أسئلة كثيرة وعديدة, لكن الأهم هو من في مستطاعه إنهاض الاقتصاد الأميركي من كبوته؟ ليس الاحتياط الفيدرالي, فالبنك المركزي الأميركي يحقن الاقتصاد بالمال, لأن النظرية تزعم أن رؤوس الأموال تغذي الرأسمالية, لكن بلايين الدولارات تغط في السبات في الشركات الـ 500 الأكبر وفي صناديق الاستثمار, وفي متناول المسؤولين تمويل 3 أصناف من الابتكار بواسطة هذا المال: الصنف الأول يرمي إلى تحويل المنتجات من منتجات شديدة التعقيد والتكلفة والحصرية إلى منتجات بسيطة ورخيصة..
الصنف الثاني من الابتكارات يتولى الدوام والاستمرار ومثاله "تيويوتا برييس" التي تستبدل سلع الأمس بسلع اليوم.. والصنف الأخير تنجم عنه فاعلية تؤدي إلى تخفيض تكلفة الصنع والتوزيع على غرار معامل الصلب الصغيرة وابتكارات الصنف الثالث تقلص عدد العاملين, لأنها تعقلن عمليات الإنتاج والتوزيع لكنها تضمن دوام المرافق القائمة.
ولعل خير مثال على الصنف الثالث من الابتكارات هو المعلوماتية, ففي هذا القطاع وظف مئات الآلاف من العاملين في صناعة الأجهزة الالكترونية وبيعها لجمهور عريض من المشترين وأصناف الابتكار الثلاثة هذه يعقب كل منها الآخر من غير تردد.
تعديل المؤشرات: رؤوس الأموال وفيرة وكلفة استخدامها ضئيلة وبخسة ولكن لم يعد في الإمكان تبذير الأموال في تمويل النظام التعليمي وفروع علمية لا تعد كفاءات جديدة ولا تساهم في ابتكار فرص عمل جديدة وزيادة العائدات على رؤوس الأموال لن تحرك عجلة النمو بمقدار ما يسع زيادة عائدات التعليم تحريكها.
تعديل الاقتطاعات الضريبية على القيمة المضافة: الضرائب على عائدات الأفراد تتصاعد بحسب وتيرة مراكمة الثروات, لكن الضرائب على عائدات الاستثمار تقتصر على نوعين: الأول يفرض على الأمد القصير والثاني على الأمد الطويل.. وفرض ضرائب تنازلية على القيمة المضافة بحسب طول وقت الاستثمار الجديد, فكلما طال وقت توظيف الأموال انخفضت قيمة الضرائب, والضريبة على الاستثمارات القصيرة الأمد تضاهي مستويات تلك المفروضة على الأفراد ومثل هذا التغيير يخلف أثراً إيجابياً في الدين العام ويساهم في تحفيز الشركات المتخصصة بابتكارات التحويل.
تغيير المقاربة السياسية: تجافي الصواب مقاربة الجمهوريين والديمقراطيين قضية فرض ضرائب على شريحة الواحد في المائة الأكثر ثراء وإعادة توزيع الثروة على الطبقة الوسطى ولاشك في أن بعض الأميركيين الأثرياء كانوا ينتجون المال من المال, أي عن طريق الاستثمار في ابتكارات تعزز الكفاءة بدلاً من الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة وهم يلتزمون توصيات أساتذتهم البائتة والتي لم تعد تصلح اليوم.
تواجه البنوك ومؤسسات الأوراق المالية في الولايات المتحدة ضغوطات كبيرة لخفض تكاليفها بغية مساعدتها على التكيف مع تراجع العائدات ومن المرجح أن تتراجع العائدات للسنة الثانية على التوالي في ظل تغير الاقتصاد وإحجام العديد من المستثمرين والمقترضين, كما أن العائدات في طريقها لتحقيق إجمالي قدره (561) مليار دولار لكن دون بلوغ رقم 2010 القياسي بنسبة قدرها 7.2% .. ويرى بعض المحللين أن العائدات وتكاليف التعويضات ستعود إلى سابق عهدها خلال الربع الأخير بنفس الوتيرة التي كانت عليها في التسعة الأشهر الأولى من عام 2012 ويعتبر تقليص الأجور والامتيازات بمثابة الخطوة الأولى التي تتخذها البنوك في طريق خفض التكاليف.
هامش:
الحياة العدد (18135) 28/11/2012م.
الإتحاد الاقتصادي 10/12/2012م.