كانت قضية الموجهين وحقوقهم من القضايا التي ناضلت نقابة المعلمين بشأنها وأثارتها على مدى سنوات ضمن مطالب حقوقية أخرى, لاسيما ما يتعلق منها بطبيعة العمل وبذلت جهوداً كبيرة في هذا الإطار وهي تشكر عليها, كما نشكر الوزارات المعنية التي تعاونت في هذا المجال, كوزارات التربية والخدمة والمالية, حيث نال بقية الموجهين حقوقهم وصرفت مستحقاتهم- فوارق سنوات- في شهر رمضان الماضي الموافق شهر يونيو 2012م وظل الموجهون يتطلعون من شهر يوليو 2012م حتى نهاية ديسمبر 2012م لاستلام فوارق الستة الأشهر الماضية الآنفة الذكر وكذلك إضافة فارق زيادة طبيعة العمل إلى الراتب الشهري وفوجئوا بأنها لم تضف ولم تصرف الفوارق رغم انتهاء السنة المالية وبدء سنة جديدة وهو ما لم يكن في حسبانهم, حيث كان يغلب على ظنهم أنه مهما تأخرت فلن تتجاوز شهر ديسمبر 2012م, الأمر الذي أثار سخطهم من نقابتهم التي تتحدث دوماً باسمهم وتنشغل كما تقول بهمومهم, وبعض الموجهين تواصلوا مع النقابة واستفسروا عن الأمر وعن المشكلة العويصة التي عرقلت صرف فوارقهم وكذلك استكمال الإضافة للراتب الشهري, فكان السبب أتفه ما يكون وهو أن لجنة صرف الفوارق التي تولت الصرف في رمضان الماضي لم ترفع تقريرها وتصفي عهدتها.. وللعلم فإن اللجنة مكونة من شخصين من أفراد النقابة وهما الأخوان محمد أبو عاطف-رئيس لجنة الدفاع عن الموجهين والأخ/ صالح النفيش, مما يعني أن اللجنة المكلفة بالصرف هي المشكلة والسبب, فلا يوجد هناك ما كانت تسميه النقابة في بياناتها سابقاً وهي تتحدث عن مشكلة التربويين تعنت وزارات أو وزراء بعينهم ولا هم يحزنون..
بعض الموجهين تواصل مع الأخ محمد أبو عاطف هاتفياً مستفسراً عن السر وراء تأخير صرف فوارق الأشهر الماضية وعدم الإضافة للراتب, كون الموضوع معتمداً ولا توجد عوائق, فأجاب أبو عاطف بأن قضية الدفاع عن الموجهين كلفت أكثر من مليون ريال تقريباً رسوم محاماة وترافع وغيره وأن الموجهين لم يقوموا بالتعاون في سداد المبلغ..
احد الموجهين علق بقوله: كنا نود أن نعطي أثناء الصرف, لكن فوجئنا بأكثر من شخص وجهة تدعي أحقيتها, فقلنا لهم اتفقوا أو حددوا جهة واحدة أو فوضوها بالاستلام, فلا ندري لمن نسلم, فكل جهة تدعي أنها من عملت على استعادة الموجهين حقهم..
وبغض النظر عما حدث هل تنتقم النقابة من الموجهين بهذا الأسلوب وتتعمد, بل جعلت من نفسها عائقاً أمام استلام بقية مستحقاتهم وتتجاهل مطالباتهم وعمل عراقيل وهمية بهذا الخصوص لمجرد أنها لم تحصل على أموال منهم؟..
لو كان الوزراء المعنيون في المالية والتربية من غير عباءة الإصلاح أو المشترك وكانوا هم السبب, هل كانت النقابة ستسكت؟ ولو افترضنا أن تأخير رفع تقرير لجنة الصرف هو السبب فهل يعقل أن يتأخر تقرير أو يستغرق مدة تزيد عن ستة أشهر؟ هل يعقل أن يكون هذا السبب أو تكون مدة الستة الأشهر الماضية مدة غير كافية لرفع تقرير؟ ومن المسؤول عن محاسبة هؤلاء المضيعين والمهملين لحقوق غيرهم غير النقابة, كونهم قيادات فيها؟ هل رفع التقرير قضية صعبة ومعقدة لهذا الأمر؟ هل عملهم أصعب من عمل جمال بن عمر الذي رفع تقريره عن اليمن للأمين العام للأمم المتحدة أم أن الصرف لعدد من الموجهين معقد أشد من قضية اليمن؟ ألم ترفع اللجنة الوطنية للحوار تقريرها لرئيس الجمهورية وهي تعمل على لم أحزاب وجماعات وفصائل مختلفة ومتنوعة وذات مشاكل وأطروحات مختلفة؟ كما أن الأخضر الإبراهيمي في سوريا رفع أكثر من تقرير عن الوضع في سوريا؟.. لماذا تفسد النقابة جهودها وتختتمها بهذه الخاتمة في هذه القضية؟ هل يعني هذا أن كفاح ونضال النقابة كان لأغراض ومماحكات سياسية وحقوق التربويين كانت مجرد شماعة ولمجر د أن الوزراء المعنيين من الخبرة انتهت المشكلة؟..
ما نتمناه أن تستكمل النقابة دورها وواجبها في هذا الخصوص ونضع هذه القضية أمام الهيئة التنفيذية للنقابة ورئيسها الأخ فؤاد دحابة, كما نضعها أمام الجهات المعنية في وزارة التربية ممثلة بمعالي الدكتور/ عبد الرزاق الأشول- وزير التربية والأستاذ/ صخر الوجيه- وزير المالية, وحقوق الناس أمانة في أعناقهم, آملين أن تصرف رواتب شهر يناير 2013م مع فوارق الأشهر الماضية من 7- 12 / 2012م مع فارق شهر يناير نفسه 2013 م وكذلك تتم الإضافة للراتب الشهري اعتباراً من يناير.. والله من وراء القصد.