مضى عام على توقيع المبادرة الخليجية وانتخاب المشير/ عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً للبلاد خلال فترة انتقالية حددتها المبادرة بعامين, وها نحن ندخل في العام الثاني وربما تنتهي الفترة الانتقالية ولم نحقق شيئاً سوى ما يخص المبادرة وآليتها التنفيذية أو اهداف الثور الشبابية الشعبية وأحلام الشهداء وأنين الجرحى ولو أدركنا الأسباب الحقيقية التي أسقطت صالح من كرسي الرئاسة لما ظلينا في الوضع الذي نحن فيه اليوم ولتحقق الكثير, فالرئيس السابق خلال الثلاثين عاماً الماضية نهج سلوك المغالطة والتضليل, ليس على شعبه ومن حوله من القيادات السياسية والعسكرية والحزبية, بل وعلى الجوار ودول العام بأسره, حتى مل الجميع ذلك وصار مكشوفاً وغير مرغوب لدى الجميع, وما كان خروج الشباب والاعتصامات إلا مبرر لإزاحته عن الحكم..
واليوم من شاركوا في الثورة الشبابية الشعبية السلمية أو من هم محسوبون هكذا من قيادات حزبية وسياسية وشبابية وغيرها, للأسف صاروا على نهج السلف ويحاولون إجادة فن المغالطة والتضليل, وإلا ماذا يعني ما نحن عليه اليوم..
لقد مر عام على انتخاب هادي رئيساً للبلاد ورغم ذلك لا يزال الفساد المالي والاداري يمارس في مختلف المرافق الحكومية, وربما بنسبة أعلى مما كان عليه والظلم والابتزاز والتقطعات منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية, وعندما تطرح موضوعاً وتنادي بأعلى صوتك: يا ناس, يا إخواننا, يا شباب, يا مشترك, يا ثوار, المحافظ كذا نهب من الاعتماد أو من إيرادات الصندوق, أو خالف في قانون المناقصات.. يرد عليك الجميع: مش وقت هذا الكلام, قلك صالح حشد ملايين إلى السبعين وأنت مشغول بهذه الأمور البسيطة!! وبعد شهر أو شهرين تكتشف أن المسئول كذا بسط على أرضية مساكين وآخر باع أراضٍ تابعة للدولة وثالث باع مرفق حكومي، وعندما تصرخ وتنادي: يا خلق الله هذا ظلم وفساد لا يجب السكوت عليه حاكموهم, حققوا معهم.. يأتيك الرد ممن نأمل منهم خيراً بالقول: طيب اهجع مش وقت, اسمع قلك صالح يخطط لترشيح ابنه احمد في انتخابات 2014م.. لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل عليكم وعلى هذا علي صالح, شغلنا وجوعنا وهو فوق الكرسي, وشغلكم وهو في حده, اتعبكم وهو رئيس وشكله بايجننكم وهو زعيم, رغم أن أمره بسيط للغاية لو حسباناها صح واتخذنا الاجراءات التالية:-
أولاً: قامت ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر ضد الامامة والاستعمار ونحن اليوم نعيش في ظل نظام جمهوري ولا يمكن فيه التوريث مطلقاً وعندما سعى صالح لذلك جاءت ثورة الشباب وأفشلت هذا المشروع, بمعنى أن فترة المشير/ عبد ربه منصور هادي انتقالية ولا يمكن أن تحسب، ومن أجل ذلك لا يحق لأي من أبناء الرئيس السابق/ علي صالح الترشح في انتخابات 2014م وهذا ما يجب أن يتضمنه مؤتمر الحوار ويقر بالإجماع.
ثانياً: يجب تفعيل الرقابة الثورية وتجفيف منابع الفساد, بل واجتثاث جذوره من مختلف المرافق الحكومية, محاربة الظلم وغيرها وذلك وفق النظام والقانون ومختلف القنوات الرسمية والقانونية, لا وفق الحزبية والمناطقية والمحسوبية والمصالح الشخصية، وإفساح المجال للمنظمات المدنية للعمل في هذا الجانب, بمعنى أي ثبوت قضية فساد خلال العام الماضي والعام القادم يحال أصحابها إلى نيابة الأموال والقضاء ضمن القضايا المستعجلة وفي حال الثبوت يتم التغيير من ذوي الكفاءات والنزاهة والخبرة لا وفق الحزبية والقرابة بالوزير أو المحافظ ونكون بذلك قد نلنا ثقة العامة من المواطنين والداعمين والدول الراعية للمبادرة وأعنا رئيس الجمهورية التوافقي في جهوده التي يبذلها وتحررنا بالفعل من سياسة المغالطة والتضليل وشرعنا في تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية ووضع اللبنات الأساسية للدولة المدنية الحديثة المنشودة, فالوضع خطير للغاية والزمن يلاحقنا حتى لا تغرق السفينة بمن عليها وبعدها لا ينفع الندم ولن ينجو منها أحد لا قدر الله.