كان هناك إتفاق بين الحزبين على منع زيادة الضرائب على معظم الأميركيين على الرغم من خلاف الجانبين بشأن زيادة الضرائب على المواطنين الأميركيين الأكثر ثراء, الرئيس الأميركي دعا إلى تسوية بشأن الضرائب والتأمين ضد البطالة ووضع أساس لخفض العجز.. أما رئيس مجلس النواب الجمهوري فقد دعا إلى التحرك لتفادي الهاوية المالية, وأنه إذا لم يتحرك الرئيس والكونجرس فإن معدل الضرائب سوف يرتفع على كل دافع ضرائب أميركي وسيتم خفض الإنفاق العسكري بصورة كارثية.. وأنه يمكن الوصول إلى حل من خلال الاعتماد على قانون وافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية, يبقي على معدلات الضرائب على مستواها الحالي وفي الوقت نفسه ينطوي على خطة منفصلة لتفادي خفض كبير في الإنفاق.
يذكر أن "الهاوية المالية" عبارة عن حزمة إجراءات تعسفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة (600) مليار دولار، سيجري تطبيقها على الفور مع بداية العام الحالي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأميركية والكونجرس الكثير من المحللين يعتبرون أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأميركي المتعثر إلى دائرة الركود مجدداً.
وكذا العديد من الاقتصاديين أن الشركات والمستهلكين يشعرون بالقلق من تخفيضات تلقائية في الإنفاق الحكومي وزيادات في الضرائب.
بعض أعضاء الكونجرس صرحوا بأن إجراءً متواضعاً لتفادي تخفيضات الإنفاق ومعظم الزيادات الضريبية في اللحظة الأخيرة قد يمر عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إذا وافق الجمهوريون على الامتناع عن استخدام عقبة إجرائية معينة وهو تعهد لم يقطعه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ حتى الآن، ولكي تتم الموافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على أي مشروع قانون لزيادة الضرائب على أي شريحة من الأميركيين لابد أن يصوت كلا الحزبين بالموافقة وهو أمر نادر الحدوث, وسيتعين على كل الديمقراطيين في المجلس، وعددهم 191 عضواً، التحالف مع 26 عضواً جمهورياً على الأقل للحصول على أغلبية إذا تضمن مشروع القانون زيادات ضريبية على أغنى الأغنياء وهو ما يطالب به أوباما, ويتركز الخلاف بين أوباما والجمهوريين على الزيادة المقترحة في الضرائب بهدف الحد من عجز الميزانية الأميركية، حيث يتمسك أوباما بفرض ضرائب جديدة على الفئات الأعلى دخلاً من الأميركيين من أجل تجنب أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة أي أعباء ضريبية جديدة في حين أن الجمهوريين يطالبون بخفض الانفاق بشكل أساسي بديلاً للضرائب.. والولايات المتحدة لن تستطيع نظرياً الاقتراض في الأسواق بدلاً للضرائب.. الولايات المتحدة لن تستطيع نظرياً الاقتراض في الأسواق لتحصيل على تمويل من أجل تسديد ديونها. وفي أتفاق توصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون في أغسطس 2011 حدد سقف الدين الأميركي بـ "16" ترليوناً و "394" مليار دولار.. الإدارة الأميركية تعيش في قلق كبير نتيجة التعقيدات التي يشكلها جدار الميزانية ومن شأن الإجراءات الطارئة تعليق تمويل صناديق تقاعد الموظفين التي تتوقعها الخزانة وتشمل "200" مليار دولار.
هامش:
1-   الإتحاد الإقتصادي 23/12/2012م.
2-   الإتحاد الإقتصادي 27/12/2012م.
3- الإتحاد العدد "13688" 26/12/2012م.