اقتصادات المنطقة هي الأخرى تعاني من اختلالات كبيرة، لكن بلدان الخليج العربي تبدو في منأى عن كثير من تداعيات أزمة الغرب, فعائدات النفط تبقى في منأى عن كثير من الأخطار بفضل الطلب المتوقع استقراره أو على الأقل عدم تراجعه كثيراً حتى في ظل الركود الأوروبي, فالطلب الأميركي لا يزال جيداً فيما الطلب الصيني مرشح للزيادة ولو محدودة..
ويبقى التحدي الأكبر في المنطقة هو معالجة دول الربيع العربي مشكلاتها الموروثة عبر عقود, خصوصاً تباطؤ النمو والبطالة.
لقد اندلعت الاحتجاجات والمسيرات في الكثير من الأقطار العربية للمطالبة بالكرامة والحقوق وتحسين ظروف المعيشة والأهم من ذلك هي الحرية التي سالت من أجلها أنهار من الدماء.. عاما 2011م و2012 مثلا نموذجاً لما تحمله المتغيرات في المنطقة العربية على الصعيد الاقتصادي, فالكثير من الدول العربية شهدت تحولات كثيرة, لكنها لا تخدم الأداء الاقتصادي وتحديداً لجهة تحسين مستويات الحياة المعيشية للمواطنين, بل يمكن الجزم بأن هناك تراجعاً في نسبة النمو المتوقعة بشكل كبير, حيث أن النسبة المتوقعة للنمو لا تتجاوز 3% وفي حالة أخذ النمو السكان بالحسبان فإن الحصيلة المتبقية من النمو لا تكاد تذكر وهو ما يعني التردي الدائم للأحوال المعيشية.
ويرافق ذلك القلق المتزايد حول المستقبل, حيث تعطي المؤشرات أن الأداء الاقتصادي متباطئ حول المستقبل، مما يعمق من الأزمة القائمة ويجعل من استعادة النمو الاقتصادي والاستثمار أمراً شبه مستحيل.
وهناك قواسم مشتركة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية, لعل أهمها هو عجز الموازنات وعدم قدرة الدول على مزيد من الإنفاق لغايات حفز النمو وإلى الآن فإن الإنفاق العام في هذه الدول تركز على تمويل نفقات جارية من رواتب وإعانات ولم يخصص إلا القليل لغايات الاستثمار, الأمر الذي يشير إلى الطبيعة السياسية للنفقات العامة.
التحدي الثاني غياب برامج اقتصادية واضحة تحدد هوية هذه الاقتصادات وتحدد بعض الأطر التي يمكن العمل من خلالها وغياب الرؤية يربك المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والعالمي وهذا يفسر التراجع الكبير في الاستثمارات المحلية في هذه الدول..
هناك تراجع النشاطات الاقتصادية وحال من الركود, بل يتجاوز ذلك إلى حال من التدمير لكثير من المنشآت الحيوية ومرافق البنية التحتية.. صندوق النقد الدولي توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%, لكن هذا التراجع لا يأخذ في الاعتبار التدمير الذي لحق بالمنشآت ولا المدى الزمني اللازم لاستعادة التوازن في كثير من القطاعات..
هناك خيارات مفتوحة حول الأوضاع الاقتصادية المرتقبة، وهناك احتمالات بأن تتحسن الأوضاع في بعض الدول عبر الحلول السياسية التي يمكن أن توفر الحد المطلوب من الاستقرار.
هامش:
1.   الحياة العدد "18160" 23/12/2012
2.   الحياة العدد "18164" 27/12/2012
3.   الاتحاد الاقتصادي 25/12/2012م