تبقى الجريمة الكبرى متمثلة في مصادرة حقوق الناس في ممارسة نشاطهم السياسي وفعالياتهم الجماهيرية والاعتداء عليهم لمجرد أنهم قالوا نحن هنا على أرضنا، نحن يمنيون أيضاً ويحق لنا أن نحتفل وأن ننظم فعالياتنا ومهرجاناتنا بالشكل الذي كفلته لنا مواطنتنا المتساوية.
وإن كان هناك من جريمة أكبر فهي سعي الكثيرين من الناشطين والحقوقيين لتصوير ممارسة هؤلاء اليمنيين لحق من حقوقهم على أنه الخطأ بعينه ، معللين ذلك بأسباب واهية إن دلت على شيء فإنما تدل على تورطهم الكبير في وحل المكايدات السياسية والصراعات الفئوية.
ومع أن مصادرة حق من حقوق المواطنين تحت أي مبرر يعد جريمة أكبر مما ينتج عن ممارسة هذا الحق .
ومنذ متى كانت الحرية في أن نصادر حق مواطن أو تيار سياسي في ممارسة نشاطه السلمي كي لا يُستفز أحد الأطراف المختلفة معه ؟؟!!
نحن بهذه الطريقة نؤسس لعهد جديد من القمع والاستبداد والشمولية ، مهما حاولنا أن نسرد المبررات الركيكة التي لا يمكن أن تشكل بمجموعها سبباً كافياً لقمع حريات الآخرين .
طالما أنا يمني فمن حقي أن أعبر عن رأيي بالطريقة التي أراها مناسبة وبالمكان الذي أريد ، ولا يحق لأحد أن يعتدي عليَّ طالما أنني لم أتعرض له أو أعتدي عليه . وما مبرر الاستفزاز والاحتقان سوى كذبة مقززة يراد من ورائها القضاء على التعددية السياسية وحرية التعبير عن الرأي التي تعد من أهم ركائز الدولة المنشودة.