سيدي الرئيس، لا أخفي عليك أنني واجهت انتقاداً على رسالتي السابقة.. لماذا أوجه رسالتي إليك مباشرة وقيل لي المفروض توجيهها لوزير الداخلية كونه المسئول عن أمن البلد وليس إليك سيدي (حسب قولهم).. وأنا اعتبر هذا انتقاد في محله (نوعاً ما) فوزير الداخلية يتحمل الجزء الأكبر من تردي أمن البلاد للأسوأ وانتشار الجرائم دون رقيب ولا عتيب وكأنك عائش في بلاد بدون جهاز شرطة، لكن إذا حملت المسئولية في قضية جرائم الاغتيالات ولأكون منصفاً فإنني أحمل كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية (الدفاع - الداخلية – الأمن القومي – الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية) كل هذه الأجهزة تتحمل مسئولية مباشرة عن قضية الاغتيالات وإلا فما فائدة كثرها (غثاء كغثاء السيل).. فللأسف (كل جهاز بحوضه يسبح) لذلك احترت أخاطب من منهم ، وكون فخامته مسئولاً مباشراً عن كل تلك الأجهزة والمهتم الأول بأمن واستقرار البلد.. ولا أظنه إلا متقبل ومصغ بروح الأب كما نعرفه (ولا يوافق على تلك الانتقادات) فإخلاصه لوطنه اكبر من أن يضيق صدره لأي رسالة ولو كانت من مواطن بسيط.. لذا (ولأسباب واقعية).... فضلت توجيه رسائلي مباشرة إليك سيدي!..
سيدي الرئيس...! بعد رسالتي السابقة وعرضي المتواضع لحوادث الاغتيالات التي تنال أبطالنا في القوات المسلحة والأمن من قبل عصابات إجرامية، لسنا متأكدين حتى الآن من ينفذونها ومن يقفون وراءهم ولا نملك إلا ما نسمعه من الإدانات والتهم الجزاف التي لم تبنى أبداً على عقل ومنطق أو حتى على ضوء نتائج تحقيق موضوعي دقيق أو في أفضل حال تسجل ضد مجهول، بل إننا لا ندري عن أسباب حقيقية لتلك الجرائم وهل هي متصلة ببعضها أو أن كل جريمة لها خصوصيتها (لا ندري.. لا ندري... لا ندري.........؟؟) والاسوأ من ذلك كله يطلب وزيري الدفاع والداخلية مع تقرير عن هذه الاغتيالات من قبل مجلس النواب تفاجأ يطلبهما مهلة ليعدا تقرير وكأنهما شخصياً لا يعنيهما وإنما هذا التقرير للمجلس فقط وما يؤلمني ويحز في نفسي أكثر إضافة إلى حكم منصبيهما وواجبهما المعروف، هو أنهما عسكريان بل وجنرالات ونسوا (حق الزمالة العسكرية) تجاه الشهداء. ويريدان فرصة لإعداد تقرير لأنهما غير جاهزين وهذا يعني أن الموضوع ليس له حيز من اهتمامهما وإلا لما طلبا (الفرصة) وفي الأخير يحضر وزير الداخلية ويقول وبدون خجل (لسنا متأكدين عن الفاعلين) طبعاً........ هذا ما نعلمه فهل جئت بشيء جديد؟ والوزير الآخر يرسل نائباً عنه متعللاً بحضور عرض عسكري ( والعذر أقبح من الذنب) وان كان العرض له أغراضه المعروفة ولكن هناك أولويات، فهل عجز عن تأجيل العرض إلى اليوم التالي؟ لكن هذا ما حصل (والله المستعان) والواقع أن هناك جرائم وتصفيات تطال نخبة من رجالنا الأبطال في القوات المسلحة والأمن وتمتد أحياناً لتصل إلى الوطنيين المدنيين من سياسيين وغيرهم دون ردة فعل عملية على ارض الواقع ولا ندري أيضاً عن أسباب ردة الفعل المهينة وتجدهم (المسئولين) ووفاء لدماء أولئك الأبطال تكتفي الدولة بجنازة كما تسميها (مهيبة) يحضره من يحضره أو أن تبعث برقية تصفها (عزاء ومواساه) لأسر وأهالي الشهداء وكفى! وتعتبر نفسها قامت ببطولات كافية وافية تجاه دمائهم الزكية.
