الصراحة كالرصاصة.. إذا قلت أو ضغطت على الزناد انطلقت بلا تردد فإذا كانت الصراحة مسلوبة ذاتياً فهي واجبة في الحياة الخاصة كما في الحياة العامة ومن باب الصراحة الرصاصة..
 نتوقف اليوم بعين التعمق أمام ما يجري في الساحة اليمنية وفيما يتعلق بالمناكفات والمماحكات وكلام فارغ لا يقدم ولا يؤخر لا فائدة منه علينا أن نعترف أننا قد بدأنا بالفعل عهداً جديداً يمكن أن نطلق عليه عصر الإصلاحات دون أن تقتصر على الإصلاحات الأمنية فقد تجاوزنا ذلك إلى عصر الإصلاحات المطلقة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي نقوم بإصلاحها حالياً واعتقد أن الإصلاحات السياسية لابد أن تبدأ مباشرة بعد الحوار الوطني المزمع انعقاده في الشهر القادم فبراير2013م إن شاء الله وخاصة البدء بالإصلاحات الدستورية التي لا يختلف حولها أحد حيث يزدحم الدستور بمواد تجاوزها الواقع وأصبحت من آثار الماضي لأن الدستور الحالي لا يناسب المرحلة الحالية لكونه كان دستوراً تم تفصيله على قياس محدد عند أحد الدرازنة "الخياطين" على مزاج من صاغ بعضاً من مواده، واليوم غير الأمس يجب تعديل الكثير من مواده ليتماشى الدستور مع المرحلة الحالية يتواصل الإصلاح السياسي والاقتصادي وستسير فيه بخطى واثقة نحو الديمقراطية التي تستند إلى العدالة الاجتماعية ونواجه في المرحلة القادمة كل صور الفساد ونلاحق المفسدين ومن عثرت بهم أفعالهم ونهبوا المال العام مهما كانت مواقعهم أو أسماؤهم أو إدعى هؤلاء أنهم أبناء النظام، فالنظام والدولة لا تحمي فاسداً ولا يجب أن يظل هؤلاء يتمتعون بالتستر والحماية، فقد سقطت الأقنعة وانتظرنا أن يمتثل هؤلاء أمام القضاء اليمني القادر على وضع الأمور في نصابها وإعادة الحقوق ورد المظالم، والمظالم ليست هي أموال وأراضي وعقارات فقط نهبت ولكن اعتداءات وظيفية، مهنية وقهر وإذلال قادرة بعض هؤلاء الذين لا يزالون أمام الرأي العام في قفص الاتهام ولم تمتد إليهم حتى الآن المحاسبة والمساءلة.. ومحاسبة النهابين والفاسدين والمفسدين ليست فقط مجرد إعادة وكالات تجارية نهبت أو إعادة أموال نهبت أو إعادة أراضي وعقارات ومساكن ووظائف نهبت أو رد مظالم وقعت على المقهورين ولكنها رسالة إلى المجتمع كله أن عنوان المرحلة المقبلة هي الطهارة ونظافة اليد والأمانة والشفافية..
نريد هيئة رقابة نظيفة، هيئة عليا للفساد أيضاً أمينة ونظيفة، نريد إعادة تنظيم أجهزة الرقابة بالمعنى الصحيح وترتيب وتدريب وأن تغلق الأبواب في وجه الفاسدين وتحاسبهم وفقاً لقانون الذمة المالية أو من أين لك هذا؟ الفاسدون لا يزالون في مواقعهم وثرواتهم العقارية والسائلة والمنقولة في الداخل والخارج لا تزال في حوزتهم بدون محاسبة بينما هم عبثوا بالمال العام وانتهكوا كل القوانين هم وأتباعهم..
ورغم أن البعض منهم رحلوا عن مواقعهم وتركوا أتباعهم وأنصارهم لمواصلة العمل على نفس الطريق الفاسد.. فما هو موقف الدولة والمجتمع في المرحلة الجديدة. إن ثقة الشعب في الرئيس/ عبدربه منصور هادي هي عنوان المرحلة المقبلة وتكلفه هذه الثقة المحافظة على حقوق الشعب ورد المظالم ومواجهة الفاسدين فلا حصانة للفساد والمفسدين ولا يمكن لفاسد أن يحارب الفساد.. إن مما يسعد المفسدين وأنصارهم عندما يشعرون أن الأجهزة الرقابية غير أمينة وفاسدة كما هو الحال بالنسبة لهم لا تؤدي عملها بأمانة وشفافية وأن مسئولية التفتيش غير أمينة وغير سليمة وحقيقية فإن الإصلاحات إزاء هذا الأسلوب الغير مسئول لن تتم بصورته المطلوبة مجرد ضياع في ضياع.. ونؤكد هنا أن المسؤولية تقتضي تفعيل تقارير الأجهزة الرقابية واحترامها وبدون مماطلة أو تسويف بشأنها والعمل بصورة جدية على احترام تقارير الأجهزة الرقابية وملاحقة المفسدين الذين تزدحم ملفات الجهات الرقابية بهم...
ونرى من باب التنظيم الرقابي نطالب بتوحيد الأجهزة الرقابية واحترامها حتى تؤدي دورها في ملاحقة الفساد كما يجب، أن يكون للرقابة المحاسبية دور واضح على الساحة وفك التشابك بين كل اختصاصات الوزارات المتشابهة.
ولا يجب تهميش وإهمال تقارير الأجهزة الرقابية لأن تهميشها تهميش لدور الدولة وهو أمر مرفوض تماماً.
هناك في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عناصر شريفة وقادرة على ملاحقة الفاسدين شريطة إخراج تقارير الجهاز الرقابي من الأدراج وبدون تردد أو هوادة.
وقد حان الوقت لأن تقوم هذه الأجهزة وبالذات الجهاز المركزي للرقابي والمحاسبة بدورها ومساعدة الدولة في مواجهة العناصر الفاسدة وملاحقتها في كل مكان.
كما نطالب بتقديم أجهزة الرقابة وتطويرها والتنسيق بينهما أو توحيدها تحت مظلة الجهاز المركزي للرقابة "جهاز واحد" يحقق صيانة المال العام ويواجه التلاعب بالمال العام والخاص على حد سواء وهناك فرق بين ملاحقة الفساد والفاسدين وبين ضبط إيقاع العمل بين المتنافسين ولا يمكن لأجهزة الرقابة أن تطارد الشرفاء وأصحاب السمعة الحسنة، وليس من المقبول أن يتمتع المفسدون بحصانة من هذه الأجهزة الرقابية التي تؤدي دورها في حماية المتجمع والمال العام.. لقد انتظرنا ؟؟ هؤلاء أمام أجهزة التحقيق ونأمل ألا يطول الانتظار والساكت عن الحقيقة شيطان أخرس ولا بد من قول الحقيقة لكون بلادنا اليوم على أبواب مرحلة جديدة وميلاد جديد..