منذ 21 فبراير العام الفائت أخيرا تنفس الأحرار عبق الثورة انجازا ذا معنى به تستعيد الثورة القى استثنائيا وموقفا جسورا يضع حداً لمهزلة طال أمدها, هو الجيش يلملم بقايا شتات ويتجه صوب العمل الوطني ليتحول من أملاك خاصة وصراعات نفوذ إلى قوة يملكها الشعب وتديرها الدولة بمؤسساتها وفقا للقانون وليس بامزجة العابثين ونفوذ الأطفال ممن وصلت بهم علاقاتهم الأسرية إلى أعلى هرم في القوات المسلحة الوطنية متجاوزين آلاف الكفاءات والخبرات النادرة وتحويلهم إلى مجرد اتباع مسخت شخصياتهم وحكم عليهم بعار الضعف والانهزام في ظل حكم كرس الاحتقار سلوكا ودمر الانتماء الوطني مؤسسا لتلك الروح المنهزمة في صفوف القوات المسلحة وافقدها روح العزة والآباء ليحقق هدف تحويلهم إلى مجرد اتباع يخدمون العائلة ومن تقرب إليها. تلك هي صورة جيشنا الوطني في عهد ما قبل الثورة الشبابية الشعبية الأمل الذي حمل حلم ببناء جيش وطني قوي يدين بالولاء لله ثم الشعب والوطن أملاً كاد أن يتلاشى ويظل أسير الحلم بعيد المنال فقد مرت ما يفارب العام دب خلالها اليأس في نفوس الكثير وهم ينشدون سرعة التحولات والانتصار الكبير للثورة وتضحيات الشهداء , وهاهو اليوم يحمل في صبحه بشرى تلك التحولات تسابق الزمن قبل مغادرة العام لعام جديد وتؤكد أن الانتظار لم يكن سوى ساعات تروي وتدارس مالآت ما بعد إتمام المعركة وجميل أن تأتي هذه القرارات في ذكرى انطلاق أول ثورات الربيع العربي في تونس وما تبعها من ثورات أخرى أطاحت برموز العبث والدمار في أقطار عدة منها بلدنا. . قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالجيش ثمرة الثورة وواحدة من خطوات الانتصار لدماء الشهداء إلا ماجد وبها يتعزز في النفوس اليوم قيم الانتماء الوطني ويقوى مدماك بناء الدولة المدنية الحديثة وفق معيار الولاء الوطني وأسس العدل والمساواة.