 سيدي الرئيس..! لو تمعنا في الطرق المستخدمة لارتكاب تلك الجرائم وجدنا أغلب تلك الجرائم تحصل عن طريق امتطاء المجرم دراجة نارية مستغلاً سرعة الدراجة وإمكانية تخطيها للسيارات بسرعة هائلة أثناء الزحمة أو غيرها بالإضافة التهاون الحاصل من قبل الحكومة وعدم ترقيم الدراجات النارية إذ انه بعد ارتكاب الجريمة بدقائق و فرار الجاني بدراجته النارية لا تجد أجهزة الشرطة طريقة ناجحة لضبط الجاني ودراجته وحتى لو رآها شخص وابلغ عنها أجهزة الأمن فماذا يقول ؟ أوصاف الدراجة :( لون أحمر – أزرق –أصفر.... الخ وأنت دور براحتك).. أما الشخص فمن الطبيعي أن يكون ملثم أو متنكراً، فتجد رجل الشرطة يسبح في بحر من الدراجات النارية الغير مرقمة و المتشابهة في الشوارع و كأنه يطار شبحاً وبهذا ينجى ذلك المجرم ليقود دراجته رافعاً رأسه ويتجول بها حيث يشاء ((ولن ننسئ أن نذكر القتلة بأن هناك سؤال بيوم لا ينفع فيه مال ولا بنون...فماذا تقولون عندما يقال لكم (( بأي ذنب قتلت؟)) وقد قال لكم نبيكم العظيم محذراً وزاجراً (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وانتم تجاوزتم تلك الثلاث لتصلوا إلى الخمسين)) وعلى كل حال تصبح الجريمة بلا مجرم والتهمة طبعاً جاهزة (القاعدة) أو (مجهول).... (وخلونا الهدار)..
سيدي الرئيس.. إذاً أصبحت مشكلة الدراجات النارية بدون حل منطقي ومقبول في أنحاء الجمهورية ( طبعاً وضرورة ترقيم السيارات الغير مرقمة في بعض المحافظات) أمر متعلق بالأمن القومي للبلد ومتصلاً بالحفاظ على أرواح، إبطالنا الأبرياء على الأقل للحد من ذلك (كونها أحد المشكلات المتصلة بهذا الصدد وليس كل) وقطع احد الأسباب الكثيرة للاغتيالات في طريق حل بقية الأسباب كلاً في طريقته وإمكانية ضبط أي معتدي عن طريق التعميم وضبط الدراجة المستخدمة بالجريمة ، وبرأيي الشخصي وبعد سماعي للأخ نائب وزير الداخلية اللواء ركن علي ناصر لخشع حيث قال في رده لسؤال طرح عليه بشأن الدراجات النارية أنه عندما حاولت الوزارة حل تلك المشكلة   استجاروا معتصمين أمام مجلس النواب، كون الحكومة تحرمهم من مصدر لقمة عيشهم وخصوصاً وأن أغلبيتهم الساحقة عاطلون عن العمل وعارض المجلس قرار الحكومة وأنصف أصحاب الدراجات، فلاذت الحكومة بالفرار ولسان حالها يقول (مارضيتمش..!!؟ طززز....!!) وكأنها أسقطت واجبها تجاه شعبها وبصراحة.. وكان الأولى على الحكومة أن تلجأ إلى حل المشكلة بطرق أخرى لا تضر الدولة ولا المواطن وذلك بطريقة (إنسانية) مثلاً.. أولاً :تتعامل الحكومة مع تاجر أو شركة عن طريق مورد ذو ذمة باستيراد دراجات أخرى شبيهة ولكن ذات الثلاثة إطارات كالموجودة في بعض الدول فهذا النوع خفيف وسعره قريب جداً من سعر الدراجات ذات الإطارين وسرعته عادية وفي ذات الوقت لا يستطيع سائقها في أغلب الأحيان أن يتجاوز السيارات بطريقة الدراجات ذات الإطارين أو كما تفعل ذات الإطارين بصعود الأرصفة إن شاؤوا ويجب أن تتفق معه على سعر محدد ومعلن لا تلاعب فيه و أن تكون إرباحه معقولة ومقبولة على أن تقوم الحكومة من جهتها بتسهيل استيرادها وجمركتها برسوم رمزية قد يصل أي حد الاعفاء من الرسوم الجمركة وضرورة ترقيمها برسوم رمزية أيضاً.. ثانياً : في المقابل رفع جمارك الدراجات ذات المشكلة وإلزام صاحبها بجمركتها وضرورة جداً أن يتم ترقيمها.. ثالثاً : تفعيل القانون الذي يصنف الدراجة النارية بصنف السيارات وتعميمه على جميع الجولات والنقاط ( فلا تجاوز لإشارات المرور و لا عكس خط.... الخ ).. رابعاً : ضبط واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالف دون استثناء لما هو مصلحة الأمن القومي لبلدنا وان لزم الأمر إصدار قرار سياسي لتنفيذه وأعتقد أن هذا هو الحل الأنسب في نظري، فالضرر متساوٍ بين الحكومة والمواطن ولا اقصد أي سوء لمالكي الدراجات ولكن مصلحة الوطن العامة تقدم على المصلحة الشخصية الفردية وظني بان مالكي الدراجات هم من أبناء هذا الوطن ولا يقل حرصهم على وطنهم عن أي احد بل قد يزيد وسترينا الأيام ما يثبت كلامي إذا أحسنت الحكومة نيتها وما يفعله المجرمون من اغتيالات لن يسقط نظرتنا لإخواننا سائقي الدراجات بل أن مالكي الدراجات قد يكونون متضررين بطريقة أخرى حيث أن عدم ترقيم الدراجة يسهل عملية سرقتها وعدم القدرة على العثور عليها بسهولة ( وهذا حاصل)، واعتقد أن ما مضى من محاولة الحكومة لحل المشكلة يختلف من جهات عدة فبالإضافة إلى البديل المناسب (الدراجات ذات الثلاثة إطارات) فإن اليوم يختلف عن الأمس وبذات الوقت يختلف الغرض الذي كان سببه عن السبب الحالي المتعلق بحماية وسلامة الأمن القومي للبلد والجميع يهمه أمن البلاد .
 فتحذيري ...
 إذا لم تعالج هذه المشكلة (الدراجات النارية) التي قلنا إنها (إحدى) الأسباب في توسع الاغتيالات العسكرية والسياسية وعدم القدرة على ضبط الجناة، فقد تطور حتى على المواطن بحيث لا يأمن المواطن في بعض الأماكن، بل لن أكون مبالغاً إن قلت أن هذا حاصل في بعض الأماكن وإن كان لايزال (بشكل محدود) ولكنه حاصل على كل حال وأيضاً أعتقد أن منا من سمع أن رجلاً يمتطي دراجة وبشكل مفاجئ خطف شنطة من يد امرأة ما وفر مسرعاً ومتجاوزاً السيارات بطريقة جنونية دون توقف وغاب عن الأنظار و(ما باليد حيلة) وربما حدث هذا في الشارع العام أو بالسوق الفلاني وربما فلان أوعلان كان متواجداً ولم يستطع اللحاق به لسرعة الدراجة ولا تسجيل رقمها..
لما سبق ذكره ولما لم يذكر لسبب ما، يتضح أن الوضع ليس متعلقاً بجرائم الاغتيالات فقط (وان كان أقذرها وأسوأها على الوطن)، بل هناك مشاكل أمنية أخرى وجرائم جنائية أيضاً وجب على الدولة وعلى وجه الخصوص الرئيس وكذلك رئيس الحكومة الوقوف أمام هذه المشكلة وكذلك مالكو الدراجات والمواطن وكل شرائح المجتمع، فالوطن ملك للكل واستقراره مسئولية الكل، فالمسألة ليست مسألة دراجات نارية تساوي قيمتها مبلغاً قليلاً نسبياً ولكنها مسألة أمن وطن..