الالتزام بالدستور والقانون دليل على المستوى الحضاري وتأصيل عملية التجربة الديمقراطية والتعديدية السياسية والتداول السلمي للسلطة هو نتاج طبيعي لمنهج الحوار وعملاً بما قضت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولإفساح الطريق, لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني وإنجاحه والسير باليمن إلى بر الأمان والمستقبل الآمن المستقر وهو ما يجب أن تلتزم به جميع الأطراف بتوفير الأجواء والمناخات الملائمة لمؤتمر الحوار الوطني حيث أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن الهيكلة وإعادة تنظيم وتوحيد الجيش تعتبر قرارات تمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني.. لذلك علينا جميعاً أن نذهب إلى الحوار وعلينا أن نركز من الآن أن نتائج المؤتمر هي التي سترسم الدولة الحاضرة والمستقبلية, حيث أن اليمنيين على أبواب مؤتمر وطني للحوار حول العديد من القضايا التي تهم مصلحة اليمن وكذلك حول صياغة دستور جديد للبلاد..
ويأتي مؤتمر الحوار بعد أن تجاوز العديد من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن الحوار هو السبيل الأمثل لإيجاد دولة مدنية حديثة التي ستحكمها الشريعة الإسلامية والقوانين.. بذلك نجد أن كثيراً من الناس وكل القوى الوطنية تتطلع وتتأمل بقوة أن ينعقد مؤتمر الحوار قريباً والذي سيشارك فيه كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات مدنية وشباب ونساء وكل الشرفاء الحريصين على تعزيز الثوابت الوطنية وعلى وحدة البلاد ومكاسبها التي تحققت بفضل التضحيات الجسيمة.
 ومؤتمر الحوار الذي نعول عليه كثيراً, حيث يعتبر ركيزة من أهم ركائز التسوية السياسية في البلاد وكذلك يعتبر أيضاً بوابة الولوج إلى اليمن الجديد وبنجاحه سيمتلك اليمنيون الحكمة في إخراج اليمن إلى بر الأمان وعلينا ألا ننكر الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية المشير/ عبد ربة منصور هادي من جهود جبارة في إنجاح التسوية السياسية في اليمن بما فيها مؤتمر الحوار الوطني..
وحتى نضمن نجاح المؤتمر وليعطي ثماره الطيبة لابد أن نحدد فيه ضوابط وقوانين تمنع حدوث أي إشكاليات قد تخرج المؤتمر عن مساره وكذلك تحدد له ثوابت وطنية يتحاور على ضوئها كل المشاركين وفقاً للثوابت الوطنية ومعاييرها ويأتي مؤتمر الحوار في ظل اهتمام دولي وإقليمي متزايد باليمن وعلينا أن نمد أيدينا إلى بعضنا البعض في حوار المستقبل للخروج باليمن برؤية موحدة تضمن أمن واستقرار وسلامة اليمن أرضاً وإنساناً وليكن التسامح والتصالح والمحبة شعار يمننا الجديد .