسوم " التخلف الإداري وأثرة على التعليم في جامعة تعز", أن التخلف المسيطر على مرفق جامعة تعز منذ إنشائها العام 1993 له آثار خطيرة للغاية وحددت عناصره الأساسية بثلاث عناصر كالاتي :
1-   المناطقية
2-   التسييس الإداري..
3-   الفساد
وسنحاول - من خلال هذا المقال الهام- الإشارة ببساطة تناسب القاريء الكريم إلى الآثار الخطيرة المترتبة على هذا العامل :
1-   الآثار المترتبة على السياسة الاكاديمية :
أهم هذه الآثار تتمثل بالاّتي:
1-   عدم الالتزام بمعايير الجودة مما سيؤثر مستقبلاً على درجة الشهادات الأكاديمية الصادرة من الجامعات اليمنية.
2-   التأثير على البنية التحتية للتعليم في اليمن بشكل كبير للغاية مما يضر بمستقبل الأجيال ومستواهم التعليمي أو أدائهم في بناء اليمن الجديد.
3-   الآثار المتعلقة بإعداد أجيال المستقبل والعجز في ظل سيطرة الأحزاب على العمل الأكاديمي من أعداد إستراتيجية تعليم وفق المعايير الدولية وما يترتب على ذلك من تخلف اليمن عن ركب الدول المتقدمة.
ب) الآثار المترتبة على المستوى الاقتصادي للمجتمع اليمني:
وتأتي أهمية هذا العامل من كونه مؤثراً خطيراً للغاية على دخل الموظف الإداري وتحديد مستواه المعيشي.
وسبب خطورة هذا العامل نتيجة للأسلوب الإداري الخاطئ المتمثل في سيطرة حزب أو جميع الأحزاب الفاعلة في النشاط السياسي في الدولة على الثروة الوطنية دون غيرهم من أفراد المجتمع الأخرى التي لا تهتم بالجانب السياسي أو لها رؤية معينة قد تختلف عن فكرة أي حزب من الأحزاب السياسية.
 كما تظهر مظاهر هذا التأثير الخطير من قيام الأحزاب السياسية بالخلط بين الهدف العلمي من تنظيم الأحزاب السياسية في الدولة و هو المشاركة في الحكم واعتبار الهدف ليس واحداً بل أهدافاً متعددة من أهمها السيطرة على الثروة الوطنية دون تمييز بين السلطة والثروة وبشكل غير علمي ولا يقره الدستور والقانون وثائق حقوق الإنسان.
ج) اّثاره على الجانب الاجتماعي للمجتمع اليمني: حيث يمثل هذا العامل عاملاً أساسياً في تغيير شكل طبقات المجتمع ومكوناته الاجتماعية.
د) ولا تقتصر آثار هذا العامل على الجوانب المختلفة للمجتمع اليمني كما سبق وأن وضحنا بل له أثاره المدمرة على حقوق منتسبي المرفق العام ومن أهم هذه الآثار:
1-   تأخير تأهيل عضو هيئة التدريس لما يترتب على ذلك من أضرار شخصية له وأضرار تتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعات اليمنية ونفقات التعليم العالي.
2-   إقصاء أي عضو هيئة تدريس ليس له نشاط سياسي من أي منصب أكاديمي أو أي حق يتعلق بالتقسيم السياسي لثروة الجامعة التي هي جزء من ثروة الوطن.
3-   إهدار بعض حقوق عضو هيئة التدريس بعد تقاعده عن عمله